التدخين في إيران اجتماعي
لا يقتصر الأمر على السجائر (جون مور/ Getty)
لطالما ارتبط التدخين أو عدمه في إيران بمفاهيم تختلف نوعاً ما عن تلك التي تحكم سلوك مستهلكي التبغ في بلدان أخرى. ونلاحظ تفاوتاً في نسب الاستهلاك بين الإيرانيين وغيرهم
لسنوات طويلة ظلت نسب المدخنين في إيران غير ملحوظة، سواء الذين يدخنون السجائر أو النرجيلة. يعود ذلك إلى أنّ استهلاك التبغ في إيران ارتبط في أحيان كثيرة بمفاهيم دينية واجتماعية. واليوم، يشير متخصصون اجتماعيون إلى أنّ عدد المدخنين يتزايد بصورة لافتة.
تفيد إحصاءات رسمية صدرت أخيراً، بأنّ نسب التدخين ارتفعت بالفعل، وأصبح 28 في المائة من الرجال وثلاثة في المائة من النساء في إيران من المدخنين والمدخنات. كذلك ارتفع عدد مدخني النرجيلة لتصل نسبتهم إلى 20 في المائة من أبناء المجتمع. قد تكون هذه الأرقام منخفضة بالمقارنة مع دول أخرى، إلا أنّها تُعدّ مرتفعة قياساً بما كانت عليه في إيران خلال السنوات السابقة، بحسب ما تؤكد جمعية مكافحة التدخين الإيرانية.
وتظهر البيانات المنشورة على موقع الجمعية أنّ الإيرانيين باتوا يدخنون سنوياً نحو 60 مليار سيجارة، فيما كانت وكالة أنباء فارس قد أشارت في تقرير خاص إلى أنّ نسبة المدخنين في عام 2012 لم تكن تتخطّى 10.5 في المائة، في حين لم تتخطّ نسبة النساء من بينهم واحداً في المائة. أضاف تقرير الوكالة أنّ النسب تضاعفت أكثر من مرّتَين، على الرغم من أنّ استهلاك السجائر بقي ثابتاً بين العامَين 2010 و2015.
في السياق، تضمّن تقرير نشره موقع عصر إيران الإلكتروني أخيراً، أنّ المتوسط العمري للبدء بالتدخين كان 20 عاماً وما فوق قبل 10 سنوات. أمّا اليوم، فهو 13 عاماً، الأمر الذي يستدعي دقّ ناقوس الخطر. فتدخين المراهقين أمر خطير، وهو أمر يتّفق عليه المعنيّون وأهل الاختصاص.
أمّا بخصوص ارتفاع نسب المدخنات، لا سيما المحسوبات على الفئة الشابة، فقد نقلت وكالة أنباء فارس عن متخصصين أنّ العوامل التي تدفع الإناث إلى التدخين لا تختلف عن تلك التي تدفع الذكور. والشابات في إيران يشعرن بأنهنّ أكثر نضجاً وأكثر استقلالية حين يلجأن إلى السيجارة، في حين تقدّمت المرأة الإيرانية كثيراً على مستويات عدّة. وتقول الخبيرة المسؤولة عن برنامج التدخين في وزارة الصحة الإيرانية، خديجة محصلي، إنّه بات من الضروري التحذير من تفاقم الظاهرة وارتفاع النسب تدريجياً، مشددة على أنّ الإعلانات تساهم كثيراً في زيادة نسب المدخنين والمدخنات. وتشرح أنّ ثمّة صوراً تنشر في المجلات وعلى المواقع الإلكترونية، تظهر المرأة المدخنة على أنّها أفضل وأجمل من غيرها.
اقــرأ أيضاً
لسنوات طويلة ظلت نسب المدخنين في إيران غير ملحوظة، سواء الذين يدخنون السجائر أو النرجيلة. يعود ذلك إلى أنّ استهلاك التبغ في إيران ارتبط في أحيان كثيرة بمفاهيم دينية واجتماعية. واليوم، يشير متخصصون اجتماعيون إلى أنّ عدد المدخنين يتزايد بصورة لافتة.
تفيد إحصاءات رسمية صدرت أخيراً، بأنّ نسب التدخين ارتفعت بالفعل، وأصبح 28 في المائة من الرجال وثلاثة في المائة من النساء في إيران من المدخنين والمدخنات. كذلك ارتفع عدد مدخني النرجيلة لتصل نسبتهم إلى 20 في المائة من أبناء المجتمع. قد تكون هذه الأرقام منخفضة بالمقارنة مع دول أخرى، إلا أنّها تُعدّ مرتفعة قياساً بما كانت عليه في إيران خلال السنوات السابقة، بحسب ما تؤكد جمعية مكافحة التدخين الإيرانية.
وتظهر البيانات المنشورة على موقع الجمعية أنّ الإيرانيين باتوا يدخنون سنوياً نحو 60 مليار سيجارة، فيما كانت وكالة أنباء فارس قد أشارت في تقرير خاص إلى أنّ نسبة المدخنين في عام 2012 لم تكن تتخطّى 10.5 في المائة، في حين لم تتخطّ نسبة النساء من بينهم واحداً في المائة. أضاف تقرير الوكالة أنّ النسب تضاعفت أكثر من مرّتَين، على الرغم من أنّ استهلاك السجائر بقي ثابتاً بين العامَين 2010 و2015.
في السياق، تضمّن تقرير نشره موقع عصر إيران الإلكتروني أخيراً، أنّ المتوسط العمري للبدء بالتدخين كان 20 عاماً وما فوق قبل 10 سنوات. أمّا اليوم، فهو 13 عاماً، الأمر الذي يستدعي دقّ ناقوس الخطر. فتدخين المراهقين أمر خطير، وهو أمر يتّفق عليه المعنيّون وأهل الاختصاص.
أمّا بخصوص ارتفاع نسب المدخنات، لا سيما المحسوبات على الفئة الشابة، فقد نقلت وكالة أنباء فارس عن متخصصين أنّ العوامل التي تدفع الإناث إلى التدخين لا تختلف عن تلك التي تدفع الذكور. والشابات في إيران يشعرن بأنهنّ أكثر نضجاً وأكثر استقلالية حين يلجأن إلى السيجارة، في حين تقدّمت المرأة الإيرانية كثيراً على مستويات عدّة. وتقول الخبيرة المسؤولة عن برنامج التدخين في وزارة الصحة الإيرانية، خديجة محصلي، إنّه بات من الضروري التحذير من تفاقم الظاهرة وارتفاع النسب تدريجياً، مشددة على أنّ الإعلانات تساهم كثيراً في زيادة نسب المدخنين والمدخنات. وتشرح أنّ ثمّة صوراً تنشر في المجلات وعلى المواقع الإلكترونية، تظهر المرأة المدخنة على أنّها أفضل وأجمل من غيرها.
وأشارت وكالة أنباء فارس إلى تأكيد محصلي على أنّ نسب المدخنات في إيران أقلّ من النسب المسجلة في دول أخرى، لكنّ 20 في المائة من تلميذات المدارس وطالبات الجامعات جرّبن التدخين مرّة على الأقل. وقد أكّدت وجود قانون يرعى الأمر ومن شأنه الحدّ من نسب التدخين، إلا أنّه لا يطبّق بصرامة، لا سيّما من قبل بائعي منتجات التبغ.
من جهتها، تحدّثت المتخصصة الاجتماعية في مكافحة التدخين، زهرا إبراهيمي، عن العوامل التي تؤثّر على المدخنات وهي اجتماعية، مؤكدة أنّ تبعات الأمر عليهنّ كثيرة. وأوضحت أنّ نسب الإجهاض بين الإيرانيات ارتفعت 35 في المائة بسبب التدخين أو استنشاق الدخان، بالإضافة إلى ما قد يتسبّب فيه الأمر من أمراض كالسرطان وغيره.
إلى ذلك، يرى المتخصص في الشؤون الاجتماعية في إيران، أصغر مهاجري، أنّ "التدخين في مجتمع كإيران ليس ظاهرة بسيطة يُمكن تجاهل عواملها وأسبابها"، مؤكداً على أنّ "العوامل تتقاطع بين النساء والرجال أحياناً". يضيف لـ "العربي الجديد" أن "ارتفاع نسب إدمان المخدرات في إيران يؤدّي في الوقت نفسه إلى ازدياد في استهلاك التبغ. ومن جهة ثانية، يتأثر المراهقون بالتلفزيون وبعائلاتهم وبالإعلانات، وينتقل التدخين بينهم من دون أن يتنبه ذووهم إلى الأمر". ويشير مهاجري إلى أنّ "الشباب في إيران يعانون من الفراغ، وهذا يساهم كذلك في رفع النسب. وفي الوقت نفسه، نجد شخصيات مشهورة تحوّلت إلى أيقونات بالنسبة إلى الشبان والشابات، راح هؤلاء يقلّدونها، لا سيّما في التدخين". وفي ما يتعلّق بالإناث، يتحدّث مهاجري عن "عوامل ترتبط بالوضع الاجتماعي، إذ يشعرن بأنهنّ من شريحة أعلى اجتماعياً إذا ما استهلكن التبغ. هذا ما تظنه كثيرات منهنّ، والأمر يتطلب دراسات دقيقة". ويشدّد على أنّ "الأمر لا يُحلّ إلا بتكاتف الجهود".
تجدر الإشارة إلى أنّه في عام 2010، أقرّ قانون من عشرة بنود لمكافحة التدخين، يُمنع من خلاله بيع السجائر للأطفال والمراهقين دون الثامنة عشرة، كذلك يمنع بيع السجائر فرادى، الأمر الذي يعني فرض شراء علبة مغلقة وكاملة. وهو ما يجعل كثيرين غير قادرين على تأمينه. لكنّ بعض المحال والأكشاك لم تلتزم بذلك وما زالت تبيع السجائر عبر مخالفة القانون. والقانون نفسه يمنع التدخين أصلاً في الأماكن العامة، حتى لا يستنشق غير المدخنين الدخان. وهو ما يعني أنّ على المدخّن استهلاك سيجارته أو نرجيلته في أملاكه الخاصة. لكن ثمّة مقاهي لم تلتزم بذلك، وما زالت تسمح بالتدخين إذا كانت تتضمّن مساحات مفتوحة. وهو الأمر الذي يدفع المعنيين والمختصين إلى التشديد على ضرورة التعامل بصرامة مع الوضع الذي قد يؤدّي إلى مخاطر أخرى، سوف تنعكس من دون شك على صحة الأفراد إذا استمرّت النسب والأرقام في التزايد.
اقــرأ أيضاً
من جهتها، تحدّثت المتخصصة الاجتماعية في مكافحة التدخين، زهرا إبراهيمي، عن العوامل التي تؤثّر على المدخنات وهي اجتماعية، مؤكدة أنّ تبعات الأمر عليهنّ كثيرة. وأوضحت أنّ نسب الإجهاض بين الإيرانيات ارتفعت 35 في المائة بسبب التدخين أو استنشاق الدخان، بالإضافة إلى ما قد يتسبّب فيه الأمر من أمراض كالسرطان وغيره.
إلى ذلك، يرى المتخصص في الشؤون الاجتماعية في إيران، أصغر مهاجري، أنّ "التدخين في مجتمع كإيران ليس ظاهرة بسيطة يُمكن تجاهل عواملها وأسبابها"، مؤكداً على أنّ "العوامل تتقاطع بين النساء والرجال أحياناً". يضيف لـ "العربي الجديد" أن "ارتفاع نسب إدمان المخدرات في إيران يؤدّي في الوقت نفسه إلى ازدياد في استهلاك التبغ. ومن جهة ثانية، يتأثر المراهقون بالتلفزيون وبعائلاتهم وبالإعلانات، وينتقل التدخين بينهم من دون أن يتنبه ذووهم إلى الأمر". ويشير مهاجري إلى أنّ "الشباب في إيران يعانون من الفراغ، وهذا يساهم كذلك في رفع النسب. وفي الوقت نفسه، نجد شخصيات مشهورة تحوّلت إلى أيقونات بالنسبة إلى الشبان والشابات، راح هؤلاء يقلّدونها، لا سيّما في التدخين". وفي ما يتعلّق بالإناث، يتحدّث مهاجري عن "عوامل ترتبط بالوضع الاجتماعي، إذ يشعرن بأنهنّ من شريحة أعلى اجتماعياً إذا ما استهلكن التبغ. هذا ما تظنه كثيرات منهنّ، والأمر يتطلب دراسات دقيقة". ويشدّد على أنّ "الأمر لا يُحلّ إلا بتكاتف الجهود".
تجدر الإشارة إلى أنّه في عام 2010، أقرّ قانون من عشرة بنود لمكافحة التدخين، يُمنع من خلاله بيع السجائر للأطفال والمراهقين دون الثامنة عشرة، كذلك يمنع بيع السجائر فرادى، الأمر الذي يعني فرض شراء علبة مغلقة وكاملة. وهو ما يجعل كثيرين غير قادرين على تأمينه. لكنّ بعض المحال والأكشاك لم تلتزم بذلك وما زالت تبيع السجائر عبر مخالفة القانون. والقانون نفسه يمنع التدخين أصلاً في الأماكن العامة، حتى لا يستنشق غير المدخنين الدخان. وهو ما يعني أنّ على المدخّن استهلاك سيجارته أو نرجيلته في أملاكه الخاصة. لكن ثمّة مقاهي لم تلتزم بذلك، وما زالت تسمح بالتدخين إذا كانت تتضمّن مساحات مفتوحة. وهو الأمر الذي يدفع المعنيين والمختصين إلى التشديد على ضرورة التعامل بصرامة مع الوضع الذي قد يؤدّي إلى مخاطر أخرى، سوف تنعكس من دون شك على صحة الأفراد إذا استمرّت النسب والأرقام في التزايد.
