مهندسون لا يعملون في تونس
ربما يلجأ المهندسون إلى تحركات احتجاجية (فتحي بلعيد/فرانس برس)
حراك متجدّد تشهده الساحة التونسية في صفوف خريجي اختصاصات الهندسة وطلابها على حدّ سواء، مع ازدياد عدد المهندسين العاطلين عن العمل. يطالب معظم الخريجين بالحدّ من البطالة التي تجتاح القطاع.
تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنّ نحو 4800 مهندس عاطلون عن العمل. وفي الوقت نفسه
تزداد أعداد خريجي كليات الهندسة في تونس بشكل كبير، فقد ارتفعت من 4300 خريج عام 2010 إلى 8500 خريج عام 2015. وذلك بسبب ارتفاع عدد الكليات الخاصة في الاختصاص. وينتظر نحو 25 في المائة من الخريجين مدة تفوق 3 سنوات لإيجاد عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، لا سيما خريجو الهندسة الفلاحية (الزراعية). فقرابة 800 مهندس فلاحي يتخرّج سنوياً، نصفهم لا يعمل نتيجة غياب رؤية تشغيلية واضحة وغياب الاستثمارات المباشرة من الدولة في قطاع الزراعة.
وقبل أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، يؤكد معظم خريجي كليات الهندسة على ضرورة أن تهتم السلطات بمشاكلهم. وأهمّها البطالة، وتدني الأجور بالنسبة لمن يعمل من بينهم، بالإضافة إلى العقود التي لا تضمن حقوقهم.
يشير رئيس مجلس عمادة المهندسين، أسامة الخريجي، إلى ضرورة إعداد تقييم شامل حول قطاع الهندسة في تونس خصوصاً مع تدني مستوى التكوين المهني. ويدعو إلى حلّ مشكلة البطالة. يؤكد أنّ آلاف الكفاءات الهندسية تعاني اليوم من البطالة سواء كانوا من خريجي القطاع العام أو الخاص، مع عدم التلاؤم ما بين المؤهلات العلمية وسوق العمل وحاجاته. يتابع أنّ الإصلاح يوجب حتماً تحديد حاجيات القطاعين الخاص والعام للمهندسين سنوياً بصفة علمية وموضوعية، لتجنب ازدياد بطالة خريجي كليات الهندسة.
ويضيف لـ"العربي الجديد" أنّ المشكلة تستدعي استراتيجية وطنية تشاركية للتكوين الهندسي، تشترك في بلورتها كل الأطراف المعنية، لا سيما أصحاب المؤسسات الاقتصادية، والاهتمام خصوصاً بالجانب المالي وتوظيف المهندسين، وتعزيز رواتبهم الضعيفة. ومن المعروف أنّ خريجي الهندسة، بهدف الهروب من البطالة، يرضون بالقليل، ويقبلون بأجور ضعيفة قد لا تتعدى 200 دولار أميركي شهرياً.
من جانبها، تؤكد الكاتبة العامة للهيئة الجهوية لعمادة المهندسين في محافظة سوسة، نعيمة عصمان، على تردي الوضع المادي للمهندسين التونسيين. وتشير إلى أنّ معدل الأجر الشهري الخام للمهندس يمثل أقل من 50 في المائة من الأجر الشهري لبقية الوظائف ذات الشهادات العلمية المماثلة.
اقــرأ أيضاً
على صعيد آخر، يشير المهندسون التونسيون إلى ضعف التكوين في الجامعات الخاصة التي لا يستجيب أغلبها لكراس الشروط وبرامج التعليم والتكوين، ولا يخضع طلابها إلى مناظرات وطنية كالتي يعمل بها في القطاع العام. وهو ما يزيد من حدّة الأزمة التي يعيشها هذا القطاع.
يمر طلاب الهندسة في الكليات العامة في مدارس تحضيرية لمدة سنتين تكلل بمناظرة، وهي المسلك الأوحد للالتحاق بالقطاع الهندسي هناك. أما طلاب القطاع الخاص فيعبرون مباشرة إلى القطاع من دون الحاجة إلى اجتياز المناظرة الوطنية. لذا، يطالب هؤلاء بإعادة النظر في كراس الشروط لجهة منح تراخيص إنشاء كليات الهندسة، وإعادة النظر في قوانين الالتحاق بتلك الكليات. ويؤكدون على ضرورة تعميم المرور بالمدارس التحضيرية وبالمناظرة الوطنية كسبيلين للالتحاق بقطاع الهندسة.
تشير إحصاءات تونسية إلى وجود 28 كلية هندسة خاصة في البلاد، بالإضافة إلى 15 طلباً جديداً لدى الجهات المختصة لافتتاح كليات هندسة خاصة، مع العلم بأنّ في تونس 33 كلية هندسة عامة.
إيهاب العايدي أحد خريجي الهندسة الإلكترونية منذ ثلاث سنوات. عمل مرة واحدة منذ تخرجه لكن لمدّة شهر فقط. يومها ترك العمل بسبب تدني الأجر الشهري (250 دولاراً). يقول إيهاب إنّ "خريجي كليات الهندسة يبقون عاطلين عن العمل طوال سنوات، بعدما كان الأمر مختلفاً سابقاً، فقد كان الطالب يجد عملاً وهو على مقاعد الدراسة".
ويشير إلى أنّ ارتفاع عدد كليات القطاع الخاص ساهم في زيادة نسبة البطالة، خصوصاً أنّ التحاق الطلاب بتلك الكليات سهل ولا يتطلب سوى تأمين المبلغ المالي اللازم حتى يضمنوا نجاحهم كلّ عام.
من جهتها، تشير فاطمة عزيز، وهي خريجة هندسة معمارية، إلى أنّ طلاب الهندسة يحتجون على ازدياد عدد خريجي الهندسة من دون مراعاة متطلبات سوق العمل. كذلك، يحتجون على حصول خريجي القطاع الخاص على عمل بسهولة على عكس خريجي القطاع العام، وذلك لنجاحهم السنوي بصفة آلية من دون عامي المدارس التحضيرية.
اقــرأ أيضاً
تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنّ نحو 4800 مهندس عاطلون عن العمل. وفي الوقت نفسه
تزداد أعداد خريجي كليات الهندسة في تونس بشكل كبير، فقد ارتفعت من 4300 خريج عام 2010 إلى 8500 خريج عام 2015. وذلك بسبب ارتفاع عدد الكليات الخاصة في الاختصاص. وينتظر نحو 25 في المائة من الخريجين مدة تفوق 3 سنوات لإيجاد عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، لا سيما خريجو الهندسة الفلاحية (الزراعية). فقرابة 800 مهندس فلاحي يتخرّج سنوياً، نصفهم لا يعمل نتيجة غياب رؤية تشغيلية واضحة وغياب الاستثمارات المباشرة من الدولة في قطاع الزراعة.
وقبل أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، يؤكد معظم خريجي كليات الهندسة على ضرورة أن تهتم السلطات بمشاكلهم. وأهمّها البطالة، وتدني الأجور بالنسبة لمن يعمل من بينهم، بالإضافة إلى العقود التي لا تضمن حقوقهم.
يشير رئيس مجلس عمادة المهندسين، أسامة الخريجي، إلى ضرورة إعداد تقييم شامل حول قطاع الهندسة في تونس خصوصاً مع تدني مستوى التكوين المهني. ويدعو إلى حلّ مشكلة البطالة. يؤكد أنّ آلاف الكفاءات الهندسية تعاني اليوم من البطالة سواء كانوا من خريجي القطاع العام أو الخاص، مع عدم التلاؤم ما بين المؤهلات العلمية وسوق العمل وحاجاته. يتابع أنّ الإصلاح يوجب حتماً تحديد حاجيات القطاعين الخاص والعام للمهندسين سنوياً بصفة علمية وموضوعية، لتجنب ازدياد بطالة خريجي كليات الهندسة.
ويضيف لـ"العربي الجديد" أنّ المشكلة تستدعي استراتيجية وطنية تشاركية للتكوين الهندسي، تشترك في بلورتها كل الأطراف المعنية، لا سيما أصحاب المؤسسات الاقتصادية، والاهتمام خصوصاً بالجانب المالي وتوظيف المهندسين، وتعزيز رواتبهم الضعيفة. ومن المعروف أنّ خريجي الهندسة، بهدف الهروب من البطالة، يرضون بالقليل، ويقبلون بأجور ضعيفة قد لا تتعدى 200 دولار أميركي شهرياً.
من جانبها، تؤكد الكاتبة العامة للهيئة الجهوية لعمادة المهندسين في محافظة سوسة، نعيمة عصمان، على تردي الوضع المادي للمهندسين التونسيين. وتشير إلى أنّ معدل الأجر الشهري الخام للمهندس يمثل أقل من 50 في المائة من الأجر الشهري لبقية الوظائف ذات الشهادات العلمية المماثلة.
على صعيد آخر، يشير المهندسون التونسيون إلى ضعف التكوين في الجامعات الخاصة التي لا يستجيب أغلبها لكراس الشروط وبرامج التعليم والتكوين، ولا يخضع طلابها إلى مناظرات وطنية كالتي يعمل بها في القطاع العام. وهو ما يزيد من حدّة الأزمة التي يعيشها هذا القطاع.
يمر طلاب الهندسة في الكليات العامة في مدارس تحضيرية لمدة سنتين تكلل بمناظرة، وهي المسلك الأوحد للالتحاق بالقطاع الهندسي هناك. أما طلاب القطاع الخاص فيعبرون مباشرة إلى القطاع من دون الحاجة إلى اجتياز المناظرة الوطنية. لذا، يطالب هؤلاء بإعادة النظر في كراس الشروط لجهة منح تراخيص إنشاء كليات الهندسة، وإعادة النظر في قوانين الالتحاق بتلك الكليات. ويؤكدون على ضرورة تعميم المرور بالمدارس التحضيرية وبالمناظرة الوطنية كسبيلين للالتحاق بقطاع الهندسة.
تشير إحصاءات تونسية إلى وجود 28 كلية هندسة خاصة في البلاد، بالإضافة إلى 15 طلباً جديداً لدى الجهات المختصة لافتتاح كليات هندسة خاصة، مع العلم بأنّ في تونس 33 كلية هندسة عامة.
إيهاب العايدي أحد خريجي الهندسة الإلكترونية منذ ثلاث سنوات. عمل مرة واحدة منذ تخرجه لكن لمدّة شهر فقط. يومها ترك العمل بسبب تدني الأجر الشهري (250 دولاراً). يقول إيهاب إنّ "خريجي كليات الهندسة يبقون عاطلين عن العمل طوال سنوات، بعدما كان الأمر مختلفاً سابقاً، فقد كان الطالب يجد عملاً وهو على مقاعد الدراسة".
ويشير إلى أنّ ارتفاع عدد كليات القطاع الخاص ساهم في زيادة نسبة البطالة، خصوصاً أنّ التحاق الطلاب بتلك الكليات سهل ولا يتطلب سوى تأمين المبلغ المالي اللازم حتى يضمنوا نجاحهم كلّ عام.
من جهتها، تشير فاطمة عزيز، وهي خريجة هندسة معمارية، إلى أنّ طلاب الهندسة يحتجون على ازدياد عدد خريجي الهندسة من دون مراعاة متطلبات سوق العمل. كذلك، يحتجون على حصول خريجي القطاع الخاص على عمل بسهولة على عكس خريجي القطاع العام، وذلك لنجاحهم السنوي بصفة آلية من دون عامي المدارس التحضيرية.
