الكويت تقضم بدلات إيجار المدرّس الوافد

من جهته، يقول أحمد عوض وهو مدرّس رياضيات في المرحلة الثانوية إنّ "قرارات وزارة التربية الأخيرة سوف تتسبّب في خراب بيوتنا، إذ إنّها تستهدف الدخل الذي نخصّصه لاستئجار الشقق السكنية هنا". يضيف: "في حالتي، زوجتي لا تعمل وأسكن في شقّة بدل إيجارها الشهري 200 دينار (660 دولاراً) أي أنّني أدفع من جيبي 50 ديناراً (نحو 170 دولاراً) إضافياً على بدل الإيجار الذي كانت تدفعه لنا الحكومة قبل تخفيضه. وكان ذلك يمثّل لي أزمة في السابق، فكيف اليوم؟ سوف أضطر إلى دفع 140 ديناراً (أكثر من 460 دولاراً) من جيبي، الأمر الذي من شأنه أن يسبّب لي كارثة، ولا يترك أمامي سوى خيار واحد هو إرسال زوجتي وأبنائي إلى البلاد والعمل هنا وحيداً".

وفي حين تفيد مصادر تربوية بأنّ مئات المدرّسين الوافدين يخططون لعدم تجديد عقودهم مع الوزارة والاتجاه إلى دول خليجية مجاورة للبحث عن فرص عمل أفضل، تشير وزارة التربية إلى أنّها قادرة على العثور على مدرّسين جدد في غضون أسابيع. يُذكر أنّ القرار لن يكون على الأرجح مقتصراً على المدرّسين العاملين مع وزارة التربية، بل قد يمتد إلى المدرّسين في الهيئة العامة للتدريب التطبيقي وكذلك إلى أساتذة جامعة الكويت. الأمر الذي يعني اتساع شريحة المتضررين بصورة كبيرة جداً.

إلى ذلك يقول أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور سامي الدريعي: "‏أظنّ أنّ تخفيض بدلات الإيجار الخاصة بالمدرّسين الوافدين لا يتماشى مع الرغبة في تحقيق تنمية بشرية. كيف نقول للمدرّس إنّ ميزانية الدولة‏ تتوقف على جزء من راتبه، في حين ينبغي أن نشعره بالأمان الوظيفي ليؤدّي عمله بكل أمانة وإتقان. نحن نسلّمهم عقول أبنائنا ومستقبل‏ بلادنا ونبخل عليهم ببضع دنانير لا تساوي قيمة بخور مكاتب الوزراء أو البرلمان، وبعد ذلك نرغب في تكوين جيل متعلّم وواعٍ".

الكاتب والسياسي الكويتي فاضل الطالب ينتقد كذلك قرار تخفيض قيمة بدلات الإيجار للمدرّسين الوافدين، قائلاً إنّه "غير مدروس تماماً كما هو الحال مع القرارات الأخرى التي صدرت في الفترة الأخيرة. والتأثير، للأسف، لن يكون على المدرّس الوافد وحده بل على العمليّة التعليمية بأكملها". يضيف أنّ "الأمر المؤلم هو اقتطاع جزء من راتب معيشي، اعتمد المدرّس على أساسه طريقة معينة لإدارة دفّة حياته الخاصة، بطريقة تضمن له حياة ميسرة، فيعيش على نحو مريح ومطمئن. بالتالي يتمكّن من تأمين الاستقرار له ولأسرته. لكنه بالقرار الجديد، أصبح ملزماً بالبحث عن بدائل". ويلفت إلى أنّ "هذا المدرّس قد يضطرّ إلى إعطاء دروس خصوصية لتأمين مدخول إضافي. وهو أمر تمنعه الدولة".