الصحة الدنماركية تحذّر الصيدليات من عدم صرف الدواء للفقراء

وزيرة الصحة إيلين نوربي، عقبت، اليوم الاثنين، على هذا الجدل، عبر بيان صحافي نشرت وسائل الإعلام مقتطفات منه، يفيد بأن "الكثيرين ربما لا يعلمون أن من واجب الصيدليات تقديم الأدوية بنظام دفع اقتصادي للأدوية باهظة الثمن، وعليها (الصيدليات) أن تطلع المواطنين على هيكلة سداد النفقات ليستطيع هؤلاء أخذ الأدوية المهمة لصحتهم".

ورأت نقابة الصيادلة الدنماركية أن "ناقوس خطر يجب أن يدق" بشأن صحة المرضى نتيجة أوضاعهم الاقتصادية. ودعت النقابة إلى "تغيير جذري وعاجل في نظام السداد ودعم الدولة لسداد ثمن الأدوية السنوية".

وفي العادة يبدأ صرف الأدوية المدعمة بعد تخطي دفع المواطن بنفسه حاجز 950 كرونه (نحو 210 يورو) ونسبة 50 بالمائة متصاعدة بتزايد مبالغ الدفع. وبعد تخطي الدفع الذاتي لنحو 452 يورو يدفع المريض 15 بالمائة من السعر، وفوق ما يقارب 2400 يورو يمنح الدواء مجانا.

وما تأمله نقابة الصيادلة أن تتجاوز العملية الحسابية للأدوية المدعمة ما هو معمول به حاليا، إذ يتطلب مرور 12 شهرا للبدء مجددا في دعم الأدوية، كما تأمل أن تتواصل عملية صرف الأدوية بالسعر المدعم بعد انتهاء السنة.

ورفضت وزيرة الصحة الدنماركية، من الحزب الليبرالي الحاكم، مقترح النقابة. واعتبرت أن المسألة "تتطلب فقط أن تتذكر الصيدليات واجبها في إعلام المواطنين بحقهم، حين يحتاجون للحصول على أدوية والسداد باتفاق".

ورأت نوربي أنه "لا يجب أن يغادر المريض الصيدلية بسبب ارتفاع ثمن الأدوية، أو لاختلاف الدعم بعد انتهاء السنة، ويجب أن يكون أصحاب المداخيل المتدنية قادرين على الحصول على أدويتهم من خلال اتفاق الدفع".

ويتعرض نظام صرف الأدوية لانتقادات لاذعة من قبل ساسة ومختصين في كوبنهاغن، إذ تتفق بعض أحزاب المعارضة، الاجتماعي الديمقراطي، واليمين المؤيد للحكومة، حزب الشعب، على أن "هناك حاجة ماسة لإجراء تعديلات على نظام صرف الأدوية المدعمة".

ووجهت انتقادات لاذعة للصيادلة "لعزوفهم عن استعمال حق المواطن في نظام دفع خاص". بيد أن نقيبة الصيادلة، آنا خان، ترفض هذه الانتقادات وموقف وزارة الصحة، معتبرة أن "الحل لهذه المشكلة المتزايدة ليس في نظام الدفع، إذ إنه لا يشمل الجميع، وهؤلاء يجب مساعدتهم بمراجعة نظام دعم ثمن الدواء".

وتنتشر في الدنمارك حالات فقر تتركز بين متلقي الإعانة الاجتماعية والمتقاعدين.

ووجدت دراسة سابقة من عام 2013 أعدّتها مؤسسة "أمان"، أن "42 بالمائة من متلقي الإعانة الاجتماعية امتنعوا عن شراء أدوية ضرورية، في حين وصلت النسبة عند بقية المواطنين إلى 4 بالمائة".

وبحسب ما صدر حديثا، فإن العاملين في الحقل الاجتماعي في البلديات، المشرفين على قضايا متلقي الإعانة والتشغيل، وجدوا أن "تخفيض الإعانات الاجتماعية وبدل البطالة أديا إلى نتائج اقتصادية خطيرة على أوضاع تلك الفئة الاجتماعية". وأظهرت دراسة مسحية أن نصف المرشدين الاجتماعيين "عايشوا بأنفسهم تخلي مواطنين عن شراء أدوية، وتمنّعا عن دفع أجرة الشقق والتأمينات الضرورية".