منظمات حقوقية: تقرير للأمم المتحدة يجمّل انتهاكات مصر
انتقدت كلّ من منظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لشهر سبتمبر/ أيلول 2021، وقد رأت أنّه يتضمّن ادّعاءات كاذبة ومضلّلة، يهدف عدد منها إلى تجميل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة وقوات الأمن المصرية.
وفي رسالة مشتركة وُجّهت في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، وجرت مشاركتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، استعرضت المنظمات الثلاث تفاصيل الادّعاءات الكاذبة والمضللة الواردة في التقرير، لكنّها لم تتلقَّ أيّ ردّ حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وكتبت المنظمات الثلاث في رسالتها: "تواصل الحكومة المصرية بشكل منهجي تشويه الحقائق وإنكار أزمة حقوق الإنسان الحالية في مصر، رغم حجم انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها، إلا أنّ إضفاء وكالة أممية المصداقية على مثل هذه الادّعاءات الكاذبة، الصادرة من جانب حكومة… يسهّل تكرارها ويشجّع الإفلات من العقاب". وطالبت المنظمات بضرورة مراجعة تقرير التنمية البشرية في مصر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للتأكّد من توافق محتوياته مع تقييمات خبراء الأمم المتحدة الآخرين ونهج الأمم المتحدة القائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية.
Egypt: UNDP Report Whitewashes Human Rights Violations https://t.co/Fwa5yfy1f6
— Human Rights Watch (@hrw) November 22, 2021
وفي انتظار هذه المراجعة، حثّت المنظمات الثلاث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على سحب التقرير من كلّ منصّات الأمم المتحدة الإلكترونية، وفتح تحقيق في الظروف المحيطة بصياغة هذا التقرير ونشره وتقديم نتائجه للعموم.
وفي ملحق للرسالة، استعرضت المنظمات الثلاث كيف تتعارض سرديّة تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع التقييمات والنتائج التي توصّلت إليها هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلاً عن التقارير التي أعدّتها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المستقلة على مدى ثماني سنوات مضت. وشدّدت في الملحق الخاص بتفاصيل "المعلومات الكاذبة" على الإطار التشريعي شديد القسوة لمكافحة الإرهاب في مصر، وتحديداً قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 لعام 2015) وقانون الكيانات الإرهابية (رقم 8 لعام 2015)، وكذلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (رقم 175 لعام 2018)، وهي قوانين توظّفها السلطات المصرية بشكل روتيني لتجريم كلّ أشكال المعارضة وتقويض ضمانات المحاكمة العادلة لمن يُتّهمون بالإرهاب وبجرائم الأمن القومي.
تجدر الإشارة إلى أنّ المنظمات نفسها إلى جانب أخرى وثّقت منذ عام 2013، وفي أعقاب إطاحة الجيش الرئيس الأسبق محمد مرسي من السلطة، أنّ قوات الأمن المصرية ارتكبت انتهاكات جسيمة باسم مكافحة الإرهاب، تتضمّن الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي الجماعي والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية. وتُرتكب هذه الانتهاكات بشكل منهجي وعلى نطاق واسع، فيما تشير أدلّة موثوقة إلى كونها جزءًا من سياسة الدولة لقمع المعارضة.
وذكر الملحق أنّه في فبراير/ شباط 2021، أصدرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونويلا ني أولي، بالتعاون مع فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بياناً يسلّط الضوء على إساءة استخدام السلطات المصرية قانون مكافحة الإرهاب "لمهاجمة المنخرطين في مجال حقوق الإنسان". وقد أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم من "مشكلة منهجية في حماية حقوق الإنسان في مصر وإساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب".
وأوضحت المنظمات الثلاث أنّ "التجميل الذي يصدره تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوّض بشدّة هدف الأمم المتحدة المتمثل في اتّباع نهج قائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية"، داعية البرنامج إلى التشاور بشكل هادف مع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني، قبل إصدار مثل هذه التقارير.
