ورشة لإصلاح وترميم وفتح طرق العراق
خلال الأشهر السبعة الماضية، أطلق مجلس الوزراء العراقي جملة من المشروعات لإعادة تأهيل الطرق، خصوصاً في العاصمة بغداد وعلى أطرافها، وتشهد العديد من المدن، وخصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، مشاريع لإكساء الطرق وترميم الأرصفة ونشر الإنارة، إضافة إلى عمليات تخطيط، وتأسيس جسور جديدة.
وأكدت السلطات العراقية أن عدد المشاريع المخصصة للعاصمة بغداد، يتجاوز 55 مشروعاً خدمياً، وكشفت أمانة بغداد عن 35 مشروعاً منها، تشمل صيانة العديد من الشوارع الرئيسية والتقاطعات وإنارة الجسور، إضافة إلى مشاريع لفك الاختناقات المرورية، وفتح الطرق التي أغلقت بسبب وجود مقار الأحزاب والفصائل.
وشملت المشروعات الخدمية في بغداد متنزهات، وكورنيش "أبو نواس" على ضفاف نهر دجلة من جانب الرصافة، إضافة إلى شوارع حي الكرادة، وأحياء أخرى في جانب الكرخ، وبعض الطرق الرابطة بين بغداد والمحافظات، مثل طريق بغداد ـ واسط الذي شهد أعمال صيانة.
وقطع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني خلال الفترة الماضية، شوطاً من برنامجه الحكومي الذي يركز على الإعمار والعناية بالشرائح الهشة، كما وقع مذكرات تفاهم في عدة مجالات لتطوير الواقع الخدمي، أبرزها مذكرة التفاهم بين أمانة بغداد وبلدية العاصمة الفرنسية باريس، إضافة إلى الاجتماع مع مديريات الإعمار في المحافظات، وجرى التركيز على محافظة ذي قار التي يخشى السوداني من أن تعود شرارة الاحتجاجات فيها، في حين يؤكد مراقبون أن معظم قرارات السوداني، جاءت استكمالاً لما عملت عليه حكومة مصطفى الكاظمي.
يقول عضو الإطار التنسيقي المقرب من حكومة السوداني، النائب محمد الصيهود، إن "حملة الإعمار واضحة، وإكساء الطرق من بين أولويات الإعمار، ومن مميزات السوداني أنه ابن الداخل، وبالتالي فإنه يعرف ما يحتاجه الشعب"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "هناك تعاونا سياسيا وحزبيا كبيرا مع الحكومة التي رفعت شعار الخدمات عند تأسيسها، وهناك حرية كبيرة للسوداني في أن يضع الخطط ويصنع القرارات بما ينسجم مع الحاجة. الخدمات لا تهدف إلى مكاسب سياسية لأنها أصلاً من واجبات الحكومة، والحكومات السابقة شهدت مشاكل سياسية كبيرة جعلت فرصتها ضعيفة في توفير هذه الخدمات، لكن حكومة السوداني مختلفة، وهناك هدوء سياسي وأمني".
يضيف الصيهود أن "السوداني يواصل الاهتمام بملفات مكافحة الفساد الإداري والمالي، ومعالجة البطالة، ودعم الفقراء، وغيرها، والجهات السياسية المساندة له في ائتلاف إدارة الدولة لا تبحث عن مكاسب انتخابية، بدليل أن الإعمار لم يستهدف مناطق على حساب أخرى، بل وصل إلى مناطق تعتبر جماهيرها معارضة للحكومة الحالية، مثل مدينة الصدر التي كان مهملة بشكلٍ كبير، والآن تجري فيها حملات صيانة هي الأكبر في تاريخ المدينة، فضلاً عن التخطيط لتأسيس مساحة سكنية نموذجية فيها".
وشخّصت وزارة الإعمار والإسكان العراقية أكثر من 60 عقدة ينبغي التعامل معها لتسببها بالاختناقات المرورية، وقُسمت عمليات التوسعة على مراحل، استهدفت الحزمة الأولى منها 16 عقدة، وشملت مشاريع إنشاء جسر البنك المركزي الجديد، والذي يربط شارع زها حديد في الجادرية برصافة بغداد، بساحة النسور في جانب الكرخ، وإنشاء جسر في تقاطع المصافي، وربط الجسر ذي الطابقين بالجسر المعلق، وإنشاء نفق في ساحة أحمد عرابي، وإنشاء جسر على قناة الجيش لربط شارع الداخل الواقع في مدينة الصدر باتجاه شارع فلسطين.
وقال مسؤول في وزارة الإعمار والإسكان لـ"العربي الجديد"، إن "حملات الإعمار الحالية تعد الأوسع منذ عام 2003، والشركات المنفذة للمشاريع تمارس نشاطها بمراقبة من رئيس الحكومة، وهناك تركيز على الطرق الرابطة بين المحافظات، والعمل يجري حالياً في مداخل بغداد - واسط، وبغداد - ديالى، وبغداد - الموصل، وبغداد - الأنبار، وبغداد - بابل، ويتم العمل على إنهاء هذه المشاريع سريعاً، وتعبيد الطرق من المفترض أن يستغرق عامين".
بدوره، يبيّن الناشط المدني، أيهم رشاد، أن "التحالف الحاكم أمام تحدٍ كبير في الانتخابات المحلية المقبلة، فهو يدرك أنه بلا شعبية، وبالتالي فإن دعم السوداني لتوفير الخدمات ما هو إلا محاولة تخدير للعراقيين في سبيل الحصول على أصواتهم"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "العراقيين ينتظرون ما هو أهم من إكساء الطرق، مثل فتح ملفات الفساد لمعرفة مصير أموالهم طيلة عقدين كاملين، وأسباب قتل الناشطين والصحافيين، إضافة إلى فتح ملفات كبرى مثل سقوط الموصل، ومحاسبة المتورطين في ذلك، في حين أن ما يحدث حالياً حالة كاذبة لاستدراج المواطنين باتجاه صناديق الاقتراع".
