رئيس البرلمان المصري يعرقل طلبات زيارة السجون
يشكو أهالي معتقلي مصر من انتهاكات بحق أبنائهم (GETTY)
عمد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إلى عدم إرسال الخطابات الموجهة من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى وزارة الداخلية، بشأن الزيارات التي طلبتها اللجنة لعدد من السجون، للوقوف على أوضاع المسجونين، في ظل الشكاوى التي وردتها من سوء المعاملة، وحالات التعذيب والوفاة داخل أماكن الاحتجاز.
وقال رئيس اللجنة، محمد أنور السادات، إن الخطابات الرسمية الموجهة للحكومة يجب إرسالها من رئيس المجلس النيابي، وفقا للائحة المجلس، إلا أن الأخير لم يرسل خطابات اللجنة المتكررة، وتحجج مكتبه بأن التأخير سببه انشغال المجلس في إقرار الموازنة الجديدة للدولة.
وأضاف السادات، أن اللجنة ستجدد مطالبتها لرئيس المجلس بسرعة إرسال الخطابات إلى وزارة الداخلية فور عودته من العاصمة الروسية موسكو، نظرا لوضعها خطة لزيارة السجون قبل فترة، فضلا عن إرسال خطاب إلى الجيش، لأن سجن الإسماعيلية تابع لوزارة الدفاع.
فيما اقترح وكيل اللجنة، عاطف مخاليف، البدء بزيارات مفاجئة لعدد من أقسام الشرطة، التي تلقى بشأنها المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، شكاوى جراء الانتهاكات داخلها، خاصة أنها لا تحتاج إلى إذن مثلما هو الحال مع السجون، وفقا للدستور.
وانتهت اللجنة في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، إلى وضع خطة نهائية لزيارة عدد من السجون وأقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية، على أن يُقسم أعضاء اللجنة (18 نائبا) إلى وفدين، أحدهما يتولى مهمة زيارة السجون، والآخر زيارة الأقسام، بخلاف تنظيم زيارات مماثلة للمؤسسات العقابية ودور الأيتام، التي تحدث بعض النواب عن وجود انتهاكات بداخلها.
وشملت خطة اللجنة زيارة سجون: ليمان طره، والعقرب، والمزرعة، وأبو زعبل، ووادي النطرون، وأقسام المطرية وعين شمس والمرج (شرقي القاهرة)، لتحري أوضاع المسجونين والمحتجزين، والتحقق من شكاوى تعرضهم للانتهاكات.
وأضاف السادات، أن اللجنة ستجدد مطالبتها لرئيس المجلس بسرعة إرسال الخطابات إلى وزارة الداخلية فور عودته من العاصمة الروسية موسكو، نظرا لوضعها خطة لزيارة السجون قبل فترة، فضلا عن إرسال خطاب إلى الجيش، لأن سجن الإسماعيلية تابع لوزارة الدفاع.
فيما اقترح وكيل اللجنة، عاطف مخاليف، البدء بزيارات مفاجئة لعدد من أقسام الشرطة، التي تلقى بشأنها المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، شكاوى جراء الانتهاكات داخلها، خاصة أنها لا تحتاج إلى إذن مثلما هو الحال مع السجون، وفقا للدستور.
وانتهت اللجنة في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، إلى وضع خطة نهائية لزيارة عدد من السجون وأقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية، على أن يُقسم أعضاء اللجنة (18 نائبا) إلى وفدين، أحدهما يتولى مهمة زيارة السجون، والآخر زيارة الأقسام، بخلاف تنظيم زيارات مماثلة للمؤسسات العقابية ودور الأيتام، التي تحدث بعض النواب عن وجود انتهاكات بداخلها.
وشملت خطة اللجنة زيارة سجون: ليمان طره، والعقرب، والمزرعة، وأبو زعبل، ووادي النطرون، وأقسام المطرية وعين شمس والمرج (شرقي القاهرة)، لتحري أوضاع المسجونين والمحتجزين، والتحقق من شكاوى تعرضهم للانتهاكات.