إعادة التحقيق مع 332 متهماً في كارثة سيول جدة
أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية فتح ملفات 332 متهماً في قضية سيول جدة 2010، والتحقيق معهم مجدداً، بعد أقل من عام على صدور أحكام نهائية على بعض المدانين في القضية، والتي لم تكن مرضية للشارع السعودي، واعتبرت مخففة بشكل كبير.
وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد" أن أمر التحقيق جاء من جهات عليا، على أن تبدأ التحقيقات بعد الانتهاء من القضايا من جهة الضبط الجنائي، بعدما اتضح فساد في تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار، على أن تتم إعادة التحقيقات في الجانب المتعلق بإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وكانت مدينة جدة شهدت أكثر من مرة، سيولاً جارفة تسببت في وفاة الكثيرين، كان أقساها في 26 يناير/كانون الثاني 2011، والتي أودت بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة مئات آخرين، وقطع التيار الكهربائي، واستدعت مشاركة قوات الجيش السعودي والحرس الوطني في نجدة المنكوبين، في أكبر عملية إنقاذ تشهدها السعودية في تاريخها.
وارتفع منسوب مياه السيول وقتها إلى نسبة قياسية بلغت ضعف النسبة التي سُجّلت في سيول جدة 2009، والتي أودت بحياة 114 شخصاً، وقال الدفاع المدني السعودي إنه تمكن من نجدة 1451 شخصاً بواسطة الفرق الأرضية المنتشرة و467 شخصاً من خلال الطوافات المروحية.
وفتحت الجهات المختصة حينها تحقيقاتها مع 302 متهم في الكارثة، ووجهت لهم جرائم الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، وكشفت التحقيقات أن جريمتي الرشوة والتزوير كانتا الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة.
وطلب المدعي العام من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والأنظمة الرسمية، وعدم مراعاة مصالح الوطن، غير أن الأحكام التي صدرت على المتهمين كانت غير مرضية، حيث تمت تبرئة العشرات منهم والحكم على البقية بأحكام تترواح ما بين السجن خمس سنوات وسنتين، فيما صدر أكثر من 310 أحكام وقرارات تضمنت البراءة والإدانة في أكثر من 750 تهمة.
وكانت صحف سعودية نقلت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن العفو الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شمل عدداً من المتهمين في كارثة السيول تم استبعاد الموقوفين من مزوري الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل من العفو، وهو ما ينطبق على أغلب المحكوم عليهم في قضايا سيول جدة الذين تمت إدانتهم في جرائم التزوير بالإضافة إلى جرائم أخرى مثل الرشوة واستغلال السلطة الوظيفية.
وأكد المحامي أحمد الراشد أن ما حدث في جدة يتجاوز التزوير والرشوة، وهي التهم التي تمت محاكمة المتورطين فيها، وشدد على أن القضاء أهمل جانباً مهماً وهو الوفيات التي تسببت بها الكارثة، وقال لـ"العربي الجديد": "إعادة فتح التحقيق من جديد أمر مهم، فالكوارث التي تعرضت لها المدينة في السنوات الماضية راح ضحيتها أكثر من 400 شخص، لابد من محاسبة المسؤولين عن موتهم".