إقرار نظام المؤسسات الأهلية في السعودية

أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لـ"تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته والإسهام في التنمية الوطنية".

ويعود مشروع هذا القرار إلى عام 2007 عندما أقره مجلس الشورى بعد مناقشة دامت عاماً ونصف العام، وبرزت مطالبات بالتسريع في تنفيذه خلال السنين الماضية.

وحمل هذا النظام خلال السنوات السابقة آمالاً باتجاه دعم المؤسسات المدنية ونقلة نوعية في مؤسسات المجتمع المدني.

وحول أسباب التأخر في إقرار النظام، قال العضو السابق في مجلس الشورى، وأحد المصوتين لصالحه، سالم المري، لـ"العربي الجديد، إن "مشاريع كثيرة تتأخر في التنفيذ ويصعب التنبؤ بأسباب تأخرها قد تكون في حالات أسباب فنية وفي حالات أخرى أسباب سياسية، أو جاءت في وقت غير مناسب".

وعبّر عن تفاؤله بالنظام الذي "يمثل خطوة هامة جداً لدعم عمل المؤسسات المدنية"، مضيفاً: "كنت أحد المصوتين لصالحه وكان أغلب الأعضاء لصالح القرار منذ البداية، وكونه مشروعا يهدف لتشجيع العمل التطوعي وتنمية المجتمع".

ويتضمن النظام، فصولاً لتشكيل وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ووفقاً للمادة السادسة في النظام الذي قدم لمجلس الوزراء منذ عام 2007.

هذه الهيئة، تعدّ "السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات والاتحادات في حدود أحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة".

وتشمل صلاحيات ومهام الهيئة، ترخيص وتسجيل الجمعيات وتعليق نشاطها، وتقديم الإعانات الحكومية للجمعيات المسجلة ومراقبتها للاستئناف والادعاء أمام القضاء لمقاضاة الجمعيات أو حلها، بالإضافة إلى سن اللوائح التي تنظم شروط المتقدمين لجمع التبرعات.

وتضم السعودية عشرات الجمعيات الزراعية التعاونية التي يُتوقع أن تنضم تحت سلطة هذه الهيئة في المستقبل، من جانب آخر فقد تمت محاكمة عدة مواطنين بتهمة إنشاء جمعيات وجماعات غير مرخصة في السابق، حيث لم توجد جهة مؤهلة لترخيص هذه الجمعيات.

وتباينت ردود أفعال السعوديين حول إقرار النظام من خلال موقع "تويتر"، بين الحماس والترقب، إذ وصف الكاتب خالد الوابل الموافقة على النظام بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، وأعلن آخرون إنشاء جمعيات كالمغرد ورجل الأعمال فهد العوهلي، فيما أشار المحامي إبراهيم المديميغ إلى أهمية النقابات المهنية.

يذكر أن السعودية تشهد باستمرار مبادرات تطوعية اجتماعية، أبرزها المتطوعون لإغاثة العالقين في السيول مؤخرا، والمطوفون والمطوفات في موسم الحج، بدون أن يكون لهم تمثيل رسمي، وفي حالات يتم تنسق الجهات الرسمية مع هؤلاء المتطوعين لتنظيم جهودهم، ويتوقع أن يتيح نظام الجمعيات الفرصة أمامهم لتنسيق جهودهم بشكل أكثر فاعلية.

ويطرح هذا النظام أسئلة حول مستقبل حملات التبرعات الأهلية الممنوعة في السعودية وإن كان سيطرح وسيلة لتفعيلها مجدداً، حيث ينص النظام على أن الجمعيات المسجلة التي تنطبق عليها صفة (النفع العام) تستطيع أن تجمع التبرعات، بينما تتقدم الجمعيات التي لا ينطبق عليها الوصف بطلب لموافقة الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية المزمع تأسيسها.

اقرأ أيضاً: جمعيات سعوديّة تعالج تأخّر الزواج