وكيلة "أطباء مصر" معرضة للحبس بسبب "السرنغات"
منى مينا في وقفة احتجاجية سابقة (فيسبوك)
تواجه وكيلة نقابة أطباء مصر، منى مينا، الحبس والفصل من منصبها بقرار من الجمعية العمومية للأطباء يتم الدعوة إليها، خلال الأيام المقبلة، بتحريض من الحكومة، بسبب مواقفها الكثيرة والمشاكسة ضد الدولة والنظام، والتي كان آخرها تصريح أن المستشفيات أصدرت تعليماتها للأطباء باستخدام "السرنغات" أكثر من مرة.
وأشارت "مينا" إلى أنها تلقت رسالة على هاتفها من طبيب شاب، أوضح فيها أنه تلقى تعليمات من إدارة المستشفى باستخدام نصف المستلزمات وإعادة استخدام السرنغات المستخدمة أكثر من مرة، وذلك نتيجة النقص في المستلزمات داخل المستشفيات، وأوضحت أن الوزارة تلقت كثيراً من الشكاوى والاستغاثات من بعض المستشفيات بسبب نقص المستلزمات الطبية لعلاج المرضى، بالإضافة إلى عجز في بعض الأدوية.
وتسبب تصريحات مينا، في طلب وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين راضي، من إدارة الشؤون القانونية بالوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وكيلة نقابة الأطباء، على خلفية تلك التصريحات، كما دخلت لجنة الصحة بالبرلمان على الخط، مطالبة بضرورة محاكمتها على تصريحاتها التي أثارت ردود أفعال غاضبة في الشارع.
وكانت نقابة الأطباء قررت قبل نحو العام تحويل وزير الصحة إلى لجنة التأديب بالنقابة، على خلفية دوره المتخاذل في أزمة التعدي على أطباء بمستشفى المطرية من أمناء شرطة، لكن شيئاً لم يتخذ في هذا السياق.
وأعربت جامعة القاهرة في بيان، اليوم الخميس، عن استيائها الشديد من التصريحات المنسوبة للدكتورة منى مينا، التي تتعلق بإعادة استخدام المستلزمات الطبية في العلاج على وجه يخالف كل الضوابط والضمانات الطبية المعمول بها في مستشفيات جامعة القاهرة، مؤكدة أنه أمر عار عن الصحة ولم يحدث على الإطلاق ولا يمكن أن تقبله الجامعة ولا مستشفياتها.
وأضافت الجامعة في البيان، أن هذه التصريحات التي أتت من شخص مسؤول مفترض أن يكون كلامه منضبطًا، فضلًا عن كونها صدرت برعونة وبغير مبرر، أصابت سمعة مصر ومستشفياتها بأضرار بالغة، وأصابت المواطنين بالهلع الشديد وزعزت الثقة في المنظومة الصحية في مصر كلها، وتلقفتها وسائل الإعلام الأجنبية بصورة تسيء إلى مصر ومنظومتها الصحية.
وتابع البيان، إن جامعة القاهرة باعتبارها تملك أكبر مستشفيات جامعية في مصر والشرق الأوسط تأسف لهذا الأمر، وتمهل النقابة 48 ساعة لكي تتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد وكيلتها.
والدكتورة منى مينا، من مواليد 1958، وتشغل منصب المنسق العام لحركة "أطباء بلا حقوق"، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ووكيل النقابة، وتخرجت في كلية طب جامعة عين شمس سنة 1983، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في طب الأطفال، وشاركت في تنظيم إضرابات الأطباء في مايو/أيار 2011 وأكتوبر/تشرين الأول 2012، للمطالبة بتحسين الأجور وتأمين المستشفيات ورفع ميزانية الصحة، كما شاركت في ثورة يناير، وكانت عضواً بارزًا في المستشفى الميداني الذي أنشئ لإسعاف المصابين من المتظاهرين بميدان التحرير.
اقــرأ أيضاً
وتسبب تصريحات مينا، في طلب وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين راضي، من إدارة الشؤون القانونية بالوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وكيلة نقابة الأطباء، على خلفية تلك التصريحات، كما دخلت لجنة الصحة بالبرلمان على الخط، مطالبة بضرورة محاكمتها على تصريحاتها التي أثارت ردود أفعال غاضبة في الشارع.
وكانت نقابة الأطباء قررت قبل نحو العام تحويل وزير الصحة إلى لجنة التأديب بالنقابة، على خلفية دوره المتخاذل في أزمة التعدي على أطباء بمستشفى المطرية من أمناء شرطة، لكن شيئاً لم يتخذ في هذا السياق.
وأعربت جامعة القاهرة في بيان، اليوم الخميس، عن استيائها الشديد من التصريحات المنسوبة للدكتورة منى مينا، التي تتعلق بإعادة استخدام المستلزمات الطبية في العلاج على وجه يخالف كل الضوابط والضمانات الطبية المعمول بها في مستشفيات جامعة القاهرة، مؤكدة أنه أمر عار عن الصحة ولم يحدث على الإطلاق ولا يمكن أن تقبله الجامعة ولا مستشفياتها.
وأضافت الجامعة في البيان، أن هذه التصريحات التي أتت من شخص مسؤول مفترض أن يكون كلامه منضبطًا، فضلًا عن كونها صدرت برعونة وبغير مبرر، أصابت سمعة مصر ومستشفياتها بأضرار بالغة، وأصابت المواطنين بالهلع الشديد وزعزت الثقة في المنظومة الصحية في مصر كلها، وتلقفتها وسائل الإعلام الأجنبية بصورة تسيء إلى مصر ومنظومتها الصحية.
وتابع البيان، إن جامعة القاهرة باعتبارها تملك أكبر مستشفيات جامعية في مصر والشرق الأوسط تأسف لهذا الأمر، وتمهل النقابة 48 ساعة لكي تتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد وكيلتها.
والدكتورة منى مينا، من مواليد 1958، وتشغل منصب المنسق العام لحركة "أطباء بلا حقوق"، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ووكيل النقابة، وتخرجت في كلية طب جامعة عين شمس سنة 1983، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في طب الأطفال، وشاركت في تنظيم إضرابات الأطباء في مايو/أيار 2011 وأكتوبر/تشرين الأول 2012، للمطالبة بتحسين الأجور وتأمين المستشفيات ورفع ميزانية الصحة، كما شاركت في ثورة يناير، وكانت عضواً بارزًا في المستشفى الميداني الذي أنشئ لإسعاف المصابين من المتظاهرين بميدان التحرير.