مهندسو تونس يهددون بالهجرة الجماعية بعد أربعة أيام من الإضراب
لوّح مهندسو تونس بالهجرة الجماعية وتفريغ المؤسسات الحكومية من كفاءاتها الهندسية في مختلف الاختصاصات، بالتوازي مع إضراب ينفذونه منذ بداية الأسبوع الحالي.
ويرفع مهندسو تونس شعار "فك حقّك يا مهندس"( افتك حقك) في مختلف تحركاتهم الاحتجاجية التي ينفذونها يوميا، أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة ومقرات السلطة المحلية في باقي محافظات البلاد .
وتوجّه المهندسون المضربون صباح اليوم، إلى الوكالة الحكومية للتعاون الفني (مؤسسة تُعنى بالتوظيف خارج البلاد) حاملين جوازات سفرهم لتقديم مطالب هجرة جماعية، منددين بتواصل الصمت الحكومي إزاء مطالب تحسين ظروف عملهم وأجورهم.
وقال المهندسون، إنهم يطلبون إلحاقهم بالعمل في بلدان أجنبية توفّر لهم أجورا جيّدة، منبّهين إلى نزيف هجرة المهندسين الذي تسبب في مغادرة أكثر من 22 ألف مهندس خلال السنوات العشر الماضية .
وأثبتت دراسة أنجزتها هيئة المهندسين عام 2019، أنّه من مجموع 100 ألف كفاءة هاجرت تونس في السنوات العشر الأخيرة، غادر 22 ألف مهندس، أيّ نحو 22 بالمائة من مجموع الكفاءات التي غادرت البلاد.
واختار المهندسون الاحتجاج، الخميس، أمام مقرّ الوكالة التونسية للتعاون الفني ( وكالة حكومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الفني وذلك بتوفير الكفاءات التونسية المطلوبة ووضعها على ذمة العديد من البلدان وخاصة منها العربية والأفريقية) في إشارة إلى الطلب الخارجي على المهندس والكفاءات التونسية.
وقال عضو عمادة المهندسين رضا الصغير، إنّ الحكومة استثنت منذ عام 2019 نحو 12 ألف مهندس يشتغلون في المؤسسات الحكومية من الزيادة الخصوصية في الرواتب التي تحصّلت عليها الإطارات العليا، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي بدأ منذ يوم 29 مارس/ آذار الماضي تفوق الـ90 بالمائة .
وأضاف الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن نضالات المهندسين من أجل حقوقهم ستتصاعد في الفترة القادمة وقد تصل إلى حد الإضراب المفتوح .
ويطالب المهندسون في تونس، بإعادة النظر في سلّم أجورهم في القطاعين الحكومي والخاص، ومقارنة أجورهم مع أجور زملائهم في الدول الأخرى، واحترام الرتب العلمية، مؤكّدين أنّ نحو 3 آلاف مهندس في اختصاصات متعدّدة، يغادرون تونس سنوياً.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، نفّذ المهندسون العاملون في المؤسسات والمنشاَت العمومية إضرابا للمطالبة بالزيادة الخصوصية التي يتمتع بها زملاؤهم في الوظيفة العمومية بموجب اتفاق منحت به الحكومة في نهاية 2019 منحا خصوصية للأطباء والأساتذة الجامعيين.
