منع زعيمة حزب معارض وبرلمانية من دخول برلمان المغرب بسبب جواز اللقاح
منع زعيمة حزب معارض وبرلمانية من دخول برلمان المغرب بسبب جواز التلقيح
منعت قوات الأمن المغربية المكلفة بحراسة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، مساء اليوم الاثنين، الأمينة العامة لـ"الحزب الاشتراكي الموحّد" المعارض نبيلة منيب من دخول مقرّ المجلس بسبب مخالفتها اشتراط "الجواز اللقاحي".
وعلى الرغم من أنّ السياسية المغربية أبرزت نتيجة فحص "بي سي آر" تثبت عدم إصابتها بكوفيد-19، فإنّ القائمين على أمن البرلمان رفضوا السماح لها بالدخول، مطالبين إياها بضرورة حمل "جواز لقاحي".
كذلك، مُنعت النائبة عن تحالف "فيدرالية اليسار الديمقراطي" المعارض فاطمة الزهراء تامني من دخول مقرّ مجلس النواب، لرفضها إظهار جوازالتلقيح للأمن.
ووصفت منيب منعها بأنّه "شطط في استعمال السلطة" قائلة، في تصريح صحافي، إنّ "قانون حالة الطوارئ يُستعمل في المغرب من أجل تجاوز الدستور". وأوضحت أنّها أجرت فحصاً يبيّن أنّها ليست مصابة بكوفيد-19، بالتالي، فإنّها لا تشكل أيّ خطر على الآخرين، مشدّدة على أنّ التحصين "مسألة اختيارية لا يمكن أن تُضرب بقرارات مهما كان مصدرها، ولا يمكن أن يتمّ تجاوز الدستور الذي يكفل الحرية للمواطنين والمواطنات".
وكانت رئاسة مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، قد فرضت "الجواز اللقاحي" على البرلمانيين شرطاً لدخول مقر المؤسسة التشريعية، وذلك بالتزامن مع استمرار الجدال حول قرار حكومة عزيز أخنوش العمل به كوثيقة معتمدة من قبل السلطات الصحية لدخول الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الماضي.
وقد أعلن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، يوم الجمعة الماضي، أنّه يتعيّن على جميع النواب والنائبات إبراز "الجواز اللقاحي" من أجل دخول المجلس، وذلك تنفيذاً لقرار السلطات العمومية، لافتاً في بيان إلى أنّ الجلسة العمومية التي تخصص للأسئلة الشفهية (اليوم الاثنين) تأتي مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتّخذة من قبل أجهزة المجلس.
وأتى ذلك في ظلّ انتقادات متصاعدة من قبل هيئات سياسية وحقوقية، رأت في عملية الفرض "خرقاً سافراً" لمقتضيات الدستور، مطالبة بإلغائه وإلغاء كلّ التدابير والإجراءات المصاحبة له لـ"عدم دستوريته وقانونيته".
وكانت الحكومة قد كشفت، في بيان أصدرته الأسبوع الماضي، أنّ القرار جاء "تعزيزاً للتطوّر الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتحصين، وأخذاً بعين الاعتبار للتراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا الجديد بفضل التدابير المتّخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية".
وتشمل التدابير الجديدة السماح للأشخاص بالتنقّل بين العمالات والأقاليم (المحافظات) عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة إبراز "الجواز اللقاحي" حصراً، واعتماده وثيقةً للسفر إلى الخارج، وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
ولفتت الحكومة إلى أنّه يتعيّن على جميع المسؤولين في القطاعَين العام والخاص الحرص على التنفيذ السليم لكلّ هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
