مصر: 78 بلاغاً أمام القضاء ضد نائب "كشف العذرية"

يواجه عضو البرلمان المصري إلهامي عجينة بلاغات تطالب بسجنه، بسبب تصريحاته الأخيرة التي طالب فيها بضرورة توقيع الكشف على عذرية الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري، وكشرط أساسي لقبولهن في الجامعة، لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر.

وأثارت تصريحات عجينة ردود أفعال شعبية غاضبة، وتقدمت قوى سياسية ومنظمات نسائية، على رأسها المجلس القومي للمرأة، ببلاغات ضده إلى النيابة العامة، والتي فاق عددها 78 بلاغاً، تطالب برفع الحصانة عنه وتقديمه للمحاكمة العاجلة، لما تحمله تصريحاته من اتهام للفتيات بالعهر والدعارة سواء داخل الجامعات أو خارجها.

وأكدت البلاغات أن تصريحات النائب تدعو للنيل من كرامة النساء وتطعن في شرفهن، وتسهم في تشويه سمعتهن، كما تنتهك خصوصيتهن وحرمة أجسادهن التي تكفلتها القوانين والدساتير، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بل وفرضت عقوبات قاسية تتناسب مع جرم التعدِّي عليها.

وأضافت الدعاوى أن تلك التصريحات تسيء للجامعات المصرية، وتعمد للإضرار بسمعة البلاد ومؤسساتها في الداخل والخارج، مطالبة النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه، وفتح تحقيق عاجل وموسع، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، إنها أصدرت تعليمات بمقاضاة النائب رغم اعتذاره لاحقاً عن تصريحاته. وقال النائب أحمد الطنطاوي إن البرلمان سيتخذ إجراءات ضده بسبب تصريحاته المهينة للمرأة المصرية، مؤكداً أن بعض النواب بدأوا في جمع توقيعات بهدف إسقاط عضويته، مشيراً إلى أن لجنة القيم ستتخذ قرارا ضده خلال الساعات المقبلة.

وتقدمت المديرة التنفيذية لمركز مساواة للتدريب والاستشارات جانيت عبد العظيم ببلاغ للنائب العام ضد عجينة للمطالبة برفع الحصانة عنه ومثوله للتحقيق، بتهمة التمييز على أساس الجنس، والتحريض على ممارسة العنف ضد النساء، بالمخالفة لنصي المادة 51 و53 من الدستور، حيث خرج عن التقاليد البرلمانية، واستغل موقعه البرلماني للإساءة لنساء مصر وفتياتها، وأضافت أن "عجينة" سبق له أن أدلى بتصريحات أهان فيها رجال مصر أيضاً، وقالت إن تصريحات النائب تعد سبًّا وقذفاً في حق المصريين واعتداء صارخا على كرامة الشعب.

وطالبت الوحدة القانونية بمركز "هليوبوليس" للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان بتوقيع الكشف الطبي على النائب عجينة "من الناحيتين العقلية والنفسية لتحديد ما إذا كان مسؤولاً عن أفعاله وأقواله، وإرفاق تصريحاته كأدلة ثبوت على ارتكابه لتلك الجرائم".

في حين خاطب مركز "مساواة" للتدريب والاستشارات النائب العام المستشار نبيل صادق، في بلاغ رسمي للتحقيق مع عضو مجلس النواب، مؤكدا أن عجينة منذ حصوله على عضوية مجلس الشعب، وهو يصدر تصريحات غير مقبولة تستهدف النيل من كرامة النساء وتحقر من شأنهن، كما اعتاد الدعوة إلى ممارسة العنف تجاه النساء والفتيات.

وقالت مصادر قضائية إن مصير النائب إلهامي عجينة بيد النائب العام، ويستلزم التحقيق معه في التصريحات المثيرة للجدل، مشيراً إلى مخاطبة رئيس مجلس النواب للمطالبة برفع الحصانة البرلمانية عنه، لتمكين النيابة العامة من استجوابه، موضحاً أن النائب العام لم يتخذ حتى الآن أي قرارات أو إجراءات في البلاغات المقدمة من بعض المحامين ضده. ولفت إلى أن المكتب الفني بدأ فحص التصريحات بعد قيدها بدفتر العرائض تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتاً إلى أن الحبس ينتظر عضو البرلمان بسبب تصريحاته المعيبة.