وزير التعليم المصري يعلن قوننة الدروس الخصوصية رسمياً
أعلن وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي، الإثنين، عن اتجاه الدولة نحو قوننة الدروس الخصوصية رسمياً، بحجة أنها تستنزف مليارات الجنيهات من جيوب المصريين سنوياً، ومن الأولى الاعتراف بها "بدلاً من دفن الرؤوس في الرمال ضماناً لبيئة تعليمية تربوية آمنة، وخاضعة للرقابة الحكومية".
وكتب حجازي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "المدرسة هي المكان الرسمي للتعليم والتعلم، والدروس الخصوصية نظام مواز غير خاضع للرقابة والمعايير التربوية السليمة"، مضيفاً "الدروس الخصوصية تستنزف المليارات من جيوب المصريين بحثاً عن مستقبل أفضل لأبنائهم، وتظاهرنا بأن المشكلة غير موجودة دفناً لرؤوسنا في الرمال على مدار السنين".
وتابع حجازي: "أولى خطوات حل المشكلة هي الاعتراف بوجودها، وحان الوقت للاعتراف بوجود مشكلة الدروس الخصوصية، وطرح الأمر للحوار المجتمعي لسماع الاقتراحات المختلفة من جميع الأطراف المعنية من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب".
وزاد بقوله: "الفكرة التي نعمل عليها حالياً هي تقنين الدروس الخصوصية، لضمان بيئة تعليمية تربوية آمنة خاضعة لرقابة حكومية، واستخدام أي موارد مكتسبة للوزارة من هذا الدور (قوننة الدروس) في دعم المدارس الحكومية، ورفع رواتب المعلمين"، خاتماً: "أدعوكم جميعاً للنقاش البناء بخصوص هذا الشأن".
وفجّر حديث وزير التعليم عن قوننة الدروس الخصوصية حالة من الغضب بين أولياء الأمور، لا سيما في المجموعات الخاصة بالمدارس عبر تطبيق "واتساب"، إذ انهالت التعليقات المهاجمة قرار الوزير باعتباره إعلاناً عن انتهاء دور المدرسة في العملية التعليمية، واستبدالها بمراكز الدروس الخاصة المنتشرة في المحافظات.
وسبق ذلك إعلان حجازي عن تنسيق وزارته مع إحدى الشركات التابعة لجهة سيادية (لم يسمها)، من أجل إسناد مهمة إدارة مجموعات الدعم الطلابية لها، وفق ضوابط محددة تضمن تقديم جودة تعليم عالية، وذلك بديلاً عن مجموعات التقوية الحالية في المدارس، بدعوى أنها أصبحت "غير فعالة".
وكان حجازي قد قال أمام مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، إن "تكلفة الدروس الخصوصية في مصر تصل إلى نحو 47 مليار جنيه سنوياً (الدولار = 19.7083 جنيهاً)، والدولة لا تعلم شيئاً عن هذه الأموال، أو تتقاضى ضرائب بشأنها"، مستدركاً: "سنعمل على ترخيص مراكز الدروس الخاصة، ومنح المعلم فيها رخصة لمزاولة المهنة مقابل رسوم سنوية".
وكان عضو المجلس عن "الحزب المصري الديمقراطي"، فريدي البياضي، قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم، على خلفية البيان الذي ألقاه الأخير أمام البرلمان، وعرض فيه خطته بشأن ما أسماه "خطة تطوير التعليم".
وقال البياضي في طلبه: "هذه الخطة أظهرت أن الوزير يتعامل مع التعليم كسلعة تجارية، بما يتعارض مع المادة 19 من الدستور المصري، والتي تقضي بأن التعليم حق لكل مواطن. وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية".
وأضاف: "كما نص القانون على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة"، مستطرداً: "خطة الوزير في إصلاح المنظومة التعليمية مصيرها الفشل قبل بدايتها، لأنها لم تتطرق إلى أزمة تعيين المعلمين، وسد العجز في أعدادهم".
وتابع البياضي: "لدينا آلاف من المعلمين الذي خاضوا مسابقات الوزارة، ولا يزالون في انتظار عودتهم إلى التدريس. وبدلاً من رفع رواتب المعلمين، ومستواهم التدريبي، حتى لا يلجأ الطلاب إلى مراكز الدروس الخاصة؛ نجد الوزير يطرح الحلول السهلة ممثلة في جباية الرسوم والضرائب من هذه المراكز بعد تقنينها".
وأوضح: "قوننة مراكز الدروس الخاصة تواكب مع فرض غرامات مالية على أولياء الأمور كجباية، تحت ذريعة تغيب أبنائهم عن المدارس. وفي الوقت نفسه، سارع الوزير إلى التعاقد مع شركة خاصة لتقديم الدروس للطلاب تحت اسم مجموعات الدعم برسوم أخرى".
