مواليد بلا هوية في ألمانيا
هل ستصدر لها شهادة ميلاد؟ (عيسى تيرلي/ الأناضول)
تواجه طالبي اللجوء في ألمانيا مشكلة كبيرة تتعلق بتسجيل أطفالهم رسمياً، فكثيرون من بينهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية
وفد إلى ألمانيا عدد كبير من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية لاعتبارات مختلفة. معظم هؤلاء فقدوا بطاقاتهم الثبوتية، وآخرون فقدوا شهاداتهم العلمية، أثناء رحلتهم المليئة بالمخاطر قبل وصولهم إلى الأراضي الألمانية. وهو ما كان له تأثير سلبي على طالبي اللجوء الذين أنجبوا أطفالاً على الأراضي الألمانية، ولم يكن لديهم ما يثبت هوية أطفالهم، ما حرم هؤلاءالأطفال بدورهم من حقوقهم المدنية.
في حال عدم امتلاك العائلة بطاقات هوية أو وثائق رسمية من سورية أو العراق أو ألمانيا أو أي بلد آخر، لا تجد العائلة طريقاً إلى إدارات التسجيل المعنية باللاجئين وطالبي اللجوء. ولهذا السبب، ترفض البلديات تسجيل المواليد الجدد ومنحهم شهادة ميلاد بالرغم من الولادة في مستشفى على الأراضي الألمانية، وهنا لا يستطيع المهاجر تسجيل المولود الجديد، وبالتالي، يُحرم الرضيع من حقوقه كباقي الأطفال في ألمانيا. وبعيداً عن بلدهم الأصلي، لا يحصل هؤلاء المواليد الجدد في ألمانيا على أي وثيقة تثبت رسمياً وجودهم في هذا العالم.
"لا أعلم ماذا سأفعل، أنا حزين جداً على الحال التي وصلنا إليها - نحن السوريين- بعدما هربنا من بلادنا وتركنا كلّ شيء خلفنا. لست قادراً على استصدار وثيقة رسمية تثبت ولادة ابني، وأنّني والده، بسبب فقداني هويتي وجميع الأوراق الرسمية أثناء الهرب من سورية" بعض من كلمات عمر اللاجئ السوري الذي هرب من الحرب في بلاده مع زوجته وابنته بحثاً عن حياة أفضل على الأراضي الألمانية، لكنّ ما يعايشه مع عائلته وعدم الاعتراف بابنه ومنحه حقوقه أثّرت سلباً عليه. يفسر: "بالرغم من ولادة ابني منذ شهرين في أحد مستشفيات مدينة كولن الألمانية إلا أنّ الدوائر الرسمية لم تقبل منحه شهادة ميلاد، وأنا الآن لا أملك أيّ وثيقة تؤكد أبوتي له".
اقــرأ أيضاً
يعيش باسم (35 عاماً) المشكلة نفسها مع عائلته التي تتكون من زوجته وطفل ومولودة جديدة رزق بها في مستشفى "هيليج غايست" في مدينة كولن. يقول: "لم أستطع أن أفهم سبب رفضهم تسجيل ابنتي بحجة أننا لا نملك أوراقا رسمية تثبت هويتنا بالرغم من ولادة ابنتي في مستشفى ألماني وبطريقة قانونية. حاولت التواصل مع الإدارة المعنية لكنّي كنت أواجَه دائماً بالرفض، ولم يسمحوا لي بالحصول على شهادة ميلاد، فأنا، مثل كثيرين غيري، فقدت كلّ أوراقي أثناء عبورنا البحر بقوارب ظناً منا أننا سنحصل على حياة خالية من المشاكل في ألمانيا، لكن، كلّ يوم تظهر لنا الحياة عقبة جديدة تقف في طريق حصولنا على أيام خالية من القلق والخوف. فقدت المحفظة التي فيها جميع الأوراق التي تثبت وجودي ووجود عائلتي في هذا العالم. والآن، لكي أتمكن من الحصول على شهادة ميلاد لابنتي الرضيعة يجب أن أثبت للسلطات الألمانية عبر أوراق رسمية أنّني والد الطفلة وأنّني على قيد الحياة".
في المقابل، تقول المسؤولة في إدارة مستشفى "هيليج غايست" في مدينة كولن سوزاني بيبر إنّ المشكلة ليست في إدارة المستشفى غير المخولة بإصدار شهادات ميلاد: "أنا أعلم أنّ تقبل الأمر صعب على أهل الطفل، فهم لا يملكون أي ورقة رسمية تثبت أنّ الطفل طفلهم. وبسبب عدم حصول الطفل على شهادة ميلاد فهو بالنسبة للدولة الألمانية غير موجود. لقد واجهنا هذه الحالة كثيراً، فيلومنا الأهل في بادىء الأمر ويصرخون ويبكون للحصول على شهادة ميلاد ظناً منهم أنّ الأمر لدينا. لكنّنا نحاول إفهامهم أنّ عليهم الذهاب إلى البلدية والاستفسار هناك عمّا يمكن فعله، فعند ولادة أيّ طفل يترتب علينا إبلاغ البلدية عنه". تتابع: "المحزن أنّ عدم حصول المولود على شهادة ميلاد يمنع إخضاعه للفحوص الوقائية الطبية في المستشفى لأنّه غير مؤمّن صحياً، ولأنّ والديه مجهولا الهوية بسبب عدم امتلاكهما بطاقات هوية".
في الظروف العادية تبلغ إدارة المستشفى البلدية بولادة طفل، فيحصل الأهل إن كانوا مواطنين أو لاجئين مسجلين في الدوائر الرسمية على شهادة ميلاد في فترة لا تتعدّى شهراً واحداً. ومن خلال شهادة الميلاد، يستطيع الأهل الحصول على التأمين الصحي للمولود الجديد بالإضافة الى الدعم المالي من الدولة. لكن، في حالة هؤلاء الأطفال، تحتفظ البلدية المعنية بتقرير المستشفى الخاص بالمولود، وعندما يحصل الأهل على وثيقة تثبت هويتهم من الدوائر الرسمية الألمانية عندها تصدر البلدية شهادة ميلاد للطفل فيحصل بموجبها على جميع حقوقه المالية والطبية من دون أي نقصان.
اقــرأ أيضاً
وفد إلى ألمانيا عدد كبير من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية لاعتبارات مختلفة. معظم هؤلاء فقدوا بطاقاتهم الثبوتية، وآخرون فقدوا شهاداتهم العلمية، أثناء رحلتهم المليئة بالمخاطر قبل وصولهم إلى الأراضي الألمانية. وهو ما كان له تأثير سلبي على طالبي اللجوء الذين أنجبوا أطفالاً على الأراضي الألمانية، ولم يكن لديهم ما يثبت هوية أطفالهم، ما حرم هؤلاءالأطفال بدورهم من حقوقهم المدنية.
في حال عدم امتلاك العائلة بطاقات هوية أو وثائق رسمية من سورية أو العراق أو ألمانيا أو أي بلد آخر، لا تجد العائلة طريقاً إلى إدارات التسجيل المعنية باللاجئين وطالبي اللجوء. ولهذا السبب، ترفض البلديات تسجيل المواليد الجدد ومنحهم شهادة ميلاد بالرغم من الولادة في مستشفى على الأراضي الألمانية، وهنا لا يستطيع المهاجر تسجيل المولود الجديد، وبالتالي، يُحرم الرضيع من حقوقه كباقي الأطفال في ألمانيا. وبعيداً عن بلدهم الأصلي، لا يحصل هؤلاء المواليد الجدد في ألمانيا على أي وثيقة تثبت رسمياً وجودهم في هذا العالم.
"لا أعلم ماذا سأفعل، أنا حزين جداً على الحال التي وصلنا إليها - نحن السوريين- بعدما هربنا من بلادنا وتركنا كلّ شيء خلفنا. لست قادراً على استصدار وثيقة رسمية تثبت ولادة ابني، وأنّني والده، بسبب فقداني هويتي وجميع الأوراق الرسمية أثناء الهرب من سورية" بعض من كلمات عمر اللاجئ السوري الذي هرب من الحرب في بلاده مع زوجته وابنته بحثاً عن حياة أفضل على الأراضي الألمانية، لكنّ ما يعايشه مع عائلته وعدم الاعتراف بابنه ومنحه حقوقه أثّرت سلباً عليه. يفسر: "بالرغم من ولادة ابني منذ شهرين في أحد مستشفيات مدينة كولن الألمانية إلا أنّ الدوائر الرسمية لم تقبل منحه شهادة ميلاد، وأنا الآن لا أملك أيّ وثيقة تؤكد أبوتي له".
يعيش باسم (35 عاماً) المشكلة نفسها مع عائلته التي تتكون من زوجته وطفل ومولودة جديدة رزق بها في مستشفى "هيليج غايست" في مدينة كولن. يقول: "لم أستطع أن أفهم سبب رفضهم تسجيل ابنتي بحجة أننا لا نملك أوراقا رسمية تثبت هويتنا بالرغم من ولادة ابنتي في مستشفى ألماني وبطريقة قانونية. حاولت التواصل مع الإدارة المعنية لكنّي كنت أواجَه دائماً بالرفض، ولم يسمحوا لي بالحصول على شهادة ميلاد، فأنا، مثل كثيرين غيري، فقدت كلّ أوراقي أثناء عبورنا البحر بقوارب ظناً منا أننا سنحصل على حياة خالية من المشاكل في ألمانيا، لكن، كلّ يوم تظهر لنا الحياة عقبة جديدة تقف في طريق حصولنا على أيام خالية من القلق والخوف. فقدت المحفظة التي فيها جميع الأوراق التي تثبت وجودي ووجود عائلتي في هذا العالم. والآن، لكي أتمكن من الحصول على شهادة ميلاد لابنتي الرضيعة يجب أن أثبت للسلطات الألمانية عبر أوراق رسمية أنّني والد الطفلة وأنّني على قيد الحياة".
في المقابل، تقول المسؤولة في إدارة مستشفى "هيليج غايست" في مدينة كولن سوزاني بيبر إنّ المشكلة ليست في إدارة المستشفى غير المخولة بإصدار شهادات ميلاد: "أنا أعلم أنّ تقبل الأمر صعب على أهل الطفل، فهم لا يملكون أي ورقة رسمية تثبت أنّ الطفل طفلهم. وبسبب عدم حصول الطفل على شهادة ميلاد فهو بالنسبة للدولة الألمانية غير موجود. لقد واجهنا هذه الحالة كثيراً، فيلومنا الأهل في بادىء الأمر ويصرخون ويبكون للحصول على شهادة ميلاد ظناً منهم أنّ الأمر لدينا. لكنّنا نحاول إفهامهم أنّ عليهم الذهاب إلى البلدية والاستفسار هناك عمّا يمكن فعله، فعند ولادة أيّ طفل يترتب علينا إبلاغ البلدية عنه". تتابع: "المحزن أنّ عدم حصول المولود على شهادة ميلاد يمنع إخضاعه للفحوص الوقائية الطبية في المستشفى لأنّه غير مؤمّن صحياً، ولأنّ والديه مجهولا الهوية بسبب عدم امتلاكهما بطاقات هوية".
في الظروف العادية تبلغ إدارة المستشفى البلدية بولادة طفل، فيحصل الأهل إن كانوا مواطنين أو لاجئين مسجلين في الدوائر الرسمية على شهادة ميلاد في فترة لا تتعدّى شهراً واحداً. ومن خلال شهادة الميلاد، يستطيع الأهل الحصول على التأمين الصحي للمولود الجديد بالإضافة الى الدعم المالي من الدولة. لكن، في حالة هؤلاء الأطفال، تحتفظ البلدية المعنية بتقرير المستشفى الخاص بالمولود، وعندما يحصل الأهل على وثيقة تثبت هويتهم من الدوائر الرسمية الألمانية عندها تصدر البلدية شهادة ميلاد للطفل فيحصل بموجبها على جميع حقوقه المالية والطبية من دون أي نقصان.
