مؤسسة قطرية تستقبل 855 متضرراً من مواطني دول الحصار
مواطنون من دول الحصار استفادوا من خدمات أسرية واستشارية(تويتر)
استقبلت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي 855 متضرراً من دول الحصار منذ بداية الأزمة الخليدية في 5 يونيو/ حزيران الماضي، وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي.
وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إنها قدمت لـ771 منهم الخدمات الأسرية والتأهيلية والاستشارية القانونية والنفسية، وذلك عبر المراكز التابعة لها، فيما تم توجيه الباقين إلى الجهات ذات الاختصاص بالدولة.
وذكر البيان، أن المؤسسة انتهت من إنشاء قواعد بيانات حول المعلومات الخاصة بالمؤسسات الوطنية التي يمكن الاتصال بها خلال الأزمة، والحالات المتضررة من الوضع الراهن ومنها خدمة الخط الساخن 919 على مدار الساعة، والعمل على تهيئة الخدمات الإنسانية والاجتماعية في حالة الضرورة، إضافة إلى استنفار جهودها لتخفيف التداعيات السلبية عن المتضررين، من خلال تشكيل فريق لإدارة الأزمة يعمل على تنسيق الجهود وتعزيز التواصل بين مراكز المؤسسة وبقية الجهات الرسمية والمعنية في الدولة.
وقد تنوعت الخدمات المقدمة للمتضررين حسب اختصاص المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، حيث قدم مركز "وفاق" خدماته لعدد من المستفيدين، ومركز "أمان" لـ131 مستفيداً، و"الشفلح" لـ64 شخصاً، و"نماء" 108 أشخاص، و"إحسان" 26، واستفاد من خدمات مركز "دريمة" اثنان، في حين قدمت مبادرة "بست باديز" خدماتها لـ137 مستفيداً علماً أن الخدمات ما زالت مستمرة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
ورغم اتخاذ دول الحصار موقفاً مخالفاً لكافة مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية، استمرت منظمات المجتمع المدني في تقديم خدماتها للجميع دون تمييز، إيماناً منها بالموقف الأخلاقي والإنساني والمبادئ التي تقوم عليها مواثيق حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العربي الصادر في عام 2004.
والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مؤسسة تنموية غير ربحية، تأسست عام 2013 بدولة قطر، وهي رائدة في تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، لاستدامة التماسك الأسري والمجتمعي والتنمية البشرية.
وقد نالت المؤسسة الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة ECOSOC في يوليو/ تموز 2017، بما يمكنها من تعزيز مكانتها ضمن المنظمات ذات الصوت المسموع عبر الحدود الدولية في قضايا التنمية البشرية.
وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إنها قدمت لـ771 منهم الخدمات الأسرية والتأهيلية والاستشارية القانونية والنفسية، وذلك عبر المراكز التابعة لها، فيما تم توجيه الباقين إلى الجهات ذات الاختصاص بالدولة.
وذكر البيان، أن المؤسسة انتهت من إنشاء قواعد بيانات حول المعلومات الخاصة بالمؤسسات الوطنية التي يمكن الاتصال بها خلال الأزمة، والحالات المتضررة من الوضع الراهن ومنها خدمة الخط الساخن 919 على مدار الساعة، والعمل على تهيئة الخدمات الإنسانية والاجتماعية في حالة الضرورة، إضافة إلى استنفار جهودها لتخفيف التداعيات السلبية عن المتضررين، من خلال تشكيل فريق لإدارة الأزمة يعمل على تنسيق الجهود وتعزيز التواصل بين مراكز المؤسسة وبقية الجهات الرسمية والمعنية في الدولة.
وقد تنوعت الخدمات المقدمة للمتضررين حسب اختصاص المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، حيث قدم مركز "وفاق" خدماته لعدد من المستفيدين، ومركز "أمان" لـ131 مستفيداً، و"الشفلح" لـ64 شخصاً، و"نماء" 108 أشخاص، و"إحسان" 26، واستفاد من خدمات مركز "دريمة" اثنان، في حين قدمت مبادرة "بست باديز" خدماتها لـ137 مستفيداً علماً أن الخدمات ما زالت مستمرة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
ورغم اتخاذ دول الحصار موقفاً مخالفاً لكافة مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية، استمرت منظمات المجتمع المدني في تقديم خدماتها للجميع دون تمييز، إيماناً منها بالموقف الأخلاقي والإنساني والمبادئ التي تقوم عليها مواثيق حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العربي الصادر في عام 2004.
والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مؤسسة تنموية غير ربحية، تأسست عام 2013 بدولة قطر، وهي رائدة في تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، لاستدامة التماسك الأسري والمجتمعي والتنمية البشرية.
وقد نالت المؤسسة الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة ECOSOC في يوليو/ تموز 2017، بما يمكنها من تعزيز مكانتها ضمن المنظمات ذات الصوت المسموع عبر الحدود الدولية في قضايا التنمية البشرية.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة.