سيد محمد ولد أصنيب: هذه مشاكل تعليم موريتانيا

تعدّ نقابة المعلّمين إحدى أبرز النقابات في موريتانيا. وهي لا تتوانى عن إحراج السلطات في ظلّ احتجاجاتها المنظّمة التي يدعمها المواطنون. في هذا السياق، التقت "العربي الجديد" الأمين العام لنقابة المعلمين سيد محمد ولد أصنيب، للحديث عن مشاكل التعليم، وخطة النقابة للعام الدراسي الذي انطلق متأخّراً.

- ما هي المشاكل التي يعاني منها المدرّسون في موريتانيا؟

يضايق المدرّسين الأجور الضئيلة التي يتقاضونها، ويتقاعد المدرّسون براتب لا يتجاوز 350 دولاراً. يضاف إلى ذلك قلّة الترقيات أو تأخرها، وعدم تغطية الضمان الصحّي جميع نفقات العلاج. كذلك، هناك مشكلة "مقاربة الكفايات" المعتمدة في عام 1999، والتي لم يتدرّب عليها الجهاز التربوي، بدليل أنّ 90 في المائة من المدرّسين عازفون عن التدريس من خلالها، إذ تتطلّب بنى تحتية وأدوات للشرح وفصولا واسعة. وعادة ما يضم الفصل الواحد ما بين 90 إلى 120 تلميذاً.

- ما هي مطالب النقابة لتحسين واقع التعليم؟

مطالب النقابة تتمثّل في ضرورة وجود إرادة فاعلة لدى وزارة التعليم، والإسراع بالنظر في المطالب التي عادة ما توضع في سلّة المهملات، وضرورة فتح النقاش حولها والسعي إلى تلبيتها، على رأسها المصادقة والتطبيق الفوري لـ"نظام الأسلاك" الذي اتّفق عليه في عام 2012 بين النقابات والوزارة. هذا النظام يلبي طموح المدرّسين، ويسمح بتطورهم وحصولهم على ترقيات. ونطالب أيضاً برفع الأجور وزيادة العلاوات.

- هل بدأ الحراك النقابي في البلاد يتعزّز بفضل تجربتكم؟

حال النقابات في موريتانيا صعب ومعقّد. مثلاً، ليس في البلاد انتخابات عماليّة يمكن أن تصنّف على أساسها النقابات الأكثر تمثيلاً للعمال. كذلك، ليس هناك تقيّد بأي معيار موضوعي أو مهني في منح الترخيص للنقابات. واقع جعل النقابات الجادة والفاعلة في وضع لا تحسد عليه، خصوصاً أنّها لا تجامل. ونحن لا نهتم إلا بمصلحة المدرّس والتعليم.