اعتقال إداري لأحد فلسطينيي الداخل منذ 6أشهر بدون محاكمة

كشفت اللجنة الشعبية في قرية كابول في الخليل النقاب أمس الاثنين عن اعتقال قوات الأمن الإسرائيلي الشاب الفلسطيني محمد خالد إبراهيم، منذ ستة أشهر إدارياً وبدون أية محاكمة. ولفتت إلى تمديد وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان فترة اعتقاله الإداري ثلاثة أشهر إضافية لغاية 15 مارس/آذار 2017.

وذكرت اللجنة في بيان صدر عنها أن المعتقل محمد خالد إبراهيم من قرية كابول والبالغ من العمر 20 عاما: "هو أحد القلائل من أبناء مجتمعنا العربيّ في الدّاخل الفلسطيني الذي يواجه هذا الاعتقال غير المبرّر حتّى اللحظة، والذي تحيطه هالة من السّريّة وحظر النّشر. كما أن اعتقاله الإداريّ هو سابقة على مستوى قريته كابول".

وعلم "العربي الجديد" أن النائب مسعود غنايم عن "القائمة المشتركة" وجه استجوابا لوزير الأمن الإسرائيلي بخصوص قضية اعتقال محمد إبراهيم، ولكنه لم يتلق حتى الآن أي رد عن أسباب الاعتقال الإداري، أو ماهية التهم المواجهة له.

وطالب غنايم بوقف الملاحقة السياسية للشاب المعتقل، والتي تحيط بها ادعاءات أمنية باطلة بما فيها الرباط في المسجد الأقصى.