وفاة معتقل مصري في محبسه بعد تدهور صحته ودخوله في غيبوبة
وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المواطن شحات عبد العظيم إبراهيم، من مدينة إدفو بأسوان، والمحبوس احتياطياً منذ 4 يناير/كانون الثاني 2021 على ذمة قضيتين سياسيتين، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو/تموز داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، وعدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها ودخوله في غيبوبة ثم وفاته.
وعلمت الشبكة المصرية، أن الأستاذ عبد العظيم سبق اعتقاله وأخلي سبيله، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في يناير/كانون الثاني 2021، وهو مصاب بالكلى منذ فترة، وبسبب سياسة سجن استقبال طرة في التضييق وعدم السماح له بدخول الأدوية المناسبة في الزيارات، ومنعه من العلاج والرعاية الصحية المناسبة، والاعتماد على إعطائه بعض مسكنات الآلام متدنية الجودة، مع ممارسة كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحقه، ثم تركه يعاني الآلام الشديدة بلا رعايه لفترة زمنية طويلة، وأخيرا قررت إدارة سجن استقبال طرة بعد تدهور حالته الصحية ترحيله إلى المركز الطبي بوادي النطرون، لعمل غسيل كلى ووضعه في غرفة الرعاية المركزة، حتى أصيب بنزيف حاد ودخل في غيبوبة ثم فارق الحياة.
وذكرت الشبكة، أن السلطات المصرية كانت تتعمد ترحيله من سجن استقبال طرة لحضور جلسات محاكمته في إحدى القضايا بمحافظة أسوان في أقصى جنوب مصر، على بعد قرابة 1000 كيلومتر، في رحلة شاقة تستغرق على الأقل 20 ساعة ذهابا ومثلها للعودة بالقطار، رغم حالته الصحية الحرجة وبلا أدنى قدر من الرحمة أو الإنسانية، من دون السماح له باستعمال دورة المياه، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البولينا والكرياتينين لديه، وهو الأمر الذي تسبب- بشهادة أحد الأطباء المتخصصين- في فشل تام للكلى عن أداء وظائفها، بالإضافة إلى ظروف الحبس غير الإنسانية أو غير الآدمية، والتي تفتقر إلى أدنى معايير الصحة والسلامة، والتي أدت إلى مضاعفة معاناته ووفاته في نهاية الأمر.
وعلى مدار ستة أشهر مضت من العام الجاري، وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 732 انتهاكا في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، من بينهم 21 حالة وفاة، يمكن البت بأن معظمها نتيجة الإهمال الطبي، بالنظر لأوضاع السجون المذرية وافتقارها لمقومات الحياة الصحية.
بخلاف الـ21 حالة وفاة المعلنة رسمياً في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، والتي تسلم فيها الأهالي جثامين ذويهم لدفنها، هناك 43 حالة قتل خارج إطار القانون، وثقها المركز من خلال متابعته الرصدية لكل ما ينشر عن أحداث العنف في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.
ويعد عبد العظيم، خامس حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يوليو/تموز الجاري، والحالة رقم 22 منذ مطلع العام الجاري. إذ توفي المواطن إبراهيم سليمان عيد، من محافظة شمال سيناء، في سجن المنيا، في 8 يونيو/حزيران الماضي.
وفي مايو/أيار الماضي، توفي ستة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة.
وتوفي ثلاثة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، في إبريل/نيسان الماضي.
بينما توفي ثلاثة مواطنين في السجون المصرية في فبراير/شباط الماضي، وتوفي مواطنان اثنان في يناير/كانون الثاني 2022.
في عام 2021 تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية، حسبما وثقت منظمة "نحن نسجل" في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين بينهم 6 أطفال.
بينما شهد عام 2020 وفاة 73 مواطنا نتيجة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. وخلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، إذ توفي 73 محتجزا عام 2013، و166 محتجزا عام 2014، و185 محتجزا عام 2015، و121 محتجزا عام 2016، و80 محتجزا عام 2017، و36 محتجزا عام 2018، و40 محتجزا عام 2019.
