مصر: إضراب 4 من "عنبر المعتقلين" بالقصر العيني

وأكدت الصفحة الرسمية لجعفر على "فيسبوك"، دخوله في إضراب عن الطعام، في عنبر المعتقلين بالقصر العيني، للتعسف ضد حقوقه كمريض ومنع العلاج عنه من قبل النقيب محمد أسامة وتوعده بنقل جعفر إلى سجن "العقرب"، بذريعة أنه لم يقم بإجراء عملية جراحية على الرغم من عدم الكشف الطبي عليه من قبل أطباء قسم المسالك بالقصر العيني، وسط القاهرة.

كما أعلن ثلاثة آخرون، من السجناء المحبوسين في نفس "عنبر المعتقلين"، بالقصر العيني، الإضراب عن الطعام، وهم المستشاران، محمود الخضيري، وعلاء حمزة، والمهندس جمعة محمد، مساء السبت الماضي، احتجاجًا على تعنت الأمن في السماح بدخول الأطعمة والدواء ومنع الزيارات.

وكشفت د.منار الطنطاوي، زوجة "جعفر" -المحبوس احتياطيًا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي- في تصريحات صحافية، عن أن الضابط المسؤول عن عنبر السجناء بمستشفى قصر العيني رفض يوم الجمعة الماضي السماح بإدخال الأطعمة والملابس والأدوية التي يحتاجها جعفر.

وهو الأمر الذي تكرر مع آخرين من السجناء السياسيين في العنبر نفسه. وبحسب "الطنطاوي"، طلب الضابط المسؤول عن العنبر من الأهالي إصدار تصريح من النيابة العامة للسماح بإدخال الأطعمة والملابس والأدوية، وهو الإجراء الذي لم يكن متبعًا من قبل، حسبما قالت.

وأضافت "الطنطاوي" أن زوجها -الذي نُقل في أبريل/ نيسان الماضي من محبسه في سجن طرة شديد الحراسة إلى مستشفى قصر العيني، بسبب تضخم البروستاتا مما أدى إلى احتباس البول- لم يتم عرضه على أي طبيب للمسالك البولية منذ ذلك الحين رغم أن حالته الصحية كانت متدهورة.

وأشارت إلى أنه تم تحديد موعد لإجراء جراحة لـ "جعفر" بمستشفى المنيل الجامعي ثلاث مرات، ولم يتم نقله في أيٍ منها بدعوى تعذر النقل لأسباب أمنية. وأوضحت أن زوجها يعاني أيضًا من ضمور في العصب البصري، مما يستلزم إدخال الأدوية له بشكل مستمر منعًا لتدهور حالته.

من جانبه، قال محامي "جعفر"، أحمد أبو العلا، في تصريحات صحافية، إنه سيتقدم صباح الاثنين ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه المسؤولين عن عنبر السجناء بمستشفى قصر العيني بالتعنت مع موكله.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على هشام جعفر في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن دهمت مقر "مؤسسة مدى للخدمات الإعلامية" التي يرأس مجلس أمنائها، قبل أن تقتاده إلى منزله، الذي قامت بتفتيشه أيضًا، وتنقله إلى جهة مجهولة، حيث بقي مختفيًا ليومين، قبل أن يكتشف أحد المحامين وجوده في نيابة أمن الدولة العليا بالمصادفة، وهو ما تلاه حبسه انفراديًا في سجن "العقرب" في ظل منع الأدوية عنه، فضلًا عن منع دخول نظارته الطبية، قبل نقله إلى مستشفى قصر العيني في أبريل/نيسان الماضي.