السعودية: مطالبات بمعاقبة المسؤولين عن سيول جدة 2009

وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فإن مجلس الشورى سيطالب بالكشف عن الأحكام ومن صدرت ضدهم، وأسباب عدم تنفيذها حتى الآن.

ويؤكد الحقوقي السعودي، أحمد الراشد، أنه لا يوجد مسوغ لعدم تطبيق الأحكام التي صدرت، ويقول لـ"العربي الجديد": "من الجيد أن يتحرك مجلس الشورى لإنهاء هذا الملف، فمنذ سبع سنوات والسعوديون ينتظرون أحكاما رادعة بحق من تسبب في كارثة سيول جدة، خاصة مخطط أم الخير الذي تسبب في إزهاق الأرواح، بعد أن تم السماح بالبناء فيه رغم أنه يقع في مجرى السيل".

ويضيف: "للأسف كانت الأحكام غير مقنعة، ولم تطاول المتسببين الحقيقيين في الكارثة، ومع ذلك لم تنفذ بحق الموظفين الصغار الذين تمت إدانتهم بالرشوة، مع أنه كان يجب محاكمتهم بتهم القتل غير العمد، ونأمل أن يؤدي تحرك الشورى في هذا الاتجاه إلى تحريك القضية، وإلزام القضاة بمراجعة أحكامهم البسيطة، وتطبيق القانون على المتسببين في الفاجعة مهما كانت أسماءهم أو مناصبهم".

من جانب آخر، سيناقش المجلس مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور، تتعلق باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية، المقدم من عضو المجلس، اللواء ناصر العتيبي، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.

ومن القضايا التي سيصوت عليها المجلس، مشروع توصية جديدة تدعو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية إلى دراسة وضع الأجهزة الرقابية القائمة واختصاصاتها وصلاحياتها، بما يؤدي إلى منع ازدواجية العمل أو التداخل فيما بينها عند ممارسة العمل، وبما يضمن حسن أدائها مهامها.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن طلب الموافقة على انضمام السعودية إلى الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً.