نواب فرنسيون يطالبون السيسي بإطلاق سراح الناشط الحقوقي رامي شعث
طالب أكثر من 180 ممثلاً منتخباً للشعب الفرنسي (نواب وأعضاء مجلس شيوخ وأعضاء برلمان، وممثلون محليون منتخبون)، من جميع الأطياف السياسية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتسهيل الإفراج عن الحقوقي رامي شعث، سجين الرأي في مصر منذ 700 يوم.
وبحسب ما نشرته صفحة "الحرية لرامي شعث" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن "هذا التحرك غير المسبوق في المشهد السياسي الفرنسي يأتي مع إتمام رامي للحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي في القانون المصري خلال شهر، بإكماله عامين في السجن".
يشار إلى أن هذا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي قد يكون في أوقات كثيرة مدخلاً لإعادة تدوير السجناء السياسيين على ذمة قضايا جديدة، عوض الإفراج عنهم، ليظل السجين في دائرة لا تنتهي من الاعتقال العشوائي، ولهذا يتخوف المهتمون بالشأن الحقوقي المصري من استمرار حبس رامي شعث وجميع من معه في القضية رقم 930، والمعروفة باسم قضية "تنظيم الأمل"، وذلك مع قرب انتهاء المدة القصوى المحددة قانوناً بعامين للحبس الاحتياطي.
وتعود وقائع "قضية الأمل" إلى يونيو/حزيران 2019، حين اقتحمت قوات الشرطة منازل عدد من النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الأعمال، بعضهم كانوا يعدّون تحالفاً انتخابياً مدنياً طور التشكيل، كان يفترض أن يضم أحزاباً وحركات سياسية وشخصيات مستقلة، استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرّر انعقادها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه. إلا أن سياسة الصوت الواحد ومساعي مصادرة جميع أصوات المعارضة حالت دون ممارستهم حقهم المشروع في المشاركة السياسية، بل ألصقت بهم اتهامات مختلقة تتعلق بالإرهاب.
وعلى الرغم من إخلاء سبيل بعض متهمي "قضية الأمل" بتدابير احترازية في وقت سابق، كالناشط العمالي أحمد عبد القادر تمام، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلا أن النيابة قررت ضمه إلى قضية جديدة فور صدور قرار بإخلاء سبيله، فمثل مجدداً أمام نيابة أمن الدولة العليا متهماً في القضية رقم 1065 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا باتهامات ملفقة بنيت على محضر تحريات الأمن الوطني.
وتضم "قضية الأمل" أسماء بارزة في الحياة السياسية، من بينهم البرلماني والمحامي زياد العليمي، والصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، والناشط العمالي حسن بربري، وعلاء عصام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، ورجلا الأعمال أسامة العقباوي ومصطفى عبد المعز، ومنسق الحملة الشعبية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي رامي شعث.
وقد وجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم"، فضلاً عن اتهام بعضهم بـ"تمويل وإمداد الجماعة الإرهابية".
ويعاني محتجزو "الأمل" من إهمال طبي متعمد، في ظل مخاوف متصاعدة من تفشي وباء كوفيد-19 في السجون، فضلاً عن إصابة بعضهم بأمراض مزمنة.
