منظمات حقوقية مصرية ترفض القانون (71): مخالف للدستور
دانت 8 منظمات حقوقية مصرية، إصرار السلطات على مصادرة الحقوق الأساسية، ومنها الحق في علانية جلسات المحاكم، وما يستتبعه من الحق في المعرفة؛ وذلك من خلال ما تستحدثه من قوانين قمعية تهدف إلى طمس الحقائق، وانفراد السلطات بالمعلومات، وإتاحة ما تختاره منها.
واعتبرت المنظمات، في بيان مشترك، أن القانون رقم 71، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، المنشور في الجريدة الرسمية في 13 يونيو/حزيران الماضي، يأتي في هذا الإطار الممنهج لطمس معالم الحقيقة، والتحكم في المعلومات، وأن القانون الجديد "عدل بعض أحكام قانون العقوبات، وأضاف مادة جديدة من شأنها فرض عقوبة مالية على كل من صور أو سجل كلمات، أو مقاطع، أو عرض بأي طريقة، وقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية من دون تصريح من رئيس المحكمة، وأخذ رأي النيابة العامة، وأعطى التعديل للمحكمة الحق في مصادرة الأجهزة المستخدمة، أو محو محتواها".
وقالت المنظمات الحقوقية: "يأتي هذا القانون بالمخالفة للنص الدستوري بأن جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. فضلاً عن أن علانية الجلسات مبدأ عام واجب التطبيق على القضاء بكافة أنواعه، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية أو الإدارية، واستقرت أحكام المحاكم العليا في هذا الشأن على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية، وأن تجري المرافعات علناً، وتضمنت كل قوانين السلطة القضائية تأكيدًا صريحًا على هذا المبدأ".
وأكد البيان أن "صدور مثل هذا القانون يقيد ويحد ويخالف النص الدستوري الصريح بعلانية المحاكم التي أتاحها المشرع للجميع دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة، وضمن إطار هذه العلانية، ومع التقدم التكنولوجي، أصبحت الجلسات تذاع مباشرة في وقت وقوعها من داخل المحاكم، فامتد مبدأ العلانية للجميع، وليس فقط للمتواجدين داخل قاعة المحكمة، كما أن البث يكون مباشرا دون تسجيل أو تدخل لاحق".
تدين #كوميتي_فور_جستس والمنظمات الحقوقية إصرار السلطات في #مصر على مصادرة الحقوق الأساسية ومنها الحق في علانية جلسات المحاكم وما يستتبعه من الحق في المعرفة وذلك من خلال ما تستحدثه من قوانين تهدف لطمس الحقائق وانفراد السلطات بالمعلومات وإتاحة ما تختاره منهاhttps://t.co/k4TpWGsoql pic.twitter.com/Xym6ggyV3x
— Committee For Justice (@cfjusticeorg) June 21, 2021
واستنكرت المنظمات صدور مثل هذا القانون في الوقت الذي تنظر فيه مئات القضايا ذات الطابع السياسي، ويتصدر الأحكام المجحفة على المعارضين، والتي تصل إلى حد الحكم بالإعدام، في محاكمات تفتقر للحد الأدنى من معايير وضمانات القضاء العادل.
وقالت إن هذا القانون يأتي "لتقنين استمرار مثل هذه المحاكمات الجائرة، ويستهدف حجب المعرفة عما يعتريها من انتهاكات، لا سيما وأن السلطات في مصر تتعمد حجب المعلومات عن المجتمع المحلي والدولي، وخاصة ما يدور داخل أروقة وجلسات المحاكم من خروقات قانونية وحقوقية، بإلاضافة إلى أن مصادرة الحق في المعرفة سلوك متبع في المجتمعات الديكتاتورية التي تتعمد ممارسة القمع باسم القانون على نحو يفقد الثقة في منظومة العدالة، ويهدد سير الإجراءات الخاصة بالمحاكمات الجنائية".
وطالبت المنظمات بوقف تنفيذ القانون 71 لسنة 2021، وإلغائه لمخالفته نصوص الدستور، والمبادئ الحقوقية الدولية المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، والتزمت بتطبيقها أمام المجتمع الدولي، والتأكيد على ضرورة إتاحة حق معرفة ما يحدث داخل قاعات المحاكم لكافة المهتمين.
