هذه أنواع نفقة الطلاق في تركيا
الانفصال خيار بعيد (أوزان كوز/ فرانس برس)
خلال العام الجاري، شهدت تركيا حملة واسعة ضد القانون المدني التركي، الذي يقضي بدفع الزوج لطليقته نفقة على مدى الحياة، ما دامت في حاجة إلى المال، ولم تتزوج من رجل آخر. ويؤكّد أصحاب الحملة أن الأعباء المالية للنفقة المستمرة باتت تقف حاجزاً أمام الأزواج لمتابعة حياتهم أو الزواج مرة أخرى.
في يوليو/ تموز الماضي، أحال البرلمان القضيّة إلى وزارتي العدل والعائلة والسياسات الاجتماعية لتقييمه وإبداء الرأي فيها. وأشارت وزارة الأسرة إلى أنّ الرجل ليس مؤسسة ضمان اجتماعي، كما أنه ليس من العدل فرض نفقة مدى الحياة، ما يدفع المستفيدة إلى الكسل. واستندت إلى آراء تؤكد أن النفقة مدى الحياة تتعارض مع الهدف من الزواج، وتجعل من عقد الزواج عقداً نفعياً، مشيرة إلى أنه يمكن إجراء بعض التعديلات.
وبحسب القانون المدني التركي، يتقاسم الأزواج بعد الطلاق كل ما جمعوه من ثروة بعد الزواج، إلا أن هذا لا يحصل في حالات كثيرة، بسبب ما يُعرف بالطلاق المتفاهم عليه. ويتّفق الزوجان على طريقة فسخ العقد، والتعويضات المادية التي سيحصل كل منهما عليها. وفي حال لم يكن هناك ما يمكن تقاسمه، يتيح القانون للمرأة المطالبة بالنفقة، والتي تُقسّم بحسب القانون إلى أربعة أنواع. النوع الأول يسمى نفقة التدبير، ويحقّ لأيّ من الزوجين أن يطالب الآخر بدفع مبلغ مالي له وللأولاد في حال كان محتاجاً، إلى حين بت القضاء في دعوى الطلاق، أو في حال عاش كل من الزوجين بشكل منفصل من دون طلاق. أما النوع الثاني، فهو نفقة الفقر، ويحق لأي من الطرفين أن يطالب الآخر، في حال كان الطلاق سيتسبب في فقره، وفي حال عدم امتلاكه عملاً، بمبلغ مالي يعينه على الحياة، وتستمر هذه النفقة مدى الحياة ما دام الظرف المادي لأي من الطرفين لم يتحسن. أما النوع الثالث، فيسمى نفقة المشاركة، وهي عبارة عن مبلغ من المال يدفعه الزوج لطليقته التي أخذت حضانة الأطفال في إطار تحمل أعباء ومسؤولية تربية الأطفال. أما النوع الرابع، فهو نفقة المساعدة، وهي مبلغ مالي يحق للأبناء الفقراء ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة المطالبة به من آبائهم، وتُحسب قيمة النفقة بحسب الوارد المالي للزوجين، ولا يستثنى من دفعها إلا الذين يعانون من أمراض صعبة.
من جهته، يطالب إرهان يلماز (45 عاماً) بتغيير القانون. يقول: "أنا أحد المتضرّرين من هذا القانون، وقد وافقت على دفع نفقة فقر لزوجتي بقيمة 400 ليرة (نحو مائة دولار)، ونفقة مشاركة بقيمة 300 ليرة تركية (نحو 76 دولاراً). لكن قبل عامين، حصلت زوجتي السابقة على راتب والدها التقاعدي بعد وفاته، والمقدر بـ 1200 ليرة (نحو 300 دولار). تقدمت بدعوى لإلغاء نفقة الفقر، إلا أن المحكمة رفضتها. في الوقت الحالي، يصل دخل طليقتي إلى نحو 3800 ليرة (نحو 970 دولار) شهرياً بين النفقة التي أدفعها وراتب والدها التقاعدي والراتب الذي تتقاضاه، في وقت أكافح فيه لتدبير أمور حياتي ودفع مصاريف جامعة ابني الذي يعيش معي".
اقــرأ أيضاً
أما كامل مير أوغلو (42 عاماً)، فيقول: "تطلقت من زوجتي قبل أربعة أعوام، بعد دعاوى استمرت نحو ثلاث سنوات. أتقاضى حالياً ألفي ليرة، وأدفع 800 ليرة (نحو 200 دولار) نفقة مشاركة ونفقة فقر، علماً أن طليقتي تعمل وتحصل على راتب من دون أن تكون مسجّلة رسمياً في التأمين الاجتماعي، رغم ذلك أضطر للاستمرار بدفع النفقة. راتبي بالكاد يكفي لدفع بدل إيجار المنزل الصغير الذي أسكنه، وتأمين الطعام. ثم يسألني الأصدقاء لماذا لا أتزوج مرة أخرى".
وردّت المحكمة الدستورية العليا، العام الحالي، دعوى تقدم بها أحد المتضررين من القانون. قال إن القانون يخالف المبادئ الدستورية، إلا أن المحكمة رفضت اعتراض المدعي، وقررت أن النفقة مدى الحياة لا تخالف مبادئ الدستور التركي.
وكان القانون القديم قد حدد مدة نفقة الفقر بعام واحد، يدفعها الزوج للزوجة التي سيُدخلها الطلاق في حالة فقر وحاجة. إلّا أنّ الأمر تغيّر بعد القانون المدني الذي أقرّ في عام 1988، وسمح بالنفقة مدى الحياة حتى لو لم تتجاوز مدة الزواج اليوم الواحد. وفي حال تخلف أحد الزوجين عن دفع النفقة، يعاقبه القانون بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، ويصير مجبراً على تحمّل كل مصاريف المحكمة والمحامين، على أن يدفع كل ما ترتب عليه من أموال نفقة حتى أثناء قضائه حكم السجن.
وتؤكّد المحامية دويغو بيرقدار أنه على الرغم من أن القانون يساوي بين الزوج والزوجة في ما يخص النفقة، إلا أن النساء هن المستفيدات بشكل أكبر من نفقة الفقر بحسب بنية المجتمع التركي. تضيف: "لا أذكر أنني التقيت برجل استفاد من نفقة الفقر. بطبيعة الحال، فإن دفع نفقة مدى الحياة أمر غير عادل، ولا بد من إعادة النظر في القانون مع فهم خصوصية المجتمع وسوق العمل التركي الذي تبقى فيه المرأة في معظم الحالات الطرف الأضعف. ويمكننا الاستفادة من القوانين الأوروبية في هذا المجال".
وتُقارن بيرقدار بين القانون التركي والقوانين الأوروبية، قائلة: "بحسب القانون الألماني، تُحدد مدة نفقة الفقر اعتماداً على عمر الزوجين والوضع الصحي والتعليمي ومدة الزواج وعدد الأطفال. وتنتهي النفقة بمجرد حصول الطرف المستفيد على عمل. وفي بلجيكا، لا ينبغي أن تتجاوز مدة نفقة الفقر مدة الزواج. وفي هولندا، تُحدد مدة نفقة الفقر بحسب مدة الزواج في حال لم تتجاوز الخمسة أعوام. أما التي تتجاوز مدة الخمسة أعوام، فلا ينبغي أن تتجاوز مدة النفقة فيها 12 عاماً".
اقــرأ أيضاً
في يوليو/ تموز الماضي، أحال البرلمان القضيّة إلى وزارتي العدل والعائلة والسياسات الاجتماعية لتقييمه وإبداء الرأي فيها. وأشارت وزارة الأسرة إلى أنّ الرجل ليس مؤسسة ضمان اجتماعي، كما أنه ليس من العدل فرض نفقة مدى الحياة، ما يدفع المستفيدة إلى الكسل. واستندت إلى آراء تؤكد أن النفقة مدى الحياة تتعارض مع الهدف من الزواج، وتجعل من عقد الزواج عقداً نفعياً، مشيرة إلى أنه يمكن إجراء بعض التعديلات.
وبحسب القانون المدني التركي، يتقاسم الأزواج بعد الطلاق كل ما جمعوه من ثروة بعد الزواج، إلا أن هذا لا يحصل في حالات كثيرة، بسبب ما يُعرف بالطلاق المتفاهم عليه. ويتّفق الزوجان على طريقة فسخ العقد، والتعويضات المادية التي سيحصل كل منهما عليها. وفي حال لم يكن هناك ما يمكن تقاسمه، يتيح القانون للمرأة المطالبة بالنفقة، والتي تُقسّم بحسب القانون إلى أربعة أنواع. النوع الأول يسمى نفقة التدبير، ويحقّ لأيّ من الزوجين أن يطالب الآخر بدفع مبلغ مالي له وللأولاد في حال كان محتاجاً، إلى حين بت القضاء في دعوى الطلاق، أو في حال عاش كل من الزوجين بشكل منفصل من دون طلاق. أما النوع الثاني، فهو نفقة الفقر، ويحق لأي من الطرفين أن يطالب الآخر، في حال كان الطلاق سيتسبب في فقره، وفي حال عدم امتلاكه عملاً، بمبلغ مالي يعينه على الحياة، وتستمر هذه النفقة مدى الحياة ما دام الظرف المادي لأي من الطرفين لم يتحسن. أما النوع الثالث، فيسمى نفقة المشاركة، وهي عبارة عن مبلغ من المال يدفعه الزوج لطليقته التي أخذت حضانة الأطفال في إطار تحمل أعباء ومسؤولية تربية الأطفال. أما النوع الرابع، فهو نفقة المساعدة، وهي مبلغ مالي يحق للأبناء الفقراء ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة المطالبة به من آبائهم، وتُحسب قيمة النفقة بحسب الوارد المالي للزوجين، ولا يستثنى من دفعها إلا الذين يعانون من أمراض صعبة.
من جهته، يطالب إرهان يلماز (45 عاماً) بتغيير القانون. يقول: "أنا أحد المتضرّرين من هذا القانون، وقد وافقت على دفع نفقة فقر لزوجتي بقيمة 400 ليرة (نحو مائة دولار)، ونفقة مشاركة بقيمة 300 ليرة تركية (نحو 76 دولاراً). لكن قبل عامين، حصلت زوجتي السابقة على راتب والدها التقاعدي بعد وفاته، والمقدر بـ 1200 ليرة (نحو 300 دولار). تقدمت بدعوى لإلغاء نفقة الفقر، إلا أن المحكمة رفضتها. في الوقت الحالي، يصل دخل طليقتي إلى نحو 3800 ليرة (نحو 970 دولار) شهرياً بين النفقة التي أدفعها وراتب والدها التقاعدي والراتب الذي تتقاضاه، في وقت أكافح فيه لتدبير أمور حياتي ودفع مصاريف جامعة ابني الذي يعيش معي".
وردّت المحكمة الدستورية العليا، العام الحالي، دعوى تقدم بها أحد المتضررين من القانون. قال إن القانون يخالف المبادئ الدستورية، إلا أن المحكمة رفضت اعتراض المدعي، وقررت أن النفقة مدى الحياة لا تخالف مبادئ الدستور التركي.
وكان القانون القديم قد حدد مدة نفقة الفقر بعام واحد، يدفعها الزوج للزوجة التي سيُدخلها الطلاق في حالة فقر وحاجة. إلّا أنّ الأمر تغيّر بعد القانون المدني الذي أقرّ في عام 1988، وسمح بالنفقة مدى الحياة حتى لو لم تتجاوز مدة الزواج اليوم الواحد. وفي حال تخلف أحد الزوجين عن دفع النفقة، يعاقبه القانون بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، ويصير مجبراً على تحمّل كل مصاريف المحكمة والمحامين، على أن يدفع كل ما ترتب عليه من أموال نفقة حتى أثناء قضائه حكم السجن.
وتؤكّد المحامية دويغو بيرقدار أنه على الرغم من أن القانون يساوي بين الزوج والزوجة في ما يخص النفقة، إلا أن النساء هن المستفيدات بشكل أكبر من نفقة الفقر بحسب بنية المجتمع التركي. تضيف: "لا أذكر أنني التقيت برجل استفاد من نفقة الفقر. بطبيعة الحال، فإن دفع نفقة مدى الحياة أمر غير عادل، ولا بد من إعادة النظر في القانون مع فهم خصوصية المجتمع وسوق العمل التركي الذي تبقى فيه المرأة في معظم الحالات الطرف الأضعف. ويمكننا الاستفادة من القوانين الأوروبية في هذا المجال".
وتُقارن بيرقدار بين القانون التركي والقوانين الأوروبية، قائلة: "بحسب القانون الألماني، تُحدد مدة نفقة الفقر اعتماداً على عمر الزوجين والوضع الصحي والتعليمي ومدة الزواج وعدد الأطفال. وتنتهي النفقة بمجرد حصول الطرف المستفيد على عمل. وفي بلجيكا، لا ينبغي أن تتجاوز مدة نفقة الفقر مدة الزواج. وفي هولندا، تُحدد مدة نفقة الفقر بحسب مدة الزواج في حال لم تتجاوز الخمسة أعوام. أما التي تتجاوز مدة الخمسة أعوام، فلا ينبغي أن تتجاوز مدة النفقة فيها 12 عاماً".
