مصر: ارتفاع الأدوية الناقصة يثير أزمة بين الصيادلة والصحة

قدّرت نقابة الصيادلة المصرية عدد الأدوية الناقصة بنحو 1386 مستحضراً بنهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، وتوقعت أن تشهد الأشهر المقبلة زيادة في أعدادها.

وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة محمد العبد، إنّ أزمة النواقص لا تزال مستمرة، خاصة أن شركات الدواء الممتنعة عن التصنيع لم تتعرض لأي عقوبات رادعة من مجلس الوزراء أو وزارة الصحة. مشدداً، خلال تصريحات صحافية، اليوم، على أن "أعداد الأدوية الناقصة التي تعلن عنها النقابة حقيقية يتم التوصل إليها بعد إجراء حصر شامل بكل الصيدليات على مستوى الجمهورية، وأنها تختلف عن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة، لأن الوزارة تحدد الأزمة من خلال شكاوى المواطنين ولا تجري حصراً".

وتابع "بعض شركات الأدوية تمتنع عن إنتاج عدد من المستحضرات التي لم تتحرك أسعارها في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، للضغط على الحكومة لرفع الأسعار مرة أخرى في أغسطس/ آب المقبل".

هذا التصريح على ما يبدو أغضب وزارة الصحة، فأعلنت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، أن نشرة نواقص الأدوية لشهر أبريل/ نيسان تضمنت اختفاء 29 مادة فعالة فقط.

وأرجعت رشا زيادة، رئيسة الإدارة المركزية، استمرار أزمة النواقص إلى تأخر بعض الشركات في استيراد المواد الخام، مؤكدة أن الأمر لا علاقة له بالأسعار.

بينما قال مصدر في غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية لم تتوقف عن إنتاج أي مستحضر، وإن وجود بعض الأدوية الناقصة لا يتعلق برغبة الشركات في زيادة الأسعار مرة أخرى "قد يكون الأمر سببه صيانة في بعض خطوط الإنتاج".

وأضاف المصدر أن أعداد النواقص التي تعلنها نقابة الصيادلة غير دقيقة، وتتضمن بعض الأدوية التي لها مثيل وبدائل. وتابع في تصريحات صحافية، "أي دواء له مثيل أو بديل لا يعتبر ناقصاً من السوق، وهذا ما تعتمد عليه وزارة الصحة في تقديراتها للعدد".

وكشف مراقبون مؤخراً أن وزارة الصحة تعكف حاليا على مراجعة جميع أسعار الأدوية المسجلة بإدارة الصيدلة، لاتخاذ قرار بشأنها بحلول يونيو/حزيران المقبل، سواء بزيادة أسعارها أو بتخفيضها.

يشار إلى أن الأدوية التي تعاني من النقص هي عقاقير خاصة لمرض السكري ولارتفاع ضغط الدم وللجلطات وأمراض الكبد، بالإضافة إلى قطرات خاصة للعيون. كذلك تشمل تلك الأدوية علاجات للنساء الحوامل، الأمر الذي أدّى إلى إصابة عدد كبير من الأطفال حديثي الولادة بأمراض مختلفة، بحسب ما أكد متخصصون في طب الأطفال. إلى ذلك لا نجد علاجات أمراض القلب والكلى وتلك المخصصة للأمراض السرطانية.

في غضون ذلك، قرّرت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة، نهاية الأسبوع الماضي، زيادة أسعار 980 دواءً تورد للمناقصات الحكومية بنسب تراوح بين 20 و50 في المائة، بعد طلبات عديدة من الشركات.

ويتعلّق القرار الجديد بالأدوية الموردة لمستشفيات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، ومن المقرر أن تتحمّل الدولة تلك الزيادة من مخصصات شراء الأدوية.

وقال مصدر حكومي، إن وزارة المالية وافقت على زيادة مخصصات شراء الأدوية 54 في المائة في الموازنة العامة للدولة لتأمين الزيادة الجديدة في الأسعار. ورفعت الحكومة مخصصات شراء الأدوية في موازنة العام المالي المقبل إلى 6.5 مليارات جنيه، مقابل 4.3 مليارات متوقع صرفها العام المالي الجاري، بزيادة 2.3 مليار.

ووفقاً للبيان المالي للموازنة، فقد ارتفعت مخصصات شراء الأدوية من 2.9 مليار جنيه عام 2013- 2014 إلى 3.5 مليارات عام 2014- 2015 ثم إلى 3.6 مليارات في 2015- 2016، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 4.3 مليارات العام المالي الجاري.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت قرارين خلال الأشهر الـ12 الماضية (مايو/ أيار 2016 ويناير/ كانون الثاني 2017) برفع أسعار الأدوية في السوق الخاص، لكنها لم تعدل أسعار المناقصات خلال تلك الفترة.

وأنشأت الحكومة صندوقاً لدعم الأدوية في مارس/ آذار الماضي، لتأمين احتياجات مصر من الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل محلية.

ودعت وزارة الصحة شركات أدوية محلية للمساهمة في الصندوق الجديد، أسفرت عن تبرع شركة أكديما للصناعات الدوائية بقيمة 100 مليون جنيه، وإيبيكو بـ50 مليوناً وسيديكو بمليون جنيه.