جرائم الحرب سبب التهجير القسري لداريا

وكشفت الشبكة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، ما تعرّضت له مدينة داريا منذ بداية حصارها، حيث قتل نظام الأسد ما لا يقل عن 817 مدنيًّا، بينهم 67 طفلاً و98 سيدة، كما سجل التقرير ما لا يقل عن 56 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني "كل هذا الحجم من الانتهاكات التي يرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، وبعضها إلى جرائم حرب، سوف تؤدي إلى نتيجة حتمية هي الوصول إلى اتفاق، لا يمكن من وجهة نظرنا أن نسميه هدنة، أو تسوية، وبرأيي أن أقرب تسمية له "قانون الغاب".

وبحسب التقرير، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 7846 برميلاً متفجرًا ألقتها طائرات نظام بشار الأسد المروحية على المدينة، من بينها براميل محملة بمادة حارقة.

ووثق تقرير الشبكة ما لا يقل عن 8 هجمات بالأسلحة الكيميائية، و3 هجمات بالذخائر العنقودية، ومقتل 9 أشخاص على الأقل نتيجة الحصار والجوع.

كما تعرَّض ما لا يقل عن 4311 شخصًا من داريا إلى الاختفاء القسري، في سجون نظام الأسد.

وأشارت الشبكة، في تقريرها، إلى أن جميع الهدن والمصالحات في سورية طُبقت على حساب إلغاء القانون الدولي الإنساني، وجميعها تمت تحت القهر والقمع، عبر الحصار والقصف العشوائي والتجويع.

وأكد التقرير أن خيار القبول بالهدن والمصالحات هو أهون الشرور، فلا يوجد رغبة أو نيّةٌ في عقد أية هدنة أو مصالحة مع نظام الأسد، الذي قام بنقض العديد منها، ومارس في عدد آخر عمليات تهجير قسري، كما حصل في حمص وداريا وبانياس بشكل صارخ.

وأبدى تقرير الشبكة قلقًا حول التبدُّل الكبير في الانتشار السكاني خلال السنوات الست الماضية، والذي حصل نتيجة لعمليات القتل والقصف العشوائي والمتعمَّد والتدمير، حيث هُجِّرَ عن سورية ما لا يقل عن سبعة ملايين شخص تحوّلوا إلى لاجئين، وتحوّل 6.3 ملايين شخص إلى نازحين.

وأكَّد التقرير أن الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق، أوصلت مدينة داريا إلى مرحلة استنزاف كامل، ما اضطر أهلها إلى قبول التسوية التي اقترحتها حكومة الأسد، والتي تم بموجبها تهجيرُ أهل المدينة إلى إدلب ومناطق أخرى في سورية يومي 26 و27 أغسطس/آب الجاري.

وأوصى تقرير الشبكة، مجلس الأمن، بإلزام نظام الأسد إيقاف عمليات الاستيطان والإحلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي يهجَّر سكانها، وبضمان حق العودة للاجئين والنازحين، والحصول على أراضيهم وممتلكاتهم كاملة.