عاطلون عن "الصيدلة" في تونس
تتكرر الاحتجاجات في تونس منذ عام 2011(روبرت ميكايل/فرانس برس)
ينتظر أكثر من ألفي متخرج صيدلة في تونس منذ سنوات تمكينهم من حق العمل وفتح صيدليات خاصة بهم. يعمل معظمهم في مهن خارج اختصاصهم، فيما يعاني المئات من البطالة الكاملة والظروف المعيشية المتردية.
هذا الوضع دفعهم إلى تنظيم عدة تحركات احتجاجية في السنوات الخمس الماضية في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك لمطالبة المؤسسات المعنيّة، خصوصاً وزارة الصحة وعمادة الصيادلة بالتدخل السريع والنظر في القوائم المسجلة في سجلات الانتظار لمنحهم الحق في فتح صيدليات.
احتدم التوتر والغضب في صفوف الصيادلة الشباب خلال الأيام الماضية، ليقودوا تحركات احتجاجية انطلقت من أمام مجلس النواب ووصلت إلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. وذلك للمطالبة بضرورة تنقيح قانون 1973 المنظم للمهنة وتمكينهم من تأسيس صيدليات خاصة.
محمد بلغيث متخرج صيدلة منذ 18 عاماً، يعمل في صيدلية بالعاصمة لكنّه ينتظر حقه في تأسيس صيدليته الخاصة، خصوصاً أنّه مسجل في قائمة الانتظار منذ أكثر من 16 عاماً. يؤكد كغيره من متخرجي كليات الصيدلة أنّ تفاقم البطالة في صفوفهم يعود أساساً إلى عدم تنقيح قانون 1973 المنظم لمهنة الصيدلة الذي يدفع الصيدلي إلى العمل كنائب صيدلي أو مساعد صيدلي بأجر بسيط.
ينص الفصل 29 من القانون على أنّه "يتعين ضبط عدد رخص الصيدليات بواقع صيدلية واحدة لكلّ مجموعة سكانية من 5 آلاف مواطن. كما ينصّ الفصل على أنّ التوزيع الجغرافي لصيدليات البيع بالمفرق، وكذلك عددها بحسب المجموعات السكنية، يحدد بقرار من وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس هيئة الصيادلة، مراعياً فيها بالخصوص التوزيع في المساحة وكثافة السكان مع احترام مسافة لا تقلّ عن 200 متر بين صيدلية وأخرى.
تحديد 5 آلاف مواطن لكلّ صيدلي في قانون 1973 لم يعد يتماشى مع الواقع اليوم. يشير رئيس جمعية الصيادلة الأحرار محمد رمزي بوعون لـ "العربي الجديد" إلى أنّه بحسب القانون الحالي والشروط الموجودة فيه التي تعتمد على النمو السكاني، فإنّ المتخرج حديثاً في هذا الاختصاص يجب أن ينتظر عشرات السنين ليفتح صيدلية خاصة، وقد لا يستطيع ذلك أبداً. كما يؤكد رفض كلّ المتخرجين لهذا القانون الذي ساهم بشكل كبير في تهميش وبطالة ألفي خريج كليات صيدلة، ممن يستغربون عدم تنقيح قانون تجاوز 30 عاماً.
تطالب جمعية الصيادلة الأحرار بالطعن في اعتماد عدد السكّان كمقياس يساهم في تجميد قوائم الانتظار عشرات السنين. تشير الجمعية إلى أنّه يوجد في تونس حالياً صيدلية واحدة لكل 6500 مواطن؛ وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل المقترح من منظمة الصحة العالمية الذي ينص على صيدلية لكل 5000 مواطن. كذلك، فإنّ المقارنة ببعض البلدان المجاورة تبيّن أنّ في تلك البلدان صيدلية لأقل من 4500 مواطن.
اقــرأ أيضاً
هذا الوضع دفعهم إلى تنظيم عدة تحركات احتجاجية في السنوات الخمس الماضية في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك لمطالبة المؤسسات المعنيّة، خصوصاً وزارة الصحة وعمادة الصيادلة بالتدخل السريع والنظر في القوائم المسجلة في سجلات الانتظار لمنحهم الحق في فتح صيدليات.
احتدم التوتر والغضب في صفوف الصيادلة الشباب خلال الأيام الماضية، ليقودوا تحركات احتجاجية انطلقت من أمام مجلس النواب ووصلت إلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. وذلك للمطالبة بضرورة تنقيح قانون 1973 المنظم للمهنة وتمكينهم من تأسيس صيدليات خاصة.
محمد بلغيث متخرج صيدلة منذ 18 عاماً، يعمل في صيدلية بالعاصمة لكنّه ينتظر حقه في تأسيس صيدليته الخاصة، خصوصاً أنّه مسجل في قائمة الانتظار منذ أكثر من 16 عاماً. يؤكد كغيره من متخرجي كليات الصيدلة أنّ تفاقم البطالة في صفوفهم يعود أساساً إلى عدم تنقيح قانون 1973 المنظم لمهنة الصيدلة الذي يدفع الصيدلي إلى العمل كنائب صيدلي أو مساعد صيدلي بأجر بسيط.
ينص الفصل 29 من القانون على أنّه "يتعين ضبط عدد رخص الصيدليات بواقع صيدلية واحدة لكلّ مجموعة سكانية من 5 آلاف مواطن. كما ينصّ الفصل على أنّ التوزيع الجغرافي لصيدليات البيع بالمفرق، وكذلك عددها بحسب المجموعات السكنية، يحدد بقرار من وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس هيئة الصيادلة، مراعياً فيها بالخصوص التوزيع في المساحة وكثافة السكان مع احترام مسافة لا تقلّ عن 200 متر بين صيدلية وأخرى.
تحديد 5 آلاف مواطن لكلّ صيدلي في قانون 1973 لم يعد يتماشى مع الواقع اليوم. يشير رئيس جمعية الصيادلة الأحرار محمد رمزي بوعون لـ "العربي الجديد" إلى أنّه بحسب القانون الحالي والشروط الموجودة فيه التي تعتمد على النمو السكاني، فإنّ المتخرج حديثاً في هذا الاختصاص يجب أن ينتظر عشرات السنين ليفتح صيدلية خاصة، وقد لا يستطيع ذلك أبداً. كما يؤكد رفض كلّ المتخرجين لهذا القانون الذي ساهم بشكل كبير في تهميش وبطالة ألفي خريج كليات صيدلة، ممن يستغربون عدم تنقيح قانون تجاوز 30 عاماً.
تطالب جمعية الصيادلة الأحرار بالطعن في اعتماد عدد السكّان كمقياس يساهم في تجميد قوائم الانتظار عشرات السنين. تشير الجمعية إلى أنّه يوجد في تونس حالياً صيدلية واحدة لكل 6500 مواطن؛ وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل المقترح من منظمة الصحة العالمية الذي ينص على صيدلية لكل 5000 مواطن. كذلك، فإنّ المقارنة ببعض البلدان المجاورة تبيّن أنّ في تلك البلدان صيدلية لأقل من 4500 مواطن.
تشدد الجمعية على ضرورة إلغاء منظومة الرقم الشرطي وقوائم الانتظار، واعتماد مبدأ حرية المهنة التي تخضع للمجلة التجارية واقتصاد السّوق. وتحذر من خطورة الفصل 29 من القانون الذي دفع متخرجي الصيدلة للعمل كنواب صيدليين بأجور لا تتجاوز 400 دولار مقابل 190 ساعة عمل شهرياً. وأوضحت أنّ العاطلين عن العمل من الصيادلة الشبّان يمثّلون أكثر من ثلث صيادلة تونس.
بدوره، يشير الصيدلي زبير سويسي إلى أنّه يعمل كمساعد صيدلي منذ 10 سنوات مقابل 450 دولاراً فقط، عدا عن ساعات العمل الطويلة والمناوبات الليلية. يستغرب عدم تمكينهم من حق تأسيس صيدلياتهم الخاصة، بالرغم من أنّ العديد من الصيدليات تشكو اكتظاظاً كبيراً لا سيما الليلية.
يضيف أنّ على الدولة النظر في قوائم الانتظار، والتفاوض مع أهل الاختصاص لإيجاد حلول للعاطلين عن العمل من الصيادلة الشبان. وكذلك، النظر في كيفية ضبط عدد المقبولين في كليات الصيدلة بما يتماشى وسوق العمل حتى تتجنب بطالة العشرات سنوياً ممن يضافون إلى قائمة الانتظار.
من جهتها، تؤكد جمعية الصيادلة الأحرار أنّ النظام الحالي لم يأخذ بعين الاعتبار تزايد أعداد خريجي كليات الصيدلة؛ الأمر الذي تسبب في إغلاق الباب أمامهم وأمام تحقيق أهدافهم المهنية. تطالب وزير التعليم العالي بضرورة إنقاص عدد المتخرجين من كلية الصيدلة سنوياً إلى 20 في المائة من العدد الحالي، للتخفيف من بطالة خريجي هذا الاختصاص.
كما يطالب الصيادلة الشبان بتفعيل الأحكام العامة لتحفيز المبادرة الاقتصادية الصادرة في القانون عدد 69 بتاريخ 2007 الذي ينص على أنّ ذلك أولوية وطنية.
من جهتها، تعهدت وزارة الصحة في عدد من المناسبات بتسوية أوضاع متخرجي الصيدلة والنظر في ملفاتهم. لكن، بالرغم من ذلك ما زال أكثر من ألفي خريج مسجلين في قائمة الانتظار بعضهم تجاوزت سنوات تسجيلهم العشرين.
اقــرأ أيضاً
بدوره، يشير الصيدلي زبير سويسي إلى أنّه يعمل كمساعد صيدلي منذ 10 سنوات مقابل 450 دولاراً فقط، عدا عن ساعات العمل الطويلة والمناوبات الليلية. يستغرب عدم تمكينهم من حق تأسيس صيدلياتهم الخاصة، بالرغم من أنّ العديد من الصيدليات تشكو اكتظاظاً كبيراً لا سيما الليلية.
يضيف أنّ على الدولة النظر في قوائم الانتظار، والتفاوض مع أهل الاختصاص لإيجاد حلول للعاطلين عن العمل من الصيادلة الشبان. وكذلك، النظر في كيفية ضبط عدد المقبولين في كليات الصيدلة بما يتماشى وسوق العمل حتى تتجنب بطالة العشرات سنوياً ممن يضافون إلى قائمة الانتظار.
من جهتها، تؤكد جمعية الصيادلة الأحرار أنّ النظام الحالي لم يأخذ بعين الاعتبار تزايد أعداد خريجي كليات الصيدلة؛ الأمر الذي تسبب في إغلاق الباب أمامهم وأمام تحقيق أهدافهم المهنية. تطالب وزير التعليم العالي بضرورة إنقاص عدد المتخرجين من كلية الصيدلة سنوياً إلى 20 في المائة من العدد الحالي، للتخفيف من بطالة خريجي هذا الاختصاص.
كما يطالب الصيادلة الشبان بتفعيل الأحكام العامة لتحفيز المبادرة الاقتصادية الصادرة في القانون عدد 69 بتاريخ 2007 الذي ينص على أنّ ذلك أولوية وطنية.
من جهتها، تعهدت وزارة الصحة في عدد من المناسبات بتسوية أوضاع متخرجي الصيدلة والنظر في ملفاتهم. لكن، بالرغم من ذلك ما زال أكثر من ألفي خريج مسجلين في قائمة الانتظار بعضهم تجاوزت سنوات تسجيلهم العشرين.