مدرّسون فلسطينيون إلى الكويت

من جهته، يقول محمود عويدات، وهو معيد فلسطيني في إحدى الجامعات الأردنية: "وُلدت في الكويت، لكنّ أسرتي خرجت منها وأنا طفل بسبب الحرب. والدي كان مدرّساً وكذلك والدتي. واليوم، في حال حصلت على فرصة تعليم في الكويت، لن أتردد". يضيف: "أجزم بأنّ مئات المدرّسين الفلسطينيين هنا يتوقون إلى التوجّه إلى الكويت والتدريس فيها، خصوصاً أنّ الرواتب في الأردن لا تتناسب أبداً مع الغلاء الذي تعاني منه البلاد، بالإضافة إلى طول ساعات العمل".

في هذا السياق، يوضح المسؤول في وزارة التربية الكويتية، رجا المطيري، أنّ "خطط الوزارة في تعيين الفلسطينيين من خارج البلاد ما زالت بعيدة المدى بعض الشيء، إذ إنّنا قرّرنا البدء في تعيين الفلسطينيين المقيمين في الكويت فقط". يضيف لـ "العربي الجديد" أنّه "بعد ذلك، نحدّد الشواغر والنواقص لدينا ونرسل لجاناً خاصة إلى الأردن لاستقدام حملة الوثائق الأردنية. وفي مرحلة لاحقة، نتوجّه إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة لاستقدام آخرين. لكنّه بسبب الصعوبات السياسية، فإنّ هذه الخطة تحتاج إلى موافقة الجهات العليا، خصوصاً دوائر الأمن والاستخبارات".

وكان السفير الفلسطيني في الكويت، رامي طهوب، قد أفاد، في تصريحات صحافية، بأنّ وزارة التربية سوف تبدأ بالتعاقد مع المدرّسين الفلسطينيين ابتداء من مارس/آذار 2017 في كل الاختصاصات. أمّا عدد المتعاقد معهم، فسوف يكون مفتوحاً وفقاً لحاجة الوزارة. وأضاف طهبوب أنّ ثمّة تنسيقاً مستمراً بين السفارة ووزارة الداخلية حول إقامات المدرّسين الذين سوف يأتون من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزّة ويحملون الرقم الوطني الفلسطيني. بالتالي، لا مشكلة في حصولهم على التأشيرات والإقامات.

وهذا التصريح يشير إلى أنّ الوزارة تخطط فعلاً للتعاقد مع مدرّسين فلسطينيين من قطاع غزّة الذي يعاني حصاراً خانقاً من كل الاتجاهات. وفي هذا الإطار، توضح جهات مطّلعة من داخل وزارة التربية أنّ "التعاقد لن يكون مقتصراً على المدرّسين الفلسطينيين فحسب، بل سوف يطاول أساتذة الجامعات كذلك، خصوصاً الأساتذة المعنيين بكليات العلوم والهندسة التي تعاني نقصاً كبيراً في كادرها التدريسي". ويقول مسؤول في عمادة جامعة الكويت، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ "العربي الجديد"، إنّ "الجامعة بدأت بالفعل في دراسة عدد من السير الذاتية لمجموعة من الفلسطينيين. والتعاقد معهم سوف يكون بصفة الانتداب فقط، من خلال عقود تتراوح مدّتها ما بين ثلاث وخمس سنوات".

إلى ذلك، يقول محمد المجبل وهو مدير مدرسة متعاقد أنّ "المشكلة برأيي ليست في جنسية المدرّس فقط كما يظنّ كثيرون، بل بالمنظومة الإدارية الكبرى التي تدير هذا التعليم". ويشرح لـ "العربي الجديد" أنّ "وجود المدرّسين الفلسطينيين قد يجدد الدم في بعض مفاصل هذه العملية الميّتة، لكنّه لن يحييها من جديد لأنّها تحتاج إلى تبديل كامل".