مصر تُسجّل أقلّ معدل للمواليد منذ 50 عاماً
مصر تُسجّل أقلّ معدل للمواليد منذ 50 عاماً
- الإصلاحات الاقتصادية الجذرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مثل تعويم الجنيه وتحرير أسعار الوقود، زادت الأعباء المالية على الأسر، مؤثرة على قرارات الزواج والإنجاب.
- الرئيس السيسي يطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة في 2022 لتحسين جودة حياة المواطنين والحد من النمو السكاني، في إطار جهود لتعزيز الوعي حول تنظيم الأسرة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، اليوم الخميس، عن تراجع معدلات النمو السكاني في بلادها بنسبة 46%، خلال الفترة من عام 2017 إلى 2023، موضحة أن عدد المواليد بلغ نحو مليونين في العام الماضي، بانخفاض مقداره 7% مقارنة بعام 2022، و15% مقارنة بعام 2018.
ويربط مراقبون بين تراجع معدل المواليد في مصر، واتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما رافقه من قرارات تعويم الجنيه 5 مرات منذ عام 2016، وتحرير أسعار بيع الوقود والطاقة، وفرض المزيد من الضرائب والرسوم، الأمر الذي أدى إلى عزوف الشباب عن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق بسبب الخلافات الأسرية الناجمة عن الغلاء والتضخم.
وقالت السعيد في بيان: إنّ معدل المواليد انخفض من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023، وهو أقلّ معدل لنمو السكان في البلاد خلال الـ50 عاماً الأخيرة، مُدّعية أن هذه النتائج تمثل تتويجاً لجهود الدولة في خفض معدلات النمو السكاني، واتخاذها عدداً من الخطوات على رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأشارت السعيد إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المشروع في فبراير/ شباط 2022، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة عموماً، من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة، والارتقاء بخصائص السكان، مشيدة بما وصفته بـ"زيادة الوعي لدى المواطن بشأن ضرورة تنظيم عملية الإنجاب، بما يسهم في تحسين أوضاعه المعيشية".
وسجّلت محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا والأقصر أعلى معدلات للمواليد في مصر على الترتيب، ومحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل معدلات للمواليد، فيما تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية من 5683 إلى 5599 مولوداً.
وتشكل الفئة العمرية الأقل من 15 سنة نحو ثلث عدد السكان في مصر، بينما تقدّر نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) بنحو 3.9%.
ولطالما حمّل السيسي الزيادة السكانية المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً "أنه ضد الحرية المطلقة في الإنجاب، لأن هذه الحرية قد تمثل كارثة للبلد والمجتمع كله"، وفق قوله.
وقال السيسي في مؤتمر السكان والصحة الذي استضافته بلاده العام الماضي: إن "هناك أهمية في عدم تجاوز عدد المواليد في مصر 400 ألف مولود سنوياً، بسبب العجز الذي تواجهه في الموارد"، مستشهداً بـ"تجربة الصين في تطبيق سياسة الطفل الواحد عام 1978، ونجاحها في السيطرة على الزيادة السكانية".
وأُعيد انتخاب السيسي (69 عاماً) لفترة ولاية ثالثة حتى عام 2030، بموجب تعديلات الدستور 2019 التي سمحت بزيادة فترته الثانية من 4 إلى 6 سنوات، ومنحه حق الترشح لولاية تالية، في وقت بلغ فيه التضخم والغلاء مستويات غير مسبوقة بعهده، نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع "ترويجية" عملاقة، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والقطار السريع والمونوريل.
وارتفعت ديون مصر الخارجية من 45.2 مليار دولار عند تولي السيسي السلطة عام 2014 إلى 164.5 مليار دولار، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أي بزيادة نسبتها 264%.
وحسب تقديرات البنك الدولي، قفز عدد الفقراء في مصر إلى نحو 60 مليوناً من أصل 106 ملايين نسمة في الداخل، وسط توقعات بارتفاع العدد مع الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية، بأضعاف ما كانت عليه قبل سنوات قليلة.
