جرائم الخطف مستمرّة في أفغانستان
آباء يطالبون بحماية أطفالهم من الخطف (عارف كريمي/فرانس برس)
تتوالى جرائم الخطف في أفغانستان بهدف الحصول على المال. وفي ظل العجز عن ضبط الأمن، يرجّح كثيرون تواطؤ رجال الأمن مع الخاطفين، الذين لا يتردّدون أحياناً في قتل أطفال
تزداد حوادث الخطف في أفغانستان. ولا يكاد يخلو إقليم أو مدينة من هذه الجرائم بهدف الحصول على المال. وغالباً ما تنفّذ هذه الجرائم بالتواطؤ مع رجال الأمن والموظفين في الحكومة، أو أمراء الحرب وغيرهم من الذين يتمتعون بنفوذ لدى الأجهزة الأمنية. وتفيد رابطة التجار الأفغانية بأنه خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، اختطف 35 تاجراً في مختلف أنحاء البلاد، ولم تنجح الحكومة في التصدي للمافيات التي تلجأ إلى الخطف للحصول على فدية.
يقول رئيس الرابطة خان جان ألكوزي إن "خطف التجار يجبرهم وآخرين من أصحاب المال على الخروج من أفغانستان واللجوء إلى دول أخرى، كالإمارات العربية المتحدة وتركيا، حفاظاً على حياتهم وأموالهم"، مطالباً الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومؤخّراً، اختطف مواطن أميركي وآخر أسترالي في وضح النهار من قلب العاصمة الأفغانية كابول، ولم يعرف مصيرهما بعد. وما زالت قضية المراهق أباسين خان (14 عاماً)، الذي قُتل على يد إحدى العصابات في كابول راسخة في الأذهان، وقد قتله الخاطفون بعد أخذ الفدية من ذويه. تجدر الإشارة إلى أن أباسين اختطف أثناء خروجه وشقيقه من مدرسة دينية في منطقة أحمد شاه بابا. وبعد أيام، تلقى والده اتصالاً من مجهول هدّده بقتل إبنه في حال لم يحصل على مائة ألف دولار. وحين أعرب والده عن عجزه عن الدفع، أقدم المسلحون على قطع أحد أصابع الطفل وأرسلوه إلى الوالد.
حاول الرجل جمع المبلغ المطلوب، ونجح في دفع 85 ألف دولار، على أن يعود إبنه. لكن لم يف الخاطفون بوعدهم. وبعد مضي خمسة أشهر، أعلنت الاستخبارات الأفغانية عن اعتقال عصابة من خمسة أشخاص في منطقة خاكي جبار. وأثناء التحقيقات، اعترف أحدهم بخطف أباسين خان وقتله بعدما عرف الطفل أن الخاطفين هم أقرباؤه.
هذه القضيّة أثارت ضجّة في الأوساط الإعلامية والسياسية والشعبية. وطالب الأفغان الحكومة بإعدام أفراد العصابة. كذلك، شهدت مختلف المناطق تظاهرات حاشدة تنديداً بالجريمة، وانتقد المشاركون أداء الحكومة وأجهزة أمن الدولة، واتهموا بعض عناصر الأمن بالضلوع في هذه الجرائم، في إشارة إلى أن جرائم الخطف تحدث بالتواطؤ معهم. وهدد ناشطون في المجتمع المدني وعلماء الدين (المشاركون في التظاهرات) في إقليم بكتيا (جنوب البلاد) بإغلاق الطرقات في حال لم تلب الحكومة مطالب الشعب بإعدام المتورطين. وقال أحد رجال الدين قاري خواجه دين إن "الشعب يطالب الحكومة بإعدام قتلة الشاب البريء"، لافتاً إلى أنه لن يرضى بأقلّ من ذلك.
اقــرأ أيضاً
تزداد حوادث الخطف في أفغانستان. ولا يكاد يخلو إقليم أو مدينة من هذه الجرائم بهدف الحصول على المال. وغالباً ما تنفّذ هذه الجرائم بالتواطؤ مع رجال الأمن والموظفين في الحكومة، أو أمراء الحرب وغيرهم من الذين يتمتعون بنفوذ لدى الأجهزة الأمنية. وتفيد رابطة التجار الأفغانية بأنه خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، اختطف 35 تاجراً في مختلف أنحاء البلاد، ولم تنجح الحكومة في التصدي للمافيات التي تلجأ إلى الخطف للحصول على فدية.
يقول رئيس الرابطة خان جان ألكوزي إن "خطف التجار يجبرهم وآخرين من أصحاب المال على الخروج من أفغانستان واللجوء إلى دول أخرى، كالإمارات العربية المتحدة وتركيا، حفاظاً على حياتهم وأموالهم"، مطالباً الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومؤخّراً، اختطف مواطن أميركي وآخر أسترالي في وضح النهار من قلب العاصمة الأفغانية كابول، ولم يعرف مصيرهما بعد. وما زالت قضية المراهق أباسين خان (14 عاماً)، الذي قُتل على يد إحدى العصابات في كابول راسخة في الأذهان، وقد قتله الخاطفون بعد أخذ الفدية من ذويه. تجدر الإشارة إلى أن أباسين اختطف أثناء خروجه وشقيقه من مدرسة دينية في منطقة أحمد شاه بابا. وبعد أيام، تلقى والده اتصالاً من مجهول هدّده بقتل إبنه في حال لم يحصل على مائة ألف دولار. وحين أعرب والده عن عجزه عن الدفع، أقدم المسلحون على قطع أحد أصابع الطفل وأرسلوه إلى الوالد.
حاول الرجل جمع المبلغ المطلوب، ونجح في دفع 85 ألف دولار، على أن يعود إبنه. لكن لم يف الخاطفون بوعدهم. وبعد مضي خمسة أشهر، أعلنت الاستخبارات الأفغانية عن اعتقال عصابة من خمسة أشخاص في منطقة خاكي جبار. وأثناء التحقيقات، اعترف أحدهم بخطف أباسين خان وقتله بعدما عرف الطفل أن الخاطفين هم أقرباؤه.
هذه القضيّة أثارت ضجّة في الأوساط الإعلامية والسياسية والشعبية. وطالب الأفغان الحكومة بإعدام أفراد العصابة. كذلك، شهدت مختلف المناطق تظاهرات حاشدة تنديداً بالجريمة، وانتقد المشاركون أداء الحكومة وأجهزة أمن الدولة، واتهموا بعض عناصر الأمن بالضلوع في هذه الجرائم، في إشارة إلى أن جرائم الخطف تحدث بالتواطؤ معهم. وهدد ناشطون في المجتمع المدني وعلماء الدين (المشاركون في التظاهرات) في إقليم بكتيا (جنوب البلاد) بإغلاق الطرقات في حال لم تلب الحكومة مطالب الشعب بإعدام المتورطين. وقال أحد رجال الدين قاري خواجه دين إن "الشعب يطالب الحكومة بإعدام قتلة الشاب البريء"، لافتاً إلى أنه لن يرضى بأقلّ من ذلك.
بدوره، قال عضو في البرلمان المحلي في إقليم بكتيا تاج، محمد منغل، إنه لو كانت الحكومة قد عاقبت الجناة في قضايا مماثلة، لما تجرّأ هؤلاء على خطف أباسين وقتله. أضاف: "كممثلين عن الشعب وزعماء للقبائل، نُطالب بمعاقبة الضالعين في القضية في أسرع وقت".
كذلك، شهدت العاصمة كابول تحرّكات كبيرة ندّدت بجرائم الخطف. ونظمت مؤسسات حقوقية وناشطون في المجتمع المدني ندوات واجتماعات عدة لمناقشة أبعاد هذه الجرائم، والتنديد بما حدث لأباسين. كما عقد عدد من الناشطين مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع والد الطفل وذويه، للتحدّث عن بشاعة ما تعرض له وأسرته خلال الأشهر الخمسة الماضية، قبل العثور على جثمانه.
ويقول الوالد حاجي عبد الغفور إن الرئيس أشرف غني والحكومة وعداه بمعاقبة الجناة. ويلفت إلى أنه كان في وسع الشرطة الأفغانية إنقاذ إبنه لحظة خطفه، إذ وقعت الجريمة قرب مركز للشرطة، إلا أنها لم تحرك ساكناً. اليوم، يطالب بالعدالة وإعدام جميع المتورطين، حتى لو كانوا أقاربه.
وتعدّ الأقاليم الشرقيّة، بالإضافة إلى إقليم ننجرهار المجاور للحدود الباكستانية، الأكثر تعرّضاً لجرائم الخطف. وشهدت الفترة الأخيرة تظاهرات نظّمها ناشطون في المجتمع المدني، طالبوا فيها الحكومة بالحد من جرائم الخطف المتكررة، التي أثّرت على القطاع التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن قوّات الأمن نجحت في القبض على بعض العصابات، واستطاعت إنقاذ نجل أحد أساتذة جامعة جلال أباد، الذي خطف قبل شهر على يد مسلحين طمعاً بالمال. وقال مسؤول أمن الإقليم فضل أحمد شيرزاد إن قوّات الأمن تمكنت من إنقاذ فضل أحمد (15عاماً) خلال عملية نوعية في إحدى ضواحي المدينة، وقد اعترف المجرمون بخطف الشاب بهدف الحصول على المال.
ورغم كثرة جرائم الخطف للحصول على فدية، إلا أنّه كان لجريمة قتل أباسين خان وقع كبير لدى الأفغان. وكان البرلمان الأفغاني قد دعا خلال جلسة خاصة عقدت في الرابع من الشهر الجاري إلى معاقبة المتورّطين، واتخاذ كلّ التدابير التي من شأنها القضاء على هذه الجرائم. وقال رئيس البرلمان عبد الرؤوف إبراهيمي: "كما أكدنا سابقاً، نريد محاكمة الجناة بكل شفافية ونزاهة، ومعاقبتهم حتى ترتاح أسرة الضحية ويتّعظ الآخرون". ويشير إلى أن أحداث الخطف تتكرّر ولا يمكن التصدي لها إلا من خلال تنفيذ عقوبات بحقّ الجناة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الخطف بهدف الحصول على فدية لا يؤثر فقط على حياة المواطنين، بل ينعكس سلباً أيضاً على القطاع التجاري.
اقــرأ أيضاً
كذلك، شهدت العاصمة كابول تحرّكات كبيرة ندّدت بجرائم الخطف. ونظمت مؤسسات حقوقية وناشطون في المجتمع المدني ندوات واجتماعات عدة لمناقشة أبعاد هذه الجرائم، والتنديد بما حدث لأباسين. كما عقد عدد من الناشطين مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع والد الطفل وذويه، للتحدّث عن بشاعة ما تعرض له وأسرته خلال الأشهر الخمسة الماضية، قبل العثور على جثمانه.
ويقول الوالد حاجي عبد الغفور إن الرئيس أشرف غني والحكومة وعداه بمعاقبة الجناة. ويلفت إلى أنه كان في وسع الشرطة الأفغانية إنقاذ إبنه لحظة خطفه، إذ وقعت الجريمة قرب مركز للشرطة، إلا أنها لم تحرك ساكناً. اليوم، يطالب بالعدالة وإعدام جميع المتورطين، حتى لو كانوا أقاربه.
وتعدّ الأقاليم الشرقيّة، بالإضافة إلى إقليم ننجرهار المجاور للحدود الباكستانية، الأكثر تعرّضاً لجرائم الخطف. وشهدت الفترة الأخيرة تظاهرات نظّمها ناشطون في المجتمع المدني، طالبوا فيها الحكومة بالحد من جرائم الخطف المتكررة، التي أثّرت على القطاع التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن قوّات الأمن نجحت في القبض على بعض العصابات، واستطاعت إنقاذ نجل أحد أساتذة جامعة جلال أباد، الذي خطف قبل شهر على يد مسلحين طمعاً بالمال. وقال مسؤول أمن الإقليم فضل أحمد شيرزاد إن قوّات الأمن تمكنت من إنقاذ فضل أحمد (15عاماً) خلال عملية نوعية في إحدى ضواحي المدينة، وقد اعترف المجرمون بخطف الشاب بهدف الحصول على المال.
ورغم كثرة جرائم الخطف للحصول على فدية، إلا أنّه كان لجريمة قتل أباسين خان وقع كبير لدى الأفغان. وكان البرلمان الأفغاني قد دعا خلال جلسة خاصة عقدت في الرابع من الشهر الجاري إلى معاقبة المتورّطين، واتخاذ كلّ التدابير التي من شأنها القضاء على هذه الجرائم. وقال رئيس البرلمان عبد الرؤوف إبراهيمي: "كما أكدنا سابقاً، نريد محاكمة الجناة بكل شفافية ونزاهة، ومعاقبتهم حتى ترتاح أسرة الضحية ويتّعظ الآخرون". ويشير إلى أن أحداث الخطف تتكرّر ولا يمكن التصدي لها إلا من خلال تنفيذ عقوبات بحقّ الجناة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الخطف بهدف الحصول على فدية لا يؤثر فقط على حياة المواطنين، بل ينعكس سلباً أيضاً على القطاع التجاري.