مصر.. استغاثة لإنقاذ معتقلي "اغتيال النائب العام المساعد"

مصر.. استغاثة لإنقاذ معتقلي "اغتيال النائب العام المساعد"

21 ديسمبر 2016
وقفة أهالي المعتقلين أمام نقابة الصحفيين (فيسبوك)
+ الخط -
تقدمت أسر معتقلي القضية المعروفة إعلاميا بـ"الشروع في اغتيال النائب العام المساعد"، ببلاغات جماعية للنائب العام المصري، ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لإنقاذ حياة ذويهم من القتل الممنهج الذي يتعرضون له داخل سجن طره شديد الحراسة 2.


ونقل أهالي المعتقلين معاناة ذويهم من انعدام المياه والكهرباء، ومنع السلطات دخول الطعام والدواء والملابس الشتوية والأغطية، رغم برودة الجو.

وطالبت الأسر في بيان وصل "العربي الجديد"، بمنح ذويهم أبسط حقوق المحبوس احتياطيا، من فتح الزيارة والسماح بإدخال الملابس والأغطية والأطعمة والأدوية، بالإضافة إلى نقلهم لأماكن احتجاز قانونية وفقا لقانون السجون، كونهم محبوسين احتياطيا ولا يجوز وضعهم في سجن منشأ بقرار خاص.

وطالبت الأسر بندب قضاة تحقيق مشهود لهم بالحياد للتحقيق مع ذويهم من جديد في حضور دفاعهم، فضلا عن التحقيق في البلاغات التي سبق أن قدموها بشأن الإخفاء القسري والتعذيب والتزوير في محاضر ضبط ذويهم المعتقلين.

وحمّلت أسر المعتقلين مأمور ورئيس مباحث سجن طرة شديد الحراسة، جنوب القاهرة، ورئيس مصلحة السجون ووزير الداخلية، المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين وسلامتهم؛ مطالبين كافة المنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف وتوثيق الانتهاكات بحقهم وإنقاذ حياتهم.

وكان عدد من أسر المعتقلين نظموا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين صباح أمس الثلاثاء، للمطالبة بتمكينهم من زيارة ذويهم وإدخال الطعام والملابس والأغطية والأدوية والكتب الدراسية لهم، فضلا عن وقف الانتهاكات التي ترتكب بحقهم في سجن "طره شديد الحراسة رقم 2"، سبقها تقديم بلاغات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكانت قوات الأمن اعتقلت عددا من المتهمين في القضية قبل وقوعها، وأخفتهم قسريا لمدد متفاوتة تجاوزت المائة يوم.

في سياق متصل، كشفت أسرة الطالب أحمد ناصف، المتحدث السابق لحركة "طلاب ضد الانقلاب"، عن معلومات وصلتهم بتواجده داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق وتعرضه لتعذيب ممنهج.

وحمّلت أسرة "ناصف" رئيس فرع الأمن الوطني ومدير الأمن بالشرقية ووزير الداخلية، المسؤولية الكاملة عن سلامته، مناشدة منظمات المجتمع المدني التدخل لإنقاذ حياته.

وكانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" قد دانت ارتكاب قوات الأمن المصرية، للمرة الثانية، جريمة الإخفاء القسري للطالب أحمد ناصف، بعدما تعنتت معه السلطات الأمنية بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، وامتنعت عن الإفراج عنه منذ ما يزيد عن الخمسة عشر يوما، إنفاذا لقرار نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وكانت قوات الأمن اعتقلت "ناصف" من القاهرة، في الثالث من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأخفته قسريا لمدة 12 يوما تعرض خلالها لتعذيب ممنج، ليظهر بعدها بنيابة شرق القاهرة.

ويواجه "ناصف" وآخرون تهمة التحريض على التظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والمعروف بـ"ثورة الغلابة"، وأُخلي سبيله بتدابير احترازية في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وتم ترحيله مطلع الشهر الجاري إلى مركز شرطة فاقوس بالشرقية، الذي يمتنع عن الإفراج عنه، وتم إخفاؤه قسريا لليوم الحادي عشر، حتى الآن.