شرطي مصري متهم بالتعذيب رئيساً للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
البرلماني والشرطي المصري علاء عابد (تويتر)
أشعل اختيار عضو البرلمان المصري، اللواء علاء عابد، لرئاسة حقوق الإنسان غضب كثير من المنظمات الحقوقية، مؤكدين أنه لا يجوز لرجل شرطة سابق تولي رئاسة اللجنة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وقيام قوات الشرطة بالزجّ بالكثير من المواطنين في السجون دون ذنب، سوى رفضهم للنظام الحالي.
وطالبت عدد من المنظمات المصرية رئيس البرلمان، علي عبد العال، في مذكرة أرسلتها اليوم الخميس، بضرورة فحص سجل عابد الذي يضم الكثير من الشبهات حول ارتكاب العديد من الجرائم ضد الشعب أثناء فترة عمله، مؤكدين أن تلك الشبهات كفيلة بإبعاده عن هذا المنصب، خاصة وأنه سوف يميل في قرارات زيارة السجون إلى عمله كضابط سابق.
وطالبت المنظمات بضرورة إبعاده عن رئاسة تلك اللجنة المهمة فوراً، وبينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجمعية مساعدة السجناء ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم للتأهيل النفسي.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال اجتماعه الشهري الأسبوع المقبل القرار البرلماني، والذي تم تأجيله لما بعد إعلان اسم رئيس اللجنة البرلمانية، خاصة بعدما قدم رئيس اللجنة السابق، محمد أنور السادات، استقالته من منصبه خلال الفصل الأول من المجلس التشريعي.
وقال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، عبد الغفار شكر، إن المجلس وجد في أحد التقارير اتهامات تعذيب للنائب علاء عابد أثناء عمله بوزارة الداخلية، وهو ما يؤكد خطورة الأمر، مشيراً إلى أن مجلس النواب به الكثير من المستشارين والمحامين والسياسيين ممن هم أحق برئاسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، بدلاً من لواء شرطة سابق تحوم حوله الشبهات بسبب عمله.
وأوضح شكر أن اختيار لواء شرطة لرئاسة تلك اللجنة يدل على هوان شأن حقوق الإنسان في البرلمان، كما أنه يأتي ضمن سلسلة إهدار الحكومة لهيبة المؤسسات القومية الحقوقية، كالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بعدم تنفيذ توصياته تارة وتجاهل مطالبه تارة أخرى، متوقعاً حدوث صدام بين البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الأيام المقبلة.
وطالبت عدد من المنظمات المصرية رئيس البرلمان، علي عبد العال، في مذكرة أرسلتها اليوم الخميس، بضرورة فحص سجل عابد الذي يضم الكثير من الشبهات حول ارتكاب العديد من الجرائم ضد الشعب أثناء فترة عمله، مؤكدين أن تلك الشبهات كفيلة بإبعاده عن هذا المنصب، خاصة وأنه سوف يميل في قرارات زيارة السجون إلى عمله كضابط سابق.
وطالبت المنظمات بضرورة إبعاده عن رئاسة تلك اللجنة المهمة فوراً، وبينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجمعية مساعدة السجناء ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم للتأهيل النفسي.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال اجتماعه الشهري الأسبوع المقبل القرار البرلماني، والذي تم تأجيله لما بعد إعلان اسم رئيس اللجنة البرلمانية، خاصة بعدما قدم رئيس اللجنة السابق، محمد أنور السادات، استقالته من منصبه خلال الفصل الأول من المجلس التشريعي.
وقال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، عبد الغفار شكر، إن المجلس وجد في أحد التقارير اتهامات تعذيب للنائب علاء عابد أثناء عمله بوزارة الداخلية، وهو ما يؤكد خطورة الأمر، مشيراً إلى أن مجلس النواب به الكثير من المستشارين والمحامين والسياسيين ممن هم أحق برئاسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، بدلاً من لواء شرطة سابق تحوم حوله الشبهات بسبب عمله.
وأوضح شكر أن اختيار لواء شرطة لرئاسة تلك اللجنة يدل على هوان شأن حقوق الإنسان في البرلمان، كما أنه يأتي ضمن سلسلة إهدار الحكومة لهيبة المؤسسات القومية الحقوقية، كالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بعدم تنفيذ توصياته تارة وتجاهل مطالبه تارة أخرى، متوقعاً حدوث صدام بين البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الأيام المقبلة.