المحامون الفلسطينيون يعلقون عملهم أمام المحاكم
(فيسبوك)
علق المحامون الفلسطينيون اليوم الأحد، عملهم أمام المحاكم في المحافظات الفلسطينية كافة، والأجهزة الشرطية والأمنية أيضا، احتجاجا على تجاوزات قانونية بحق المحامين.
وقال أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، ربحي قطامش، لـ"العربي الجديد"، إننا "نسعى إلى أن تكون العلاقة بالقضاء والأجهزة التنفيذية الفلسطينية متكاملة، لكنه في الفترة الأخيرة وجدت تجاوزات غير قانونية تخص المحامين وعملهم، إذ يحق لأي محام، بحسب القانون الفلسطيني، أن يقابل موكله ويوقع المحامي على وكالة منه أمامه وبوجوده، لكنه يوجد إجماع لدى الأجهزة التنفيذية ألا يرى المحامي موكله بشكل تعسفي".
كما يأتي تعليق العمل، وفق قطامش، احتجاجا على التعيينات في الجهاز القضائي والنيابي الفلسطيني، لافتا إلى أنه من الأصول التعيين بحسب الكفاءات والتشاور مع نقابة المحامين بهذا الخصوص، وإجراء مسابقة قانونية وفق معايير مهنية وليس عبر العلاقات.
وأكد قطامش أن النقابة حاورت الجهات المختصة بهذا الشأن، على اعتبار أن هذا الإجراء يمس المحامين ومجريات العدالة كحق للموقوف، "فدخلنا بصراعات لكن دون استجابة من قبل الأجهزة التنفيذية"، لافتا إلى أنه لا يحق لأي جهة كانت أن تمنع المحامي من القيام بهذا الدور.
وشدد أمين سر نقابة المحامين على أن هذه الخطوة تحذيرية ليوم واحد فقط لإسماع صوتنا، وربما تكون مقدمة لخطوات تصعيدية مقبلة تجري دراستها في حال لم تتم الاستجابة لمطالب نقابة المحامين.
وقال أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، ربحي قطامش، لـ"العربي الجديد"، إننا "نسعى إلى أن تكون العلاقة بالقضاء والأجهزة التنفيذية الفلسطينية متكاملة، لكنه في الفترة الأخيرة وجدت تجاوزات غير قانونية تخص المحامين وعملهم، إذ يحق لأي محام، بحسب القانون الفلسطيني، أن يقابل موكله ويوقع المحامي على وكالة منه أمامه وبوجوده، لكنه يوجد إجماع لدى الأجهزة التنفيذية ألا يرى المحامي موكله بشكل تعسفي".
كما يأتي تعليق العمل، وفق قطامش، احتجاجا على التعيينات في الجهاز القضائي والنيابي الفلسطيني، لافتا إلى أنه من الأصول التعيين بحسب الكفاءات والتشاور مع نقابة المحامين بهذا الخصوص، وإجراء مسابقة قانونية وفق معايير مهنية وليس عبر العلاقات.
وأكد قطامش أن النقابة حاورت الجهات المختصة بهذا الشأن، على اعتبار أن هذا الإجراء يمس المحامين ومجريات العدالة كحق للموقوف، "فدخلنا بصراعات لكن دون استجابة من قبل الأجهزة التنفيذية"، لافتا إلى أنه لا يحق لأي جهة كانت أن تمنع المحامي من القيام بهذا الدور.
وشدد أمين سر نقابة المحامين على أن هذه الخطوة تحذيرية ليوم واحد فقط لإسماع صوتنا، وربما تكون مقدمة لخطوات تصعيدية مقبلة تجري دراستها في حال لم تتم الاستجابة لمطالب نقابة المحامين.
