أهالي معتقلين مصريين يشكون انتهاكات بحق أبنائهم
السجن يمنع عن المعتقلين أبسط حقوقهم(محمد الشاهد- فرانس برس)
رفع عدد من أسر المعتقلين، في القضية رقم 724 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بقضية "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، بلاغاً إلى النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، يتهمون فيه إدارة السجون والقائمين عليها بارتكاب انتهاكات غير إنسانية وغير أخلاقية بحق المعتقلين، وحرمانهم من الحد الأدنى اللازم للحياة.
وحمّل البلاغ المقدم من المحامين أسامة الجوهري ومحمد ناصف وأسامة ناصف، نيابة عن المعتقلين، والذي حمل رقم 19931 لسنة 2016 عرائض النائب العام، نيابةَ أمن الدولة وإدارة سجن شديد الحراسة (2) في طره، مسؤولية تعرّض المحبوسين لأي أضرار جسدية أو معنوية جراء التعنّت ضدهم.
ولفت البلاغ إلى أن المعتقلين وأسرهم يتضررون من تجاوزات النيابة العامة، وإدارة سجن طره في منع الزيارات، منذ أن فُتحت التحقيقات في القضية وحتى الآن، ومنع الزيارات المستحقة لأي معتقل.
وأضاف البلاغ أن إدارة السجن رفضت تنفيذ قرار النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على بعض المعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، توشك أن تودي بحياة بعضهم، بخلاف عمليات التعذيب الممنهج ضدهم، ومنع إدخال الأطعمة والمفروشات والبطاطين لذويهم، ما يفقدهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية.
وأشار البلاغ إلى منع المعتقلين من التريّض والكشف الطبي، والحرمان من رؤية أشعة الشمس دائماً، وحجب الرؤية عن أعين المعتقلين خلال نقلهم إلى النيابة، ما يسبب لهم أمراضا نفسية مثل الاكتئاب وغيره.
وطالب أهالي المعتقلين، في البلاغ، بفتح باب الزيارات إلى ذويهم المحبوسين احتياطيا في القضية، وتمكينهم من إدخال مستلزمات المعيشة من أكل ومفروشات وغيرها، وتوقيع الكشف الطبي على المعتقلين وشمولهم بالرعاية الطبية اللازمة، وتمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم، وفقا للقانون، ووقف التعذيب بحقهم.
وحمّل البلاغ المقدم من المحامين أسامة الجوهري ومحمد ناصف وأسامة ناصف، نيابة عن المعتقلين، والذي حمل رقم 19931 لسنة 2016 عرائض النائب العام، نيابةَ أمن الدولة وإدارة سجن شديد الحراسة (2) في طره، مسؤولية تعرّض المحبوسين لأي أضرار جسدية أو معنوية جراء التعنّت ضدهم.
ولفت البلاغ إلى أن المعتقلين وأسرهم يتضررون من تجاوزات النيابة العامة، وإدارة سجن طره في منع الزيارات، منذ أن فُتحت التحقيقات في القضية وحتى الآن، ومنع الزيارات المستحقة لأي معتقل.
وأضاف البلاغ أن إدارة السجن رفضت تنفيذ قرار النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على بعض المعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، توشك أن تودي بحياة بعضهم، بخلاف عمليات التعذيب الممنهج ضدهم، ومنع إدخال الأطعمة والمفروشات والبطاطين لذويهم، ما يفقدهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية.
وأشار البلاغ إلى منع المعتقلين من التريّض والكشف الطبي، والحرمان من رؤية أشعة الشمس دائماً، وحجب الرؤية عن أعين المعتقلين خلال نقلهم إلى النيابة، ما يسبب لهم أمراضا نفسية مثل الاكتئاب وغيره.
وطالب أهالي المعتقلين، في البلاغ، بفتح باب الزيارات إلى ذويهم المحبوسين احتياطيا في القضية، وتمكينهم من إدخال مستلزمات المعيشة من أكل ومفروشات وغيرها، وتوقيع الكشف الطبي على المعتقلين وشمولهم بالرعاية الطبية اللازمة، وتمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم، وفقا للقانون، ووقف التعذيب بحقهم.