منظمة حقوقية مصرية توقف نشاطها لغياب سيادة القانون
أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، في بيان، الإثنين، وقف نشاطها بسبب غياب الحد الأدنى من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وقالت البيان: "تأسف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تعلن توقفها عن عملها ونشاطها مع تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تستثن المؤسسات والمدافعين المستقلين، وتزايد الملاحقات البوليسية، سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، أو الملاحقات المباشرة".
وأضاف: "يأتي قرار التوقف بعد محاولات عديدة ومضنية للاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المصريون، وحالة عدم الاستقرار السياسي الذي وظفته الحكومة للتضييق على المؤسسات الحقوقية المستقلة، والتوسع في القبض على وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء السياسيين، سواء كانوا منتمين إلى أحزاب أو مستقلين".
وتابع البيان: "على الرغم من أن المضايقات والملاحقات والتهديدات طاولت كل المؤسسات الحقوقية المستقلة، إلا أن استهداف الشبكة العربية كان من الشدة والعداء من قبل أجهزة الأمن، سواء القبض على أعضاء من فريق العمل، أو السرقة، أو الاعتداءات البدنية، والاستدعاءات غير القانونية، إلى محاولات تجنيد بعض أعضاء فريق العمل كجواسيس، لتزداد قائمة الانتهاكات والمضايقات التي لم تكتف النيابة العامة بعدم توفير الحماية منها، بل ساهمت فيها".
ويأتي توقف الشبكة العربية عن النشاط بعد نحو 18 عاما من العمل، وخوض معارك عديدة بداية من عام 2004، شهدت إعداد مبادرات عديدة لإصلاح جهاز الشرطة، وأجهزة الإعلام، ودعم المدونين والصحافيين عبر إصدار مدونات "جريدة" و"صلة"، وموقع "كاتب" الذي تم حجبه بعد 9 ساعات من إطلاقه.
وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد: "نوقف عملنا ونشاطنا المؤسسي، لكننا نبقى كمدافعين حقوقيين مستقلين نعمل جنبا إلى جنب مع القلة الباقية من المؤسسات الحقوقية المستقلة، والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، وكل حركة المطالبة بالديمقراطية”.
وأضاف عيد: "رغم قناعتنا بعدم عدالة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بدأنا مشاورات التسجيل، لنفاجأ بصعوبة تصل حد الاستحالة، إذ ما زلنا متهمين في قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني منذ 11 عاما، ما يمنعنا من التعامل مع الجهات الرسمية، فضلا عن الرسالة التي وصلتنا بضرورة تغيير اسم الشبكة العربية، وحظر العمل على حرية التعبير، أو أوضاع السجون رغم أنهما النشاط الأساسي لنا، ونرفض أن نتحول إلى مؤسسة متواطئة".
في غياب الحد الادني من سيادة القانون واحترام حقوق الانسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقرر وقف نشاطهاhttps://t.co/T29NVXu4Tj pic.twitter.com/SVFQDgRpjW
— ANHRI-الشبكة العربية (@anhri) January 10, 2022
