الاستيطان الإسرائيلي يهدّد حي "أم ركبة" الفلسطيني
الضغط على السكان من أجل ترحيلهم (العربي الجديد)
يُعاني حي "أم ركبة" في بلدة الخضر، جنوبي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، ويلات الاحتلال الإسرائيلي، ويهدده شبح الاستيطان، وكذلك الإهمال الفلسطيني في تعزيز صمود السكان وبقائهم في منازلهم وأراضيهم الزراعية.
وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2000، أي بعد بداية أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية، مهاجمة سكان الحي، وفرض إجراءات عسكرية تعيق حياتهم هناك، لا سيما أن الحي الذي يعيش فيه نحو خمسمائة نسمة، مصنفة أراضيه بتصنيف (C) ضمن اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ويحتل الحي الواقع جنوبي بلدة الخضر موقعاً استراتيجياً جعل منه مطمعا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو بين مستوطنتين وشارع استيطاني التفافي يربط عددا من المستوطنات ببعضها البعض.
كما يشكل طريقا واصلا لقطعان المستوطنين الذين يقتحمون منطقة برك سليمان التاريخية، في البلدة، والتي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليها، واعتبارها من ضمن الإرث التراثي اليهودي، وحرمان الفلسطينيين منها.
ويقول أحمد صلاح، منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر، لـ"العربي الجديد"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تريد من حي "أم ركبة" أن يكون بمثابة منطقة أمنية للمستوطنين الذين يحاول الاحتلال أن يشجع تواجدهم في المنطقة لسرقة أراضي الفلسطينيين.
ويعد الحيّ نقطة أمنية واستيطانية مهمة لدى الاحتلال، بحسب صلاح، لذا يتعرض لسلسلة من الإجراءات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي، بغرض الضغط على السكان من أجل ترحيلهم وإخلاء الأراضي للمستوطنين، فسكان الحي هناك يحملون أكثر من 44 إخطارا بالهدم ووقف البناء في منازلهم، عدا عن أن عددا من المنازل وورش تصليح السيارات هدمت خلال السنوات الماضية.
كذلك، يسعى الاحتلال إلى جعل المنطقة أمنية للمستوطنين، وثمة مخططات لشق شوارع أمنية، وطرق استيطانية، ومشاريع الغرض منها التغيير الديمغرافي للمنطقة، لتشجيع المستوطنين على شراء شقق سكنية في مستوطنة "جفاعوت" التي لا تبعد عن الحي سوى أمتار قليلة.
ووضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مع بداية أحداث الهبّة الجماهيرية الفلسطينية التي اندلعت مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بوابة حديدية، ما يدفع الأهالي حتى اليوم إلى سلوك طرق التفافية بعيدة من أجل الوصول إلى مساكنهم وأراضيهم الزراعية.
ويمنع الاحتلال الأهالي من التوسع العمراني، ويتهددهم شبح الهدم أو وقف العمل والبناء، بذريعة ضرورة حصولهم على التراخيص اللازمة، وهذا ما ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحه للفلسطينيين، في الوقت الذي تسهّل فيه البناء لآلاف المستوطنين الذين سرقوا الأرض.
ويفتقر الحي أيضا، وفق صلاح، إلى الكثير من خدمات البنية التحتية، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق وزارة الحكم المحلي التابعة للسلطة الفلسطينية، التي لا تقدم خدماتها بالشكل المطلوب لأهالي الحي لتعزيز صمودهم وبقائهم في أرضهم ومواجهتهم لشبح الاستيطان.
ويطالب صلاح الحكم المحلي الفلسطيني بضرورة الاهتمام بتلك المنطقة، وتقديم الخدمات التي تنعش الحياة هناك، وتجعل الأهالي قادرين على مواصلة مواجهتهم لمطامع الاحتلال الاستيطانية.
واعتاد سكان الحي بشكل شبه يومي، على اقتحامات جنود الاحتلال الإسرائيلي، والمواجهات التي تندلع مع الشبان الذين يرفضون تواجد الاحتلال ما بين منازلهم، حتى أن قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع التي يتعمد جنود الاحتلال إطلاقها باتجاه الجميع، باتت من الطقوس اليومية التي اعتاد الأهالي عليها، لكنها في نهاية المطاف لن تقف عائقا أمام تمسكهم بأراضيهم وهويتهم الفلسطينية ولو أن نوافذ المستوطنين باتت تطل على نوافذهم.