"الشورى" السعودي يشدد تجريم التشهير والإباحية
وسيطالب المجلس خلال مناقشة لتقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة عقوبة التشهير إلى جرائم المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بالعقوبتين معاً لكل شخص ارتكب جريمة إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية على الإنترنت.
وسيصوت المجلس على تعديل القانون ليشتمل على نشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة.
وتحاول السعودية منذ أكثر من عامين مكافحة انتشار المواقع الإباحية، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد كثفت من حملاتها لملاحقة حسابات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التي تروج للإباحية والدعارة، وأيضا تلك التي تروج للسحر والشعوذة في محاولة جادة منها للقضاء عليها، ما ساهم في تقلص عددها بشكل كبير.
وبحسب مساعد المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الجردان، خصصت الهيئة فرقة خاصة للمكافحة الجرائم المعلوماتية مجهزة بأحدث التقنيات الفنية اللازمة. وأكد الجردان على أن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دوراً كبيراً في متابعة حسابات نشر الفساد والرذيلة على شبكة التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، التي ينشر أصحابها من الذكور والإناث فسادهم من خلال حسابات دعارة علنية، فيعرضون أنفسهم لممارسة الرذيلة، كاشفاً أن الهيئة أنشأت وحدة متخصصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، مجهزة بأحدث ما توصلت إليه التقنية وتعمل بها كوادر سعودية تقنية مؤهلة.
اقرأ أيضاً:السجن لمن يصوّر التحقيقات وينشرها في السعودية
اقرأ أيضاً:سعوديّات لن يتوقّفن عن القيادة