وفاة معتقل مصري بعد القبض عليه وإخفائه بأيام

أعلنت منظمات حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة المواطن محمود توفيق، الجمعة، 7 يوليو/ تموز، داخل محبسه، وذلك بعد القبض عليه تعسفياً بنحو أسبوعين، والتعدي عليه بالضرب المبرح أثناء احتجازه.

وكانت قوات أمن الإسكندرية، بزي مدني، قد ألقت القبض تعسفياً يوم 25 يونيو/ حزيران الماضي، على توفيق، بعد اقتحام منزله بالإسكندرية، والتعدي عليه بالضرب المبرح، واقتياده إلى جهة غير معروفة.

وحسب شهود عيان، فإن توفيق، كان يتمتع بسمعة وبصحة جيدة، قبل القبض عليه من منزله بشارع عز بمنطقة كوم الشقافه كرموز، بمحافظة الإسكندرية، وفي أثناء ذلك تحرش أحد أفراد القوة الأمنية بزوجة المواطن المصري، مما أدى إلى حدوث اشتباكات عنيفة، بسبب حالة الغضب الكبيرة التي دفعت توفيق إلى الزود والدفاع عن أسرته، وأعقب ذلك التعدي عليه بالضرب المميت، وتكسير محتويات المنزل، وإلقاء قوات الأمن أثاث ومستلزمات الأسرة من الدور التاسع.

علمت أسرة توفيق، الجمعة بوفاته داخل محبسه، وجرى دفنه السبت في مقابر الأسرة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحصار من قوات الأمن، التي فرضت طوقاً أمنياً منذ الجمعة حول مسكنه.

ولم يتسن للمنظمات الحقوقية، معرفة ما حدث لتوفيق بعد اقتياده إلى أحد المقرات الأمنية، وما جرى له بعد ذلك، وأدى إلى وفاته؛ لكن ما رصدته من ملابسات القبض عليه وتعد بالضرب المبرح، وإلقاء أثاث المنزل من الدور التاسع، وتهديد ووعيد للأسرة، وسحب جميع التسجيلات من كاميرات المراقبة في العمارة السكنية والمحلات التجارية المحيطة بها، تعد أدلة وبراهين على جريمة قتل خارج نطاق القانون مع سبق الإصرار والترصد، حسب المنظمات التي طالبت النائب العام المصري بالتدخل، وفتح تحقيق عاجل في وفاته، وتقديم المتورطين في هذه الجريمة إلى القضاء، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، التي تمارسها السلطات المصرية على نطاق واسع.

ويعد توفيق ثاني حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يوليو/تموز، والحالة رقم 19 منذ مطلع العام الجاري؛ إذ شهدت السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، خلال النصف الأول من العام، 17 حالة وفاة، نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز. 

إذ إنه بالتزامن مع وفاة توفيق، وثقت منظمات حقوقية، وفاة المواطن علي عامر، من مركز السنطة بمحافظة الغربية بدلتا مصر، في سجن برج العرب، بسبب الإهمال الطبي، في 8 يوليو/ تموز الجاري. وكان مقبوضاً عليه منذ 2016.

قضايا وناس

التحديثات الحية

استغاثة أسرة سجين سياسي مصري لإنقاذ حياته بعد تدهور صحته

وبينما ترفض السلطات الرسمية الكشف عن أرقام الوفيات في مقار الاحتجاز الرسمية؛ تبقى مسؤولية قياس حجم الكارثة على عاتق المنظمات الحقوقية المحلية، التي توثق بالأرقام والتفاصيل حالات الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نقص الرعاية الطبية منذ عام 2013.