السجن لمن يصوّر التحقيقات وينشرها في السعودية

أكد مختصون في القانون السعودي، أن عقوبة العسكري الذي تتم إدانته بتصوير الجرائم التي يحقق فيها وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى السجن لأكثر من 10 أعوام، حسب القضاء السعودي، وقد تصل العقوبة التأديبية إلى الفصل من العمل. 

وقال المستشار القانوني أحمد الراشد لـ"العربي الجديد"، إنه "بحسب مواد قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، يعتبر نشر لقطات فيديو للجرائم من القضايا التي تمس النظام العام، والقيم الدينية، وفيها تجنٍ على حرمة الحياة الشخصية، وتصل عقوبة تلك الجرائم إلى السجن عشر سنوات من لحظة القبض على الجاني".

وأضاف "لا يجيز النظام خروج المتهم بكفالة لأنها من الجرائم الموجبة للتوقيف، وهي من الجرائم التي تعتبر كبيرة، وتزيد العقوبة فيها إذا كان مرتكبها من رجال الأمن، لأنه سيحاكم، أيضاً، أمام محكمة عسكرية، وربما يصل الأمر للتسريح من العمل".

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السعودية على لسان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أمس الأحد، أنها "ستحيل أي عسكري يتورط في تصوير لقطات فيديو أو صور للقضايا التي يباشرونها إلى محاكم الجنائية والمحاكم العسكرية لتكون العقوبة مغلظة"، مشدداً على "اعتبار العسكريين الذين يثبت في حقهم تصوير ونشر لقطات فيديو للقضايا التي يباشرونها من المخالفين للتعليمات والأوامر المهنية، وستتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإحالتهم إلى المحكمة الشرعية".

وأضاف "بعد صدور الحكم القضائي ستتم محاكمتهم مسلكياً لتشديد العقوبة، وفي حال حفظ الدعوى من هيئة التحقيق والادعاء العام، تتم إحالتهم إلى المجلس التأديبي الابتدائي، وفق نظام قوات الأمن الداخلي".

" قام عدد من رجال الشرطة بتصوير تنفيذ حكم القصاص على متهمين دون إذن رسمي ونشروا تلك المقاطع بشكل شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "

وكانت عدة مقاطع فيديو انتشرت على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، في العام الماضي، تظهر متهمين بجرائم قتل وسرقة خلال التحقيق معهم، كما صورت المجني عليهم دون علمهم، وبعضهم كان قد مات قتلاً، كما قام عدد من رجال الشرطة بتصوير تنفيذ حكم القصاص على متهمين دون إذن رسمي ونشروا تلك المقاطع بشكل شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحيال ذلك، أكد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة، الدكتور محمد السهلي، أن "القيام بمثل هذه التصرفات جريمة يجب معاقبة فاعلها بشدة"، مضيفاً في تعليقه أن "قيام رجل أمن بتصوير القصاص من سيدة البرماوية في مكة المكرمة، أخيراً، يندرج تحت بند خيانة الأمانة"، ومعتبراً أن"تصوير مثل هذه المقاطع يعتبر جريمة، وفاعله يستحق العقاب، لأنه قام بذلك مع سبق الإصرار والترصد، ويجب على وزارة الداخلية أن تصدر عقوبات صارمة توضح تجريم من يقوم بتصوير تنفيذ الأحكام الشرعية، حتى ولو كان مواطناً عاديّاً".

من جانب آخر، أكدت هيئة الرقابة والتحقيق، أن جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، المنصوص عليها في نظام العقوبات، أصبحت من الجرائم الموجبة للتوقيف الفوري، وهي مصنفة من الجرائم الكبيرة التي تصل في عقوبتها إلى السجن لفترة 20 عاماً والغرامة المالية الكبرى.

اقرأ أيضاً: السعودية ترفض التدخل الخارجي في قضية رائف بدوي 
اقرأ أيضاً:سعوديّات لن يتوقّفن عن القيادة