مؤسستان حقوقيتان: إسرائيل تشدد عقوباتها ضد الأطفال الفلسطينيين

أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين من خلال حملة الاعتقالات الأخيرة بحقهم وقتلهم خارج إطار القانون، مشيرة إلى مجموعة القوانين التي سنها الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) التي تنتهك حقوق الأطفال الممنوحة لهم بموجب قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ولفتت المؤسستان الحقوقيتان في بيان صحافي صادر عنهما، أمس الأحد، إلى أن سلطات الاحتلال لجأت خلال الأسابيع الثمانية الماضية وسط تصاعد الهبة الشعبية الفلسطينية في القدس وبقية أنحاء الضفة الغربية المحتلة، إلى اعتماد سلسلة من السياسات والممارسات القاسية بحق الأطفال الفلسطينيين، خاصة في القدس.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يمدد اعتقال طفلة فلسطينية جريحة

وفي إطار هذه السياسات، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على سجن الأطفال منذ جيل 12 عامًا في حال إدانتهم بارتكاب جرائم "ذات دوافع قومية"، رغم أن القانون الجنائي الإسرائيلي بنسخته الحالية يحظر فرض عقوبات بالسجن على الأطفال دون 14 عاما، وبدلاً من ذلك وضعهم في مؤسسات أحداث للتأهيل وإعادة الإدماج.

كما أقر الكنيست سلسلة من التعديلات على قانون العقوبات وقانون الأحداث الإسرائيلي، بفرض عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهمة إلقاء الحجارة أو غيرها من الأشياء على السيارات أثناء سيرها واحتمالية تعريض حياة الركاب للخطر أو التسبب بأضرار، وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 20 سنة في حال إدانة الشخص بإلقاء الحجارة بغرض إيذاء الآخرين.

في حين، خفض الكنيست وفق التعديلات مستوى سلطة القاضي التقديرية، من خلال فرض عقوبة إلزامية بحد أدنى لا تقل عن خُمس العقوبة القصوى المحتملة، وتقييد أحكام وقف التنفيذ فقط في ظل وجود ظروف وأسباب خاصة.

كما أقر "البرلمان الإسرائيلي" تعديل قانون التأمين الوطني لحرمان الأطفال من مخصصات الضمان الاجتماعي في حال إدانتهم بارتكاب جرائم "بدوافع قومية" و"أنشطة إرهابية" خلال فترة أسرهم، والسماح لمحاكم الأحداث الإسرائيلية بفرض غرامات على عائلاتهم تصل نحو (580 دولاراً أميركياً).

— Addameer –الضمير (@Addameer) November 28, 2015 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Addameer –الضمير (@Addameer) November 28, 2015

اقرأ أيضاً: "هيومن رايتس": إسرائيل تعتقل الأطفال الفلسطينيين وتنتهك حقوقهم

في هذه الأثناء، أعربت المؤسستان الحقوقيتان عن قلقهما البالغ والشديد إزاء هذه التعديلات والقوانين المقترحة التي تستهدف الشبان الفلسطينيين وتحديدًا الأطفال، لافتة إلى أنه ينبغي لهذه التعديلات والقوانين أن تطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، لكن الممارسة العملية تستهدف الفلسطينيين في القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وتطرقت المؤسستان إلى اعتقال قوات الاحتلال منذ بدء الهبة الجماهيرية مطلع الشهر الماضي أكثر من ألفي فلسطيني، بينهم 350 طفلاً على الأقل، ما يرفع عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من 156 طفلا إلى نحو 400 طفل، علاوة على افتتاح قسم جديد في سجن "جيفعون" قرب مدينة الرملة، بهدف استيعاب الحجم المتزايد من الأطفال الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم، ذلك أن ظروف الاحتجاز والمعيشة فيه غير مناسبة.

— Defense for Children (@DCIPalestine) November 25, 2015 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Defense for Children (@DCIPalestine) November 25, 2015

ولفتت المؤسستان الحقوقيتان إلى لجوء المحققين الإسرائيليين إلى تهديد الأطفال ووضعهم بالحبس الانفرادي بهدف انتزاع اعترافات من بعضهم، وفي معظم هذه الحالات يحرم الطفل من استشارة محام، ولا يتم إطلاعه على حقوقه بشكلِ سليمٍ وكاف، فيما صدرت أوامر اعتقال إداري (بدون تهمة) بحق أربعة أطفال فلسطينيين من القدس والخليل لمدة ثلاثة أشهر.

من جهة ثانية، أكدت ووثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قتل قوات الاحتلال 20 طفلا فلسطينيًا خارج إطار القانون، بذريعة محاولتهم تنفيذ عمليات طعن، باستثناء خمسة منهم قتلوا في ظروف أخرى، إضافة إلى جرح وإصابة 283 طفلاً فلسطينياً آخر، وذلك منذ مطلع الشهر الماضي.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يعزل الأسرى المقدسيين لانتزاع اعترافاتهم