تونس: "مكافحة الفساد" تلقت 10 آلاف قضية منذ الثورة
كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، في ندوة صحافية اليوم، الثلاثاء، عن التقرير نصف السنوي لنشاط الهيئة.
وأكّد الطبيب أنه "في الفترة المتراوحة بين 15 يناير/ كانون الثاني إلى 15 أغسطس/ آب 2016، ورد على مكتب ضبط الهيئة 1937 ملفاً، منها 1136 شكاية مباشرة و801 إحالة من رئاسة الحكومة، تمّ توزيع 832 منها على المحققين".
وأضاف أنّه "في المجمل وتحديداً منذ سنة 2011 تمّ تقديم 10 آلاف و48 قضية بين شكاوى وملفات، تمت دراسة 8 آلاف و667 ملفا منها، فيما لا تزال 625 قيد الدراسة، والبقية في انتظار التوزيع على المحققين.
وقد أحيل منها على القضاء 565 ملفاً، 459 من قبل لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد و106 ملفات من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح رئيس الهيئة أنّه "رغم الإمكانيات المنعدمة، فإنّ الهيئة تمكنت من إيجاد حلول لذلك، ووضعت استراتيجية تحرّك مؤقتة بوسائل استثنائية في انتظار تدعيم إمكانياتها نهاية هذه السنة، كما وعد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في كلمته أخيراً بمجلس نواب الشعب، وقبله الحبيب الصيد".
وبيّن الطبيب أنّ "بداية الإصلاح كانت بإعادة تنظيم الإدارة للوقوف على حاجياتها من الموارد المالية والبشرية، وخلق خلايا تحقيق تابعة لجهاز التقصي المنصوص عليه بالمرسوم المنظم لعمل الهيئة، وبالتالي ارتفع عدد العاملين بها من 14 إلى 70 شخصاً".
وكشف رئيس الهيئة، لـ"العربي الجديد"، عن أّنه "في غياب جهاز تقصٍّ حقيقي اضطررنا إلى الاستعانة بخبراء وفق آلية عقود إسداء الخدمات، وتكليفهم بدراسة العرائض والشكايات بطريقة عمل الفريق، كما تمّ انتداب موظفين جدد للاضطلاع بالمهام الإدارية وتسخير الخبراء لدراسة الملفات، بإعادة تنظيم عمل المحققين في فرق تقصي الملفات والعرائض، وفرق تحرير الشكاوى، وفرق الإشراف على مشاريع تحسين الإدارة والإجراءات، وفق تحاليل تعنى بالإعداد لتصورات إنجاز قاعدة البيانات وكتابة التقارير".
وحتى تنجح استراتيجية مكافحة الفساد، أكّد الطبيب لـ"العربي الجديد" أنّه "كان لا بد من إيجاد آليات تُمكن المواطن من التبليغ وكشف الفاسدين، وأرست الهيئة منظومة رقمية متطورة للتبليغ عن بُعد وبعث خدمة الرقم الأخضر للتبليغ والاتصال بالهيئة. كما أنه من المنتظر بعث 10 فروع جهوية لهيئة مكافحة الفساد لتسهيل اتصال المواطن وتقريبه من المعلومة".
وبيّن شوقي الطبيب أنّه "لتفادي النقص المادي والمالي اتجهنا إلى الدعم الخارجي، وذلك بإحداث شراكات، من بينها الشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إلى جانب الشراكة مع الوكالة الكورية للدعم الخارجي، ونحن الآن بصدد مناقشة الدعم مع الوكالة الخارجية الألمانية".
وقال الطبيب إنه "من الضروري التعريف بمهام الهيئة الوطنية التي ذكرها المرسوم، ومن بينها اقتراح سياسات مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع الجهات المعنية، وهذا يتطلب وجوبا إحداث مركز الدراسات والبحوث وقاعدة بيانات، إلى جانب الفروع الجهوية ودعم الجانب الأمني ووضع برنامج لحفظ الأرشيف".
وأكد رئيس الهيئة أنه لمقاومة هذه الظاهرة فإنه من "الضروري تدعيم الجانب الحسي حول خطورة ظاهرة الفساد، والتعريف بالهيئة ومهامها، لأن مقاومة هذه الآفة لا يتطلب العمل في صمت كما طُلب منا في عديد المناسبات وعبر مختلف وسائل الإعلام".
وأوضح الطبيب أنّ "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالبت الأطراف القضائية بمدها بمعطيات حول مآل الملفات التي أحالتها عليها، لإضفاء مزيد من الشفافية على عملها ومتابعة مدى تقدم خطة مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين".