وفاة مصري في سجن برج العرب يرفع الضحايا إلى 4 خلال يومين
أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي"منظمة مجتمع مدني"، وفاة المواطن، منصور حماد، البالغ من العمر 61 عاماً، نتيجة الإهمال الطبي داخل محبسه بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على حماد، منذ 9 أشهر بقسم عتاقة بالسويس، وهو لم يكن يعاني من أيّ أمراض، ثم تمّ نقله إلى سجن برج العرب في يناير/كانون الثاني الماضي، ومُنعت أسرته من زيارته. وأنكرت إدارة السجن وجوده لديها، قبل أن تعلم الأسرة بنقله إلى مستشفى المعمورة إثر تدهور حالته الصحية ووفاته هناك.
وخلال 24 ساعة سابقة فقط، توفي ثلاثة مواطنين في محبسهم في أقسام شرطة في محافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابتهم بفيروس كورونا. وهم المواطن، جمال وشدي شمس، الذي توفي في قسم شرطة المنصورة بالدقهلية، والمواطن، مصطفى أبو الحسن، (57 عاماً) توفي بقسم شرطة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، أثناء توجهه لإنهاء إجراء رسمي، ومحمود العجمي، الذي توفي في قسم شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، دون تقديم رعاية طبية له، ما يعد إهمال طبي متعمد.
وشهد شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وفاة ثلاثة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وهم: المواطن عبد العال حامد عبد العال (68 عاماً) الذي توفي في محبسه بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في 25 يناير/كانون الثاني 2021، وكذلك عبدالرحمن محمد عبد البصير، إمام وخطيب بالأوقاف، الذي توفي في 11 يناير/كانون الثاني، وذلك بعد معاناته مع المرض وتعمد إهماله طبياً. والمواطن، رضا حمودة، الذي توفي بقسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، نتيجة الإهمال الطبي، وذلك في وقت متأخر من مساء السبت 9 يناير/كانون الثاني 2021، وهو يُعد أول ضحية للإهمال الطبي عام 2021، بعد عام 2020 الذي سجّل وحده 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر.
يبلغ عدد السجون في مصر 68 سجناً، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. ويقدر عدد المسجونین السیاسیین في مصر بـ60 ألف سجين ومحبوس. وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، إذ توفي: 73 محتجزاً عام 2013، و166 محتجزاً عام 2014، 185 عام 2015، 121 عام 2016، 80 عام 2017، 36 عام 2018، 40 عام 2019، و72 محتجزاً عام 2020.
وتنصّ المادة 55 من الدستور المصري، على أنّ "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلاّ في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز، تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".
كما تنصّ المادة 56 من الدستور على "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويُحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يُعرّض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".
