عمومية "أطباء مصر" لحماية أعضائها و"التأمين الصحي"

تعقد النقابة العامة للأطباء المصرية، اليوم الجمعة، جمعيتين عموميتين عادية وطارئة، بمقر النقابة، وسط القاهرة، وذلك لبحث تطورات حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، شرق القاهرة، مؤخرا، ومصير الأطباء والمستشفيات في ظل تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وعرض مقترح النقابة بخصوص قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها.

وأكدت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، في تصريحات صحافية، أن الجمعية العمومية جاءت في توقيت وصفته بالصعب، يشعر فيه أغلب الأطباء بإحباط شديد، داعية الأطباء للمشاركة بالعمومية للتعبير عن رفضهم استمرار عدم محاسبة المعتدين على أطباء المطرية، ورفض استمرار وزير الصحة في المثول أمام نقابة الأطباء، الذي يعصف بأصول ممارسة المهنة وصالح المرضى عصفاً.

وأضافت مينا: "في حال يجد الأطباء أن الإضراب الجزئي هو الحل فليشاركوا بالعمومية، للتصويت على الاقتراح والعمل على إنجاحه، أو اقتراح إجراءات تصعيدية أخرى، كالاستقالات الجماعية المسببة لجموع الأطباء، واستقالة جماعية لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بجانب تنفيذ فعاليات احتجاجية متنوعة متقطعة وممتدة لفترة طويلة، وإضرابات جزئية قصيرة ومتكررة تتحرك من محافظة لمحافظة.

وتابعت: "ما أتمناه ألا تنعكس هذه الحيرة، وهذا الإحباط في أن نبدأ في إخراج الطاقة السلبية في بعضنا البعض كما يتمنى من ينتظرون إزاحة النقابة من المشهد، وعزوف الأطباء عن الحضور هو هروب من تحمل المسؤولية في لحظة حرجة".

وأشارت وكيل النقابة، إلى أن الموقف المتعسف ضد النقابة ليس فقط لأنها طالبت وتطالب بمحاسبة المعتدين على أطباء المطرية، بل لأنها تقف ضد إلغاء التكليف تحت دعاوى "تطويره" أو "تعديله"، ولأنها تقف ضد خصخصة الدراسات العليا، وخصخصة الخدمة الطبية وتحويل عمل الأطباء لنظام التعاقد، الأمر الذي يستلزم معه التضامن من كافة الأطباء لمنع فرض سياسات وصفتها بـ"ذبح" المريض المصري وذبح شباب الأطباء.
فيما أعلنت النقابة، عن انتهائها من وضع الصياغة النهائية لمشروع القانون المقترح لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين فيها لإضافتها لقانون العقوبات– الباب السابع.

وينص مقترح القانون على:" يعاقب كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية المنشأة وفقاً للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم، وترفع الغرامة إلى مائة ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا كان الاعتداء باستخدام عصي أو آلات أو أدوات.

وانتقدت مينا النسخة الأخيرة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن التعديلات التي وضعتها لجنة إعداد القانون لم تمس جوهر الانتقادات التي وجهتها النقابة، وأن نص القانون يضم مخاطر تدمر الحقوق الصحية على رأسها التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية وفق معايير الجودة، وإذا لم تطبق المستشفى الحكومية معايير الجودة ماذا سيكون مصيرها؟