أفغان عالقون على الحدود مع باكستان
ساعات طويلة يقضيها الأفغان على الحدود مع باكستان، وتحديداً عند نقطة تورخم، ريثما تنتهي الإجراءات. ويرى البعض أن التأخير ممنهجٌ، مطالبين بلادهم بالتدخل للحدّ من هذه الضغوط التي يتعرضون لها
يوميّاً، يعبر آلاف الأفغان الحدود الباكستانية ــ الأفغانية ويمرّون في نقطة تورخم. ويعيش نحو ثلاثة ملايين لاجئ في باكستان، من دون أن تكون إقامات جميعهم شرعية. قبل عامين، لم يكن هؤلاء يواجهون أية مشكلة، سواء في داخل باكستان أو على الحدود، وكانوا يعيشون في مخيّمات خاصة، وفي مختلف المدن الباكستانية من دون استثناء.
إلا أن الأمور تغيّرت قبل نحو عام، وأُطلقت حملة ضد اللاجئين بذريعة أنهم يعيشون في باكستان من دون أوراق قانونية، وأُخرجت آلاف الأسر عنوة، كما زُجّ بالآلاف في السجون. وفرضت السلطات الباكستانية إجراءات مشدّدة على الحدود، ومُنع اللاجئون من السفر إلى أفغانستان إلّا في حال كانوا يملكون أوراقاً قانونية كجواز سفر وتأشيرة، إضافة إلى ورقة أمنية تُمنح على الحدود لدى ختم جواز السفر.
ورغم الانتقادات والاحتجاجات من قبل القبائل، إلّا أنّ السلطات الباكستانية مضت قدماً في تطبيق القرار، إذ إنّه صادر عن الجيش، وهو محاولة لقطع الطريق على المسلّحين. ومع أنّ السلطات الباكستانية كانت تدعي في العلن أن قرارها جاء في إطار المساعي الرامية لحماية المنطقة وقطع الطريق على المسلحين، إلا أن القبائل زعمت أنها محاولة لتأمين الحدود المتنازع عليها بين باكستان وأفغانستان.
وتلت ذلك أمور أخرى، كحفر الخنادق وبناء الجدار على الحدود، وهو ما رفضته أفغانستان، قائلة إنه أمر غير شرعي. وفي ما يتعلق باللاجئين، حدّت السلطات الباكستانية من إجراءاتها بسبب الانتقادات الدولية، لكنّها لجأت إلى خطوات أُخرى تجبر اللاجئين الأفغان على العودة إلى بلادهم. على سبيل المثال، فرضت قيوداً على عمل اللاجئين في المجال التجاري، وعملهم في المؤسسات غير الحكومية، والأسواق الخاصة بهم، ومنعت العلماء الأفغان من التدريس في المدارس الدينية والإمامة في المساجد.
وفي الآونة الأخيرة، وإضافة إلى الإجراءات المشدّدة على الحدود، بدأت قوات الحدود الباكستانية تتعامل بقسوة مع العابرين على الحدود، حتى المرضى والأطفال والنساء، وإن كانت في حوزتهم المستندات والأوراق اللازمة. ويمكث هؤلاء على الحدود ساعات طويلة في انتظار إتمام الإجراءات، علماً بأنها لا تحتاج كل هذا الوقت. وبعدما أُثيرت القضية في البرلمان ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، توجه وفد برلماني إلى نقطة تورخم الحدودية لمراقبة الأوضاع عن قرب، ورفع تقرير إلى البرلمان.
الوفد الذي ترأّسه صالح محمد صالح ناقش القضية مع المسؤولين الأفغان والباكستانيين على الحدود، وطلب من المسؤولين الباكستانيين مراعاة وضع الآلاف على الحدود، مؤكداً أن هؤلاء لا يقصدون باكستان بهدف السياحة، بل هم مضطرون إلى العلاج أو التعليم أو زيارة الأقارب، في وقت يعود آخرون إلى باكستان لأنهم يعيشون فيها.
ويقول صالح في مؤتمر صحافي عند نقطة تورخم: "طلبنا من الجانب الباكستاني مراعاة أحوال اللاجئين، وقد وعدنا المسؤولون باتخاذ إجراءات مهمّة في هذا الصدد"، مطالباً الحكومة الباكستانية والأفغانية بتسهيل الأمور للعابرين على الحدود. يضيف أنّ طلب التأشيرة وجواز السفر من القبائل التي تعبر الحدود منذ عشرات السنين هو ظلم في حد ذاته. بالتالي، يتوجّب على الحكومتين الأفغانية والباكستانية تسهيل الأمور لهم في هذا الصدد، معرباً عن أسفه الشديد إزاء ما يحدث.
حاجي ملك خان، وهو أحد سكان مديرية دور بابا الحدودية مع باكستان في إقليم ننجرهار، توجّه إلى باكستان لزيارة ابنته المريضة، ثم عاد إلى بلاده. يقول إنّه وصل عند الساعة السابعة صباحاً إلى الحدود، وانتظر ساعات طويلة من دون أي مبرّر أو إجراءات، فقط لأنّ قوات الحدود الباكستانية أرادت ذلك. ويوضح أنّ الموظّفين على الحدود يعمدون إلى تأخير الناس، وتراهم يتحدثون مع بعضهم بعضاً في وقت ينتظر فيه مئات المرضى والنساء والأطفال انتهاء الإجراءات. ويرى أنّ هذه سياسة عامة، علماً بأنه لم يكن هذا هو الحال قبل أسابيع، ولم يكن الشخص الواحد ينتظر أكثر من ساعتين.
من جهته، أمضى عيسى خان، أحد سكان إقليم لغمان، والذي يعيش في باكستان مع أسرته، ساعات طويلة على الحدود من دون أي مبرّر، قبل أن يصل إلى أفغانستان للتعزية بسبب وفاة أحد أقاربه. يقول إنه يعيش في باكستان بسبب الأوضاع الأمنية السيئة في بلاده، لكن له أقارب لا بد وأن يشاركهم أفراحهم وأحزانهم.
إلى ذلك، يقول سيد مهدي، وهو عضو في المجلس الإقليمي في إقليم ننجرهار، إن تعامل القوات الباكستانية على الحدود مع الأفغان سيىء، ولا يمكن تحمله بأية حال، مناشداً الحكومة الأفغانية باتخاذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص، ومناقشة القضية مع الحكومة الباكستانية قبل أن تصبح الأمور أكثر سوءاً.
اقــرأ أيضاً
يوميّاً، يعبر آلاف الأفغان الحدود الباكستانية ــ الأفغانية ويمرّون في نقطة تورخم. ويعيش نحو ثلاثة ملايين لاجئ في باكستان، من دون أن تكون إقامات جميعهم شرعية. قبل عامين، لم يكن هؤلاء يواجهون أية مشكلة، سواء في داخل باكستان أو على الحدود، وكانوا يعيشون في مخيّمات خاصة، وفي مختلف المدن الباكستانية من دون استثناء.
إلا أن الأمور تغيّرت قبل نحو عام، وأُطلقت حملة ضد اللاجئين بذريعة أنهم يعيشون في باكستان من دون أوراق قانونية، وأُخرجت آلاف الأسر عنوة، كما زُجّ بالآلاف في السجون. وفرضت السلطات الباكستانية إجراءات مشدّدة على الحدود، ومُنع اللاجئون من السفر إلى أفغانستان إلّا في حال كانوا يملكون أوراقاً قانونية كجواز سفر وتأشيرة، إضافة إلى ورقة أمنية تُمنح على الحدود لدى ختم جواز السفر.
ورغم الانتقادات والاحتجاجات من قبل القبائل، إلّا أنّ السلطات الباكستانية مضت قدماً في تطبيق القرار، إذ إنّه صادر عن الجيش، وهو محاولة لقطع الطريق على المسلّحين. ومع أنّ السلطات الباكستانية كانت تدعي في العلن أن قرارها جاء في إطار المساعي الرامية لحماية المنطقة وقطع الطريق على المسلحين، إلا أن القبائل زعمت أنها محاولة لتأمين الحدود المتنازع عليها بين باكستان وأفغانستان.
وتلت ذلك أمور أخرى، كحفر الخنادق وبناء الجدار على الحدود، وهو ما رفضته أفغانستان، قائلة إنه أمر غير شرعي. وفي ما يتعلق باللاجئين، حدّت السلطات الباكستانية من إجراءاتها بسبب الانتقادات الدولية، لكنّها لجأت إلى خطوات أُخرى تجبر اللاجئين الأفغان على العودة إلى بلادهم. على سبيل المثال، فرضت قيوداً على عمل اللاجئين في المجال التجاري، وعملهم في المؤسسات غير الحكومية، والأسواق الخاصة بهم، ومنعت العلماء الأفغان من التدريس في المدارس الدينية والإمامة في المساجد.
وفي الآونة الأخيرة، وإضافة إلى الإجراءات المشدّدة على الحدود، بدأت قوات الحدود الباكستانية تتعامل بقسوة مع العابرين على الحدود، حتى المرضى والأطفال والنساء، وإن كانت في حوزتهم المستندات والأوراق اللازمة. ويمكث هؤلاء على الحدود ساعات طويلة في انتظار إتمام الإجراءات، علماً بأنها لا تحتاج كل هذا الوقت. وبعدما أُثيرت القضية في البرلمان ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، توجه وفد برلماني إلى نقطة تورخم الحدودية لمراقبة الأوضاع عن قرب، ورفع تقرير إلى البرلمان.
الوفد الذي ترأّسه صالح محمد صالح ناقش القضية مع المسؤولين الأفغان والباكستانيين على الحدود، وطلب من المسؤولين الباكستانيين مراعاة وضع الآلاف على الحدود، مؤكداً أن هؤلاء لا يقصدون باكستان بهدف السياحة، بل هم مضطرون إلى العلاج أو التعليم أو زيارة الأقارب، في وقت يعود آخرون إلى باكستان لأنهم يعيشون فيها.
ويقول صالح في مؤتمر صحافي عند نقطة تورخم: "طلبنا من الجانب الباكستاني مراعاة أحوال اللاجئين، وقد وعدنا المسؤولون باتخاذ إجراءات مهمّة في هذا الصدد"، مطالباً الحكومة الباكستانية والأفغانية بتسهيل الأمور للعابرين على الحدود. يضيف أنّ طلب التأشيرة وجواز السفر من القبائل التي تعبر الحدود منذ عشرات السنين هو ظلم في حد ذاته. بالتالي، يتوجّب على الحكومتين الأفغانية والباكستانية تسهيل الأمور لهم في هذا الصدد، معرباً عن أسفه الشديد إزاء ما يحدث.
حاجي ملك خان، وهو أحد سكان مديرية دور بابا الحدودية مع باكستان في إقليم ننجرهار، توجّه إلى باكستان لزيارة ابنته المريضة، ثم عاد إلى بلاده. يقول إنّه وصل عند الساعة السابعة صباحاً إلى الحدود، وانتظر ساعات طويلة من دون أي مبرّر أو إجراءات، فقط لأنّ قوات الحدود الباكستانية أرادت ذلك. ويوضح أنّ الموظّفين على الحدود يعمدون إلى تأخير الناس، وتراهم يتحدثون مع بعضهم بعضاً في وقت ينتظر فيه مئات المرضى والنساء والأطفال انتهاء الإجراءات. ويرى أنّ هذه سياسة عامة، علماً بأنه لم يكن هذا هو الحال قبل أسابيع، ولم يكن الشخص الواحد ينتظر أكثر من ساعتين.
من جهته، أمضى عيسى خان، أحد سكان إقليم لغمان، والذي يعيش في باكستان مع أسرته، ساعات طويلة على الحدود من دون أي مبرّر، قبل أن يصل إلى أفغانستان للتعزية بسبب وفاة أحد أقاربه. يقول إنه يعيش في باكستان بسبب الأوضاع الأمنية السيئة في بلاده، لكن له أقارب لا بد وأن يشاركهم أفراحهم وأحزانهم.
إلى ذلك، يقول سيد مهدي، وهو عضو في المجلس الإقليمي في إقليم ننجرهار، إن تعامل القوات الباكستانية على الحدود مع الأفغان سيىء، ولا يمكن تحمله بأية حال، مناشداً الحكومة الأفغانية باتخاذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص، ومناقشة القضية مع الحكومة الباكستانية قبل أن تصبح الأمور أكثر سوءاً.
