وزير مصري: لا مخصصات لتعيين المعلمين أو صيانة المدارس وإنشاء الفصول
كشف وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، عدم وجود مخصصات مالية لدى الوزارة لسد العجز الحاصل في أعداد المعلمين، أو تأهيلهم على نظام التعلم الإلكتروني، مشيراً إلى أن وزارته تحتاج ما يقرب من 130 مليار جنيه لتشييد الأبنية والفصول الدراسية اللازمة لاستيعاب أعداد التلاميذ، في حين تتحصل فقط على عُشر هذا المبلغ من الموازنة العامة للدولة.
وقال شوقي في كلمة له أمام مجلس النواب، يوم الأربعاء، إن "الوزارة تحتاج إلى نحو 250 ألف فصل جديد في العام الدراسي الواحد، ولا تستطيع سوى إنشاء 15 ألفاً فقط"، مستطرداً بأن "هناك 800 ألف طفل ينضمون سنوياً إلى منظومة التعليم الأساسي، ولا تستطيع الوزارة توفير أماكن لجلوسهم داخل الفصول نتيجة نقص التمويل".
وتبرأ شوقي من أزمة حساب رواتب المعلمين على أساسي الراتب في عام 2014، وعدم زيادتها منذ نحو 7 سنوات، بقوله: "لست الوزير المختص برواتب المعلمين، وزيادتها ليست من ضمن اختصاصاتي، لأن هذا القرار في يد وزارة المالية وحدها"، مستدركاً: "أرغب في مضاعفة رواتب المعلمين، ولكنني لا أملك سوى طلب الزيادة خلال مناقشات موازنة الدولة، والموافقة عليها تكون من جانب وزارتي المالية والتخطيط والبرلمان".
وتابع: "أزمة عدم تعيين نحو 121 ألف معلم تعود إلى عدم توافر مخصصات مالية لوظائف دائمة في الجهاز الإداري للدولة، وشروط التعاقد المُعلنة من الوزارة كانت واضحة منذ البداية، بشأن أن الوظيفة مؤقتة، وليست دائمة"، مستكملاً "العجز في أعداد المعلمين يحتاج إلى مزيد من المخصصات في الموازنة، علماً أن نسبة 84% من مخصصات الوزارة السنوية تذهب إلى باب الأجور والرواتب".
وعن أزمة عدم صيانة المدارس، قال شوقي: "الموازنة العامة لم تخصص سوى 11 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية، وهذا المبلغ غير كاف لصيانة المدارس في جميع المحافظات"، مدعياً أن "النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون أكثر عدالة من النظام الحالي، بذريعة أن كل طالب سوف يحصل على أكثر من فرصة لتحسين درجاته".
ونوه إلى حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة ابتداءً من العام الدراسي المقبل، بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوى تصحيح الامتحانات بشكل إلكتروني كامل، مشيراً إلى مراجعة نتائج الطلاب لمدة أسبوع قبل إعلانها رسمياً، للتأكد من تعويض الفوارق بين النماذج ودرجات الصعوبة في الأسئلة.
واستكمل شوقي أن "المنظومة التعليمية الجديدة في مصر تعتمد على تطوير المناهج بشكل أساسي، باعتبار أن هناك صعوبة في إصلاح النظام القديم"، منبهاً إلى أن الوزارة تسير بالتوازي في تنفيذ النظام التعليمي الجديد مع العمل في مراحل التعليم القديم، حتى لا تفوت الفرصة على المراحل الانتقالية.
وزعم أن وزارته تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الشائعات التي تتعرض لها للعام الرابع على التوالي، وفقاً لإحصاءات مجلس الوزراء المصري، قائلاً: "هناك بعض المتخصصين الذين يعمدون إلى رسم صورة غير صحيحة عن عمل الوزارة، بغرض إحداث حالة من البلبلة في المجتمع، متجاهلين بذلك ما تقوم به الوزارة من مجهودات طيلة الفترة الماضية".
وزاد قائلاً: "الدولة وفرت نحو 1.8 مليون جهاز تابلت للتلاميذ لإتاحة المناهج عليها، مع تزويد 3 آلاف مدرسة ثانوية ببنية اتصالات تحتية، و36 ألف شاشة ذكية في الفصول"، لافتاً إلى أن "التعلم الإلكتروني أصعب من الورقي، لأن ذلك يتطلب الاستثمار في بنوك الأسئلة، وهو ما تعمل الوزارة عليه حالياً".
وختم شوقي، بالقول: "تعلم طلاب التعليم الفني إلكترونياً يكون في الأيام النظرية فقط، منذ بدء أزمة تفشي وباء كورونا في البلاد، أما في الأيام المخصصة للعمل في المصانع، فلا يجلسون في المنازل لأنهم يتلقون مقابلاً مادياً لها، وهؤلاء الطلاب سيتقاضون رواتب في حدود 5 آلاف جنيه شهرياً عند تخرجهم في يونيو/ حزيران المقبل"، وفق مزاعمه.
وكانت جلسة البرلمان قد شهدت أزمة بسبب إغلاق رئيس المجلس، حنفي جبالي، باب المناقشة من دون السماح بحديث العشرات من النواب المسجلين لطلب الكلمة، وهو ما دفع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، أشرف رشاد، لتقديم اعتذار عن الأغلبية جراء ما شهدته الجلسة من مشادات كلامية.
وقال رشاد: "نعتذر على الاحتجاج المشروع، ولكن النواب محملين بمطالب وآمال وطموحات أبناء دوائرهم"، ما عقب عليه جبالي، قائلاً: "النواب يرهقون أنفسهم من كثرة تقديم الطلبات، وعلى كل هيئة برلمانية أن تنظم نفسها، وترشح من يتحدث باسمها"، على حد تعبيره.
وأضاف جبالي: "لن تثنيني أي عقبة عن تطبيق الدستور والقانون واللائحة، وأرجو من النواب إعادة بحث ودراسة اللائحة بتمعن، وعدم جواز الخروج عليها، لأنها تمثل جزءاً من سلوك ومظهر هذا المجلس"، متابعاً "المجلس بدأ بقوة في مجال الرقابة، وترك التشريع مؤقتاً، ولذلك يجب أن يكون مظهر النواب حضارياً أمام الوزراء، لأن الحكومة ليست خصماً لنا، فنحن نتعاون معها ليستمر المسار سليماً".
من جهته، قال النائب وحيد قرقر، إن "حديث الوزير كان جيداً، ولكن التطبيق على أرض الواقع لا زال به الكثير من أوجه القصور"، مشدداً على ضرورة تأهيل وتدريب نحو 1.3 مليون معلم على منظومة التعلم الإلكتروني. وأضاف أن "توفير جهاز تابلت في العملية التعليمية هو شيء جيد، ولكن هناك المئات من القرى التي لا يتواجد بها خدمات الإنترنت، الأمر الذي يتسبب في إرهاق أولياء الأمور".
وقال النائب حسام المندوه، إن "المعلم لا يعي عملية التحول الإلكتروني حتى الآن، ويحتاج إلى التدريب والتأهيل على التقنيات الحديثة". وأيدت حديثه النائبة أميرة أبو شقة، منتقدة عدم مواجهة الوزارة ظاهرة الغش في أبحاث الطلاب، بقولها: "سعر البحث الواحد وصل في السوق السوداء إلى 300 جنيه، ومشكلة التعليم في مصر لا يمكن أن تحل إلا بآليات واضحة، تراعي الوزارة من خلالها كافة جوانب الأزمة، ومنها التأهيل النفسي للمعلم غير القادر على قبول المناهج الإلكترونية، أو التعامل معها".
فيما استنكر النائب أسامة العبد ما آل إليه حال اللغة العربية في المنظومة التعليمية، قائلاً: "اللغة العربية ضاعت (فقدت) في مصر إلى غير رجعة". وطالب رئيس لجنة التعليم في البرلمان، سامي هاشم، الوزير بضرورة إعلان خطة امتحانات الثانوية كاملة، وعدم الانتظار حتى اقتراب موعد الامتحانات، وذلك لعدم إثارة حالة من القلق والمخاوف لدى الأسر المصرية.
