المغرب يبني سجوناً جديدة ومَطالب بالعقوبات البديلة

إعلان الحكومة على لسان الناطق باسمها مصطفى الخلفي، ضمن جلسة برلمانية حول موضوع تدبير المؤسسات السجنية، جدد مطالب عدد من رجالات القانون والفاعلين في مجال حقوق الإنسان بإحداث عقوبات بديلة للحد من الاكتظاظ الشديد بالزنازين المغربية.

وأفاد الخلفي بأن الحكومة تستعد لتشييد 9 سجون جديدة، وبأن خمسة منها ستكون جاهزة العام المقبل، مبرزا أن فتح مؤسسات سجينة جديدة خفض من نسبة الاكتظاظ داخل السجون من 45 بالمائة سنة 2012 إلى أقل من 38 بالمائة نهاية عام 2016.

وفتحت الحكومة المغربية، عن طريق مديرية السجون وإعادة الإدماج المكلفة بهذا القطاع، عشر مؤسسات سجينة سنة 2015، تضم أكثر من 9 آلاف سرير، وفي سنة 2016 تم افتتاح 5 مؤسسات سجنية تضم أزيد من 2800 سرير.

ودفع عدد السجناء الموجودين في مختلف المؤسسات الحبسية بالمملكة، الذي بلغ أزيد من 80 ألف سجين، بعدد من النشطاء والحقوقيين، وحتى المسؤولين عن إدارة السجون، إلى التفكير في حلول من أجل وضع حد للاكتظاظ، ومنها التفكير في إرساء عقوبات بديلة.

ويعزو مراقبون شدة الازدحام في السجون المغربية إلى تزايد نسبة "الاعتقال الاحتياطي" التي تكون في حق متهمين بجنح صغيرة، أو في مشاكل تجارية، الأمر الذي دفع منظمات حقوقية إلى طلب الحد من نظام الاعتقال الاحتياطي.

ووفق إحصائيات رسمية جديدة، فإن الاعتقال الاحتياطي يبلغ 40 في المائة من مجموع المعتقلين بالسجون المغربية، خاصة في صفوف القاصرين، حيث تم تسجيل نسبة تصل إلى أكثر من 87 في المائة.

عبد الرحيم الجامعي، مدير المرصد المغربي للسجون، قال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الاكتظاظ أضحى مشكلة كبيرة تؤثر على وضعية وحقوق السجين، فالسجن المكتظ لن يكون السجن الذي يحترم آدمية وكينونة المعتقل.

وأوضح الجامعي أن الاكتظاظ الشديد في السجون المغربية ناجم أساساً عن تضخم ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، والتي بدورها تلقي بأعباء نفسية ومادية على المؤسسات والدولة، وخصوصا على عائلات المعتقلين في إطار السجن الاحتياطي.

وشدد المتحدث على أن المرصد المغربي للسجون، والذي يضم عددا من الجمعيات الناشطة في هذا المجال، ما فتئ يدعو إلى حل العقوبات البديلة لتفادي الاكتظاظ المتزايد في المؤسسات السجنية، مثل ما هو معمول به في عدد من البلدان الغربية.