130% نسبة نزلاء السجون الأردنية مقارنة بطاقتها الاستيعابية
كشف تقرير للمركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن نسبة النزلاء في مراكز التأهيل والإصلاح (السجون) في البلاد تصل إلى حوالي 130% من الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز.
واستعرض المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، في مؤتمر صحافي اليوم، النتائج والملاحظات التي خلص إليها التقرير الدوري الثالث حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرا إلى ارتفاع أعداد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما يفوق الطاقة الاستيعابيّة، إذ بلغ العدد الفعلي للنّزلاء الموجودين في هذه المراكز عام 2020 قرابة 17708 نزلاء مقارنةً بـ19965 نزيلاً عام 2019، في حين أنّ الطاقة الاستيعابيّة لهذه المراكز هي 13352 نزيلاً.
ومن أبرز التحديات التي أشار إليها التقرير والتي جاءت بناء على الرصد الميداني والشكاوى الواردة إلى المركز، وجود عوائق تحول دون تصنيف النزلاء بالصورة التي وضعها القانون، من حيث آلية نقلهم من مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المستشفيات والمحاكم، والنقص في الكوادر والمعدات الطبية وارتفاع عدد المراجعين، فضلا عن ضعف الرعاية النفسية، إذ تقتصر على زيارة واحدة أسبوعيّاً للطبيب المُختصّ، فضلا عن ضعف التهوية والإضاءة الطبيعية في بعض المراكز، وعدم توفر الخصوصية اللازمة في الأماكن الخاصة بزيارات المحامين.
أما أبرز الشكاوى المتعلقة بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد تمثلت بوجود بعضهم في مراكز بعيدة عن أماكن سكناهم. واشتكى العديد من النّزلاء الموقوفين إداريا من طول أمد التوقيف، والمقترن بطلب كفالات مرتفعة لغايات الإفراج عنهم، إلى جانب قلة عدد المكالمات الهاتفية، وقصر مدتها، وقصر مدة الزيارات، واشتكى المضربون من وضعهم في الحجز الانفرادي والظروف الصعبة لهذا الحجز سواء من الناحية النفسية أو من حيث ظروف الاحتجاز.
واشار التقرير إلى أن مجموع من أصيبوا بفيروس كورونا من النزلاء حتى تاريخ 22 مارس/آذار الماضي بمن فيهم المتعافون بلغ 2224 نزيلاً.
أما أبرز التوصيات التي خلص إليها التقرير، فتتعلق باحترام حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتّأهيل في القانون الموجود أو في قانون مستقلٍ يستلهم المعايير الدولية، وليس مجرد تعليمات لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل كما هو معمول به الآن.
وكذلك، ضرورة التقيد بإجراءات ومعايير تصنيف النّزلاء، بوصفها الخطوة الأولى في عملية الإصلاح والتأهيل، ومنعاً لانتقال العدوى الجرمية أو الحدّ منها، وإيلاء عناية خاصة لمدمني ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وإلحاقهم بمراكز خاصة للعناية بالأعراض التي تلحق بهم نتيجة ظرفهم الصحي.
وأوصى التقرير بتعديل التشريعات بما يضمن تنظيم عملية تّفتيش النزلاء، من خلال وضع تعليمات واضحة للتفتيش لدى أماكن الاحتجاز تحدّد الإجراءات المتبعة وأشكالها، مع بيان الحالات التي يتم فيها التفتيش العاديّ والتفتيش الجسديّ الدقيق، مع ضرورة استخدام الأجهزة الإلكترونيّة وأجهزة المسح في عملية التّفتيش بحيث تضمن وتراعي كرامة الأفراد.
كما حث على التّأكد من أنّ ظروف نقل النزلاء إلى المحاكم أو المستشفيات تراعي الكرامة الإنسانيّة وسلامة النزلاء، مع نقل كل فئة بآلية منفصلة وحسب طبيعة النقل سواء كان للمستشفيات أو للمحاكم.
وطالب التقرير بوضع معايير قانونيّة واضحة تتعلق بالإضراب الكليّ والجزئيّ عن الطعام، من قبل النزلاء تبيّن الإجراءات المتبعة في هذه الحالة.
ودعا إلى التّوسع في برامج التأهيل التي تمكّن النّزلاء من اكتساب المهارات التي تساهم في تمكينهم اقتصاديّاً بعد الإفراج عنهم، ومتابعتهم بعد إطلاق سراحهم وتوفير برامج الرّعاية اللّاحقة الفعّالة والمستمرة ومأسسة هذه العملية من خلال الجهات ذات العلاقة، كما نص على هذا قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
