هدوء حذر في سبيطلة التونسية بعد مقتل مسن خلال هدم كشك... من المسؤول؟
تعيش مدينة سبيطلة غربي محافظة القصرين التونسية، الأربعاء، حالة من الهدوء الحذر عقب اندلاع احتجاحات كبيرة مساء أمس الثلاثاء، بسبب مقتل مسن تحت أنقاض كشك هدمته السلطات المحلية، دون أن تتأكد من خلوّه من الأشخاص وفق القوانين.
وتدخل الجيش لحماية المؤسسات وحفظ الأمن في المدينة، وقررت الحكومة إقالة عدد من المسؤولين المحليين، من بينهم المحافظ. وزار وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، مساء الثلاثاء، المدينة لمباشرة بحث جدي في القضية، وتحديد المسؤوليات، وقال شرف الدين لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "التحقيق في حادثة سبيطلة سيحدد المسؤوليات، قبل إحالة الأمر على القضاء للفصل في القضية، وإصدار الأحكام النهائية بشأنها".
وأذن حاكم التحقيق في المحكمة الابتدائية بالقصرين، بالاحتفاظ برئيس مركز شرطة البلدية بمعتمدية سبيطلة، بعد سماع أقواله لدى الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث في حادثة وفاة المواطن عبد الرزاق الخشناوي، في أثناء تنفيذ قرارات هدم لبعض الأكشاك في مدينة سبيطلة.
وقال الناطق باسم المحكمة، رياض النويوي، لوكالة الأنباء الرسمية، إنه فُتح بحث تحقيقي لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني في القصرين، للتحقيق في حادثة وفاة المواطن، وعُرضَت جثته على الطبيب الشرعي في المستشفى الجهوي بالقصرين.
واستنكر الفرع الجهوي للمحامين في القصرين، في بيان، قرارات الحكومة المتمثلة بعزل بعض موظفيها، معتبراً أنها من قبيل القرارات الشعبوية الهادفة إلى إخماد غضب الأهالي، ولا تمسّ أصل المشكلة التنموي، معتبراً أن "ما حدث يرتقي إلى مستوى عدم احترام الذات البشرية وحقها في الحياة"، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة عبر إعداد مسار تنموي واضح يوقف نزف الفقر والبطالة والتهميش.
وعبّر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في القصرين، عن رفضه لقرار إقالة والي الجهة، واستنكر رئيس الاتحاد، مختار المنصري، ما وصفه باعتماد سياسة كبش الفداء من طرف الحكومة، معتبراً أن رئيس الحكومة تسرّع في اتخاذ قرار إقالة والي القصرين، محمد سمشة.
وشهدت مدينة القصرين، الأربعاء، وقفة احتجاجية رافضة لقرار إقالة الوالي، الذي نشر محادثات بينه وبين رئيس بلدية سبيطلة، فيصل الرميلي، بخصوص عمليات هدم المباني العشوائية المخالفة للقانون، مؤكداً أن الرميلي يحاول أن يتنصل من المسؤولية بعد طلبه تسخير الآليات لتنفيذ قرارات البلدية.
وقال وزير التنمية المحلية السابق، لطفي زيتون، إنه في موجة كورونا الأولى قبل أشهر، وجهت وزارة الشؤون المحلية البلديات إلى الامتناع عن تنفيذ قرارات الهدم الخاصة بالعائلات الفقيرة حتى يتفرغ الجميع لمقاومة الوباء، ولتجنب الاضطرابات في هذه الأوقات الحساسة، معتبراً أن ما حدث في بلدية سبيطلة "عمل غير مسؤول، واعتداء على مواطن ستدفع البلاد ثمنه من استقرارها".
وتطرح الحادثة أسئلة متعددة عن مسؤولية الدولة في اتخاذ قرارات الهدم التي يتضرر منها مواطنون يقتاتون وعائلاتهم من هذه الأكشاك، إذ شمل قرار الهدم أكثر من عشرة أكشاك من دون التفكير في بديل يؤمن لهم الرزق، وكذا توقيت القرار الذي نُفِّذ خلال حظر التجول الشامل ومخاوف تصاعد أزمة كورونا وتزايد أعداد الموتى والمصابين، وأيضاً طريقة تنفيذ القرار، وعدم التأكد من خلوّ المحالّ من الأشخاص، والتنفيذ في ساعات الفجر الأولى، وكأن السلطات تخشى من تنفيذ قراراتها في وضح النهار.
