مصر: محاكمة مرسي بقضية السجون بعد إلغاء الإعدام والمؤبد

تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، ثالث جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و25 آخرين محبوسين، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وكانت الجلسة الماضية، ثاني جلسات القضية، قد تمّ تأجيلها إلى جلسة اليوم، لتعذّر إحضار المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، نظراً لإنشغاله بمحاكمة أخرى.

وسمحت المحكمة في أولى جلسات إعادة المحاكمة، لمرسي، بالتحدّث بشكل مقتضب للمحكمة، حيث قال، "أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كليةً، والمحكمة غير مختصة ولائيًا بمحاكمة رؤساء الجمهورية، مع احترامي لها".

وبعدها سمحت المحكمة، لعضو مجلس الشعب السابق صبحي صالح، بالتحدّث للمحكمة، حيث قال إنّ المعتقلين لم يعلموا بموعد الجلسة إلا قبلها بـ 24 ساعة فقط، مطالبًا المحكمة بالتصريح بلقاء أعضاء فريق الدفاع، والاطلاع على أوراق الدعوى ومحضر الجلسة، وكذلك أوراق حكم محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضدهم "أول درجة".

كما رفض أحد المعتقلين، ويدعى يسري عبد المنعم نوفل، حضور محامٍ معه بالقضية، مؤكداً أنّه يرفض المحاكمة من الأساس، ويرفض القوانين الوضعية.

وبعد ذلك طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، بضمّ شهادة رئيس جهاز المخابرات المصرية الأسبق اللواء عمر سليمان، التي كان قد أدلى بها بخصوص الأحداث، خلال محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بقضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وسماع قائد الجيش الثاني الميداني الذي كان يتولّى المنصب في عام 2011، بشأن المعلومات المتوافرة لديه عن واقعة اقتحام السجون المصرية، آنذاك.

كما طالبت هيئة الدفاع بمناقشة وزير الخارجية إبان الأحداث، وكذلك مدير إدارة الأسلحة والذخيرة بقطاع مصلحة السجون، واستدعاء الضابط عمرو الدريدري رئيس مباحث قسم المنيا عام 2011، لسؤاله إذا ما كان اللواء محيي مراد مدير أمن المنيا الأسبق أمره بفتح سجون المنيا، من عدمه.

وطلب الدفاع أيضاً، مناقشة رئيس تحرير جريدة "الأهرام العربي"، عما أقرّه في السابق بأن لديه معلومات عن واقعة اقتحام السجون، وكذلك سماع أقوال قائد سلاح حرس الحدود أثناء الأحداث، وسماع أقوال المسؤولين عن مكتب التمثيل قطاع رام الله، عن الأحداث، وإذا ما كان بحوزتهم تقريرٌ عن وجود تنسيق بين حركة "حماس" الفلسطينية، وجماعة "الإخوان المسلمين"، في ذلك التوقيت.

والتمس الدفاع، استخراج شهادة من سفارة فلسطين، بشأن وفاة المتهم في القضية تيسير أبو سمير، والتي تؤكد أنّ وفاته كانت قبل الأحداث، فضلًا عن تاريخ اعتقال المتهم رقم 35 حسن سلامة، في سجون إسرائيل، والتي تؤكد أيضاً أنّها كانت قبل الأحداث من الأساس بسنوات، وذلك للاستدلال على أنّ التحريات التي ادعت إدانة المتهمين في القضية، هي تحريات ملفّقة و"مكتبية" بغرض الانتقام السياسي.

وتأتي إعادة المحاكمة، بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضدّ المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعاً، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية، بمحكمة أول درجة، لمدة 498 يوماً، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بالجلسة قبل الماضية في 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدّد لها الجلسة الماضية 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم حضورياً على مرسي وبديع مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" ورشاد بيومي أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، ومحمد سعد توفيق الكتاتني أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا، والقيادي عصام الدين حسين العريان.