اتهام نقيب محامي مصر بمراودة زوجة محامٍ عن نفسها
جرى فتح تحقيق في الاتهامات ضد نقيب المحامين(العربي الجديد)
أمر النائب العام المصري بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي منتصر الزيات، ضد نقيب المحامين المصريين، سامح عاشور، والذي طالب فيه بتحريك الدعوى التأديبية ضده، بسبب مخالفته شروط القيد، ومراودة زوجة محامٍ عن نفسها لممارسة الزنا معه.
وذكر البلاغ الجديد أن المحامي محمد سيد إسماعيل محمد زعفان، والذي شغل مهمة الترويج لحملة سامح عاشور للترشح نائباً عن دائرة المقطم لمجلس النواب عام 2015، قدم وزوجته بلاغاً للنائب العام بتاريخ 3 مارس/ آذار 2015، يتهمه بارتكاب جريمة مراودة زوجته، عبر هاتفها الجوال، وتحريضها على ارتكاب جريمة الزنا، عن طريق إرسال زوجها إلى الغردقة في رحلة مجانية على نفقة نقابة المحامين.
وضمّن المحامي بلاغه تسجيلات لمكالمات أجراها سامح عاشور مع زوجته، وطلب اتخاذ اللازم قانوناً، وجرى سماع أقوال المبلغ وزوجته أمام نيابة جنوب القاهرة، وأقوال عاشور بمعرفة المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة، والذي قرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
وقال المحامي منتصر الزيات في بلاغه، إن الفعل المنسوب لعاشور ينال من جدارة شغله منصب نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، ويفقده شرطاً مهماً من شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين، والتي تنص على أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وأهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وهو شرط لازم لاستمرار القيد، إذ يسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاده هذا الشرط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد.
وأكّد الزيات أن حفظ المحضر المقدم ضد سامح عاشور جنائياً لأي سبب كان، لا ينال من وجوب إحالته إلى المحاكمة التأديبية.
كذلك أكد البلاغ أن المحامي مصطفى شعبان، أقام طعناً أمام محكمة القضاء الإداري، واختصم فيه عاشور بصفته وشخصه، طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إحالة سامح عاشور إلى مجلس التأديب.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري تقريرها الذي انتهت فيه إلى فقد المشكو في حقه أحد شروط القيد الواردة بقانون المحاماة، نتيجة شغله رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، ومنصب المستشار الثقافي لهذا المعهد.
واختتم منتصر الزيات بلاغه، قائلاً: "ولما كان الطالب عضواً بالجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين مقيّداً بجدول المحامين المشتغلين المقيدين في جدول محامي النقض، يتشرف بممارسة مهنة المحاماة منتظماً في فعاليات نقابته، يناله من استمرار شغل المشكو في حقه لمهام منصبه أضرار نفسية كبيرة، إذ يشعر بمهانة كبيرة واحتقار للعامة كون الذي يشغل رئاسة نقابة الحريات اقترف سلوكاً مشيناً مخلاً بالشرف خائناً للأمانة مراوداً لزوجة محصنة لممارسة الفاحشة، وهو سلوك لو صح وتوافرت أركانه يمنع استمرار قيد عاشور في جدول المحامين المشتغلين".
اقــرأ أيضاً
وضمّن المحامي بلاغه تسجيلات لمكالمات أجراها سامح عاشور مع زوجته، وطلب اتخاذ اللازم قانوناً، وجرى سماع أقوال المبلغ وزوجته أمام نيابة جنوب القاهرة، وأقوال عاشور بمعرفة المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة، والذي قرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
وقال المحامي منتصر الزيات في بلاغه، إن الفعل المنسوب لعاشور ينال من جدارة شغله منصب نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، ويفقده شرطاً مهماً من شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين، والتي تنص على أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وأهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وهو شرط لازم لاستمرار القيد، إذ يسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاده هذا الشرط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد.
وأكّد الزيات أن حفظ المحضر المقدم ضد سامح عاشور جنائياً لأي سبب كان، لا ينال من وجوب إحالته إلى المحاكمة التأديبية.
كذلك أكد البلاغ أن المحامي مصطفى شعبان، أقام طعناً أمام محكمة القضاء الإداري، واختصم فيه عاشور بصفته وشخصه، طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إحالة سامح عاشور إلى مجلس التأديب.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري تقريرها الذي انتهت فيه إلى فقد المشكو في حقه أحد شروط القيد الواردة بقانون المحاماة، نتيجة شغله رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، ومنصب المستشار الثقافي لهذا المعهد.
واختتم منتصر الزيات بلاغه، قائلاً: "ولما كان الطالب عضواً بالجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين مقيّداً بجدول المحامين المشتغلين المقيدين في جدول محامي النقض، يتشرف بممارسة مهنة المحاماة منتظماً في فعاليات نقابته، يناله من استمرار شغل المشكو في حقه لمهام منصبه أضرار نفسية كبيرة، إذ يشعر بمهانة كبيرة واحتقار للعامة كون الذي يشغل رئاسة نقابة الحريات اقترف سلوكاً مشيناً مخلاً بالشرف خائناً للأمانة مراوداً لزوجة محصنة لممارسة الفاحشة، وهو سلوك لو صح وتوافرت أركانه يمنع استمرار قيد عاشور في جدول المحامين المشتغلين".